الافتتاحية:هل بدأ الإصلاح فعلاً..؟

منذ بداية ملامح انفجار الأزمة كان من الواضح ما قلناه عن الحلول بأنها ينبغي أن تكون استباقية وليس متأخرة، عميقة وجذرية وليست سطحية، شاملة وليست جزئية، وهو ما لم يحصل لا بل نُفذ وينفذ عكسه تماماً.

في المجال السياسي فقد صدرت قوانين عديدة، كما جرى صياغة دستور جديد الجوهري فيه الانتقال إلى التعددية السياسية بموجب المادة الثامنة منه. إن صدور هذا الدستور شيء هام بالتأكيد ولكن تطبيقه وظهور آثاره في الواقع السياسي الملموس والمحسوس من المجتمع هو الغاية التي ينبغي الوصول إليها. وتشير التجربة الواقعية، وخصوصاً في انتخابات مجلس الشعب الأخيرة على أن الأمور لا تجري بهذا الاتجاه بل على العكس يجري تعطيل مفعول الدستور بفعل ممانعة قوى التشدد في النظام والتي عملت ولا تزال على ممارسة مضمون المادة الثامنة القديمة التي تكرس الأحادية السياسية، مستندة إلى القوانين (اللادستورية عملياً) والتي تحتاج إلى تعديل بروح الدستور الجديد.

بالنسبة للمجتمع فإنه يحدد موقفه من الإصلاحات ليس على أساس ما ورد في النصوص بل على أساس الممارسة الحقيقية الواقعية التي يلمسها، ومن وجهة النظر هذه فبالنسبة إليه لم يتغير شيء، والإصلاحات لم تبدأ بعد.

وفي المجال الاقتصادي الاجتماعي: فإن السياسات الاقتصادية التي مورست خلال سنوات ما قبل الأزمة والتي أدت إلى إفقار واسع لجماهير الشعب وزيادة نسبة العاطلين عن العمل وتوسع التهميش الاجتماعي الذي شمل فئات جديدة. كل ذلك شكّل قنبلة موقوتة انفجرت مع بداية الأزمة.

إن السياسات الاقتصادية التي أسست للأزمة لها مفردات وتفاصيل، فمن سياسات اقتصادية محابية للأثرياء وأصحاب الرساميل على حساب الفقراء واليد العاملة، إلى تشريع أبواب البلد للاستيراد على حساب الصناعة الوطنية والزراعة المحلية، إلى رفع الدعم عن المحروقات ومستلزمات الإنتاج الزراعي، إلى الركض وراء سراب الاستثمارات الخارجية، إلى تسريع نمو قطاعات الخدمات  على حساب قطاعات الإنتاج المادي الحقيقي، إلى إضعاف قطاع الدولة والوصول إلى الخصخصة، باختصار السير السريع باتجاه الليبرالية الاقتصادية. إن كل ذلك أسس  اقتصادياً للأزمة، فما هي الإصلاحات والمعالجات التي تمت في هذا المجال؟

ما عدا رفع الأجور في بداية عام 2011 وتخفيض سعر المازوت إلى 15ليرة سورية، فإن شيئاً لم يحدث لمعالجة كل تلك المشاكل، علماً أن هذه الإجراءات قد تبخرت آثارها خلال العام الماضي.

وفي هذا المجال ظلت حكومة «عادل سفر» تسير على خطا الحكومة السابقة بفعل العطالة ولم يقدم في هذا المجال أي تصور أو إجراء حقيقي لإزالة الأساس المادي للأزمة.

إذاً من وجهة نظر الواقع و من وجهة نظر المجتمع أيضاً لم تبدأ الإصلاحات، هذا إن كان هناك تصورات إصلاحية عند النظام في الجانب الاقتصادي أصلاً.

في هذا المجال تمثل السيطرة على موارد الفساد الكبير ومحاسبة الفاسدين نقطة البداية، والمدخل لأية سياسة اقتصادية إصلاحية، ودون البدء بهذه العملية لا يمكن الحديث عن أي إصلاح .

للإصلاحات غاية وأهداف، وإذا كان الهدف الأساسي تأمين الأرضية للخروج الآمن من الأزمة، فإن هذه الإصلاحات يجب أن تظهر للواقع العملي وتؤمن عملية التأثير في الأحداث ولا تبقى كحالة كامنة يمكن أن تؤثر أو لا تؤثر. إن الخطط والورقيات والقوانين والنوايا والوعود شيء... والإصلاحات على الأرض شيء آخر، مع التأكيد بأن القدرة على تنفيذ الإصلاحات المقنعة للمجتمع تبقي المبادرة سياسياً ضمن حدود البلاد، وعدم القدرة على ذلك يمكن أن تدفع بالقوى الخارجية ومن يمثلها داخلياً لالتقاط المبادرة ودفع الأمور باتجاهات تضر بمصالح الشعب والبلاد.