فرصة «اقتصادية» حقيقية.. وطنية بامتياز!
خلّفت سنوات الانفتاح الاقتصادي الماضية وراءها، ولا تزال، صناعة وطنية هزيلة غير قادرة على منافسة المنتج الأجنبي القادم من خلف البحار ومما وراء الحدود، وهذا ما جعل من سورية معبراً مريحاً للبضاعة الأجنبية، لأن تحرير الاقتصاد قبل تمكين الصناعة قد أضر بالمنتج الوطني كثيراً، وأخرجه من سوقه الطبيعية، وميزان التبادل التجاري مع تركيا ومصر وغيرها من الدول القريبة والبعيدة خير شاهد بالتأكيد على حجم الضرر، فبضاعة كل هؤلاء غزت الأسواق المحلية بزمن قياسي، وبصورة رعناء، ليبقى الميزان التجاري السوري معهم خاسراً بشكل متواصل..
ولكن، ولسخرية القدر، ما أتى بقرار حكومي في السابق، وأضر بالصناعة الوطنية، جاءت الآن العقوبات الاقتصادية الخارجية لتنسف كل ما مضى من جذوره، خاصة وأنها تعطل فعلياً كل شراكاتنا وقرارات انفتاحنا الاقتصادي السابق مع العديد من الكتل الاقتصادية، وهذا ليس بالأمر السلبي بالمطلق على الاقتصاد الوطني، فـ«رب ضارة نافعة»، لأن لدينا صناعة يجب إعادة الاعتبار لها، ولكن إذا ما أحسن السوريون استغلال تلك العقوبات لتفعيل طاقاتهم الداخلية، وبناء الهوية المتميزة والمنافسة لمنتجهم الوطني، فالفرصة الحالية مؤاتية دون شك، وتجربة الحصار التي عاشها كل من الاتحاد السوفيتي وإيران، وما نتج عنها من تكوين دول صناعية عملاقة رغم الحصار، يؤكد وجهة نظرنا في ضرورة السعي لتحسين المنتج الوطني، وإعادة ترتيب أولويات صناعتنا المحلية..
لكن السؤال الآن: هل سيتم استغلال هذه الفرصة؟! وهل العقلية الانتهازية للقطاع الخاص السوري تسمح بمثل هذا الشكل من الاستغلال؟!
