د.جميل لـ «شام أف أم»: لسنا موظفين عاديين في الحكومة ووجودنا فيها ينطلق من أرضية التمثيل السياسي..

وأوضح الدكتور «جميل» أن نزول الدولار من 325 إلى 280 ل.س خلال 24 ساعة يدعو للتفكير مطولاً، وهو ما يؤكد أن الصعود والهبوط لا يعكس القيمة الحقيقية لليرة السورية بل هناك هامش مضاربة واسع جداً.. وبمراجعة وتفكير هادئ يمكن القول: إذا كانت كل سورية تتعرض للعدوان، وجزء من أراضيها لم يعد تحت السيادة السورية عملياً بسبب التدخل الخارجي غير المباشر، وإذا كان الجيش والعلم أحد رموز السيادة الوطنية يتعرضان للاعتداء بشكل يومي، فلماذا الاستغراب من الهجوم على الليرة التي هي أيضاً أحد رموز السيادة الوطنية؟!.
 كما صوّب الدكتور «جميل» المغالطة التي نشرت عن وعود أطلقها بإعادة الدولار إلى مئة ليرة سورية، فوضح بأن ما تحدث عنه هو القيمة الحقيقية لليرة التي يرى أنها لا تقل عن 100-120 ليرة سورية للدولار الواحد، وبأن من الضروري ومن الممكن العمل على إعادة الدولار إلى هذه الحدود، فإن كان هدف العدو المرحلي هو سعر صرف بين 200 و300 ل.س فإن علينا أن نتصرف لكي نعاكس جذرياً هدف العدو الذي لا يمكن تقبله أو التكيّف معه، وسعر 100 ليرة للدولار هو استهداف معاكس لاستهداف العدو.. وليتصارع الاستهدافان ولنر من سينتصر في نهاية المطاف.. وإذا كان العدو قد سجل مرحلياً نقاطاً هامة في هذه المعركة على الجبهة الاقتصادية المالية، والمصرفية النقدية تحديداً، فإن ذلك يبين بوضوح أن دفاعات الليرة السورية في هذا المجال ضعيفة والتحصينات قليلة، ولذلك فإن المطلوب اليوم هو إعادة تحصين الليرة السورية وبناء السياسات العامة اللازمة لذلك..
وأشار د.جميل إلى أن البعض ينادي بالعودة إلى السياسات التي اعتمدت في الثمانينيات بالتعامل مع العملة الصعبة، حين كانت حتى حيازتها تعتبر جرماً يعاقب عليه القانون، في مقابل من يرفضون ذلك رفضاً قاطعاً باعتباره «معيباً» وباعتباره «عودة إلى الوراء»، ووضح أن العقلية الليبرالية الانفتاحية لا تستطيع اتخاذ خطوات جريئة معاكسة للانفتاح، ولكن ما سيحسم الأمور بين الاتجاهين هي ضرورات الواقع. والواقع يدفعنا عملياً إلى الثمانينيات لجهة الإجراءات النقدية الواجب إتباعها. وعملياً إن لم ننجح بالإجراءات الحالية فإننا سننتقل بطبيعة الحال إلى اعتماد أسلوب منع الاتجار..
وفي استكمال لمعالجة موضوع سعر الصرف وضح د. جميل أن هناك جهة تنفيذية هي التي تتحكم بسعر صرف الدولار، وليست وزارة التجارة الداخلية. واللجنة الاقتصادية المصغرة تحدد التوجهات العامة وتضعها في عهدة الجهة التنفيذية، وبقدر التزام هذه الجهة بالتوجهات وسرعة تجاوبها تكون النتائج، ولذلك فإن الجهة المنفذة هي التي تتحمل مسؤولية أساسية في التدهور الحاصل، ولكي نكون موضوعيين أكثر في قول الحقيقة، هناك عوامل لا يمكن التحكم بها، ومنها ظهور المليارات من الليرات السورية في الأسواق المجاورة كخطوة أولى لضخها في السوق الداخلية وإغراقها. وهنا تطرح جملة تساؤلات: ما العمل؟ ومن الذي قام بذلك؟ ولماذا في هذا التوقيت؟!.
وعن «بروباغندا» تبديل العملة أكد د. جميل: إن الحديث عن تبديل العملة غير ممكن عملياً، وغير صحيح، والقصد وراء هذا الطرح هو إحداث حالة هلع في صفوف المواطنين تدفعهم إلى التخلص من مدخراتهم من الليرة السورية إن وجدت عبر تبديلها بالدولار، مما سيؤدي إلى ارتفاع إضافي في سعر صرف الدولار، وتراجع إضافي لليرة.
ولفت د. جميل إلى أن السؤال الأهم هو: ما هي القيمة الحقيقية لليرة السورية سلعياً وليس وفقاً للمضاربة؟ لأن هنالك في الحقيقة سوقان، واحدة مغلقة سعر الدولار فيها ثابت، والأخرى مفتوحة وسعر الدولار فيها مرن ومتغير. منوهاً إلى أن فكرة السوق المغلقة رغم الحاجة الواقعية إليها لا تلق الرضا في عقل وفكر الكثير من الاقتصاديين لأنهم ما زالوا مصابين بلوثة «الأفكار الليبرالية» وآثارها، هؤلاء موجودون بجزء مهم منهم داخل جهاز الدولة، وهم يؤثرون بالتالي على المحصلة النهائية للقرار..
وعن احتمال تشكيل حكومة جديدة لم يستبعد د. جميل إجراء تعديلات مضيفاً: لا نعلم إن كانت التعديلات ستشملنا أم لا، ونحن دخلنا الحكومة بناءً على توافق يشمل البيان الحكومي والمواقع والشخصيات التي تشغل هذه المواقع، وبالتالي إذا كان التعديل سيشملنا فهو سيكون خطوة باتجاه إعادة النظر والنقاش في كل شيء (البيان، وشكل تمثيلنا أو الأشخاص الذين سيمثلوننا) أي أننا لسنا موظفين عاديين في الحكومة خاضعين لسلطة رئيس الحكومة بالمعنى الوظيفي، لأن وجودنا ينطلق من أرضية التمثيل السياسي، لذلك فإن أي تعديل في مواقعنا خاضعٌ للنقاش وللأخذ والرد!!.