حماد السعود: تحميل اللجنة الاقتصادية كل المسؤولية إجحاف بحقها

سيدي الرئيس، السادة الزملاء
بداية لا بد من توضيح ما يلي:
عملت مع «الفريق الاقتصادي» السابق في حكومة ناجي العطري، في كل ما يتعلق بقضايا الزراعة والفلاحين في البلد، كما أني عملت وأعمل حالياً مع اللجنة الاقتصادية الحالية.
برأيي المقارنة بين «الفريق الاقتصادي» السابق واللجنة الاقتصادية الحالية مقارنة ظالمة وجائرة من ناحية وضعهما على السوية  نفسها، فالفريق الاقتصادي السابق ببرامجه كان هدفه الخصخصة وتأجير المؤسسات الاستهلاكية بأرباح مقطوعة والقضاء على القطاع العام.
وهنا سأذكر مثالاً على الدور المدمّر الذي كان يمارسه الفريق الاقتصادي السابق بحق القطاع الزراعي الإنتاجي: فمن أجل أن تحصل حكومة العطري بفريقها الاقتصادي على مبلغ بحدود 700 مليون ليرة سورية أصدروا قراراً سريعاً بسحب كميات من احتياطي القمح وعرضها للبيع بالأسواق وبأسعار مجحفة بحق الاقتصاد الوطني، فخلال 36 ساعة اشترى التجار كميات القمح المعروضة للبيع المقدرة بحدود 2 مليون طناً من القمح، وبنتيجة هذه العملية خسرنا 6 مليارات ليرة سورية من أجل تأمين مبلغ 700 مليون ليرة سورية؟!
في حين إن اللجنة الاقتصادية الحالية، وأنا عضو فيها، لم تطرح أية قضية عمالية وفلاحية متعلقة بمعيشة ومطالب الشعب على طاولة الحكومة إلا وكانت تتعامل بكل إيجابية مع هذه القضايا الشعبية.
وعندما طرح مشروع رفع الدعم الحكومي عن كل شيء متعلق بمعيشة المواطنين في اجتماع مجلس الوزراء تحفظ النائب الاقتصادي الحالي على المشروع، ونحن أيضاً بدورنا تحفظنا عليه، ولم يستطيعوا تمريره.
أنا هنا لا أدافع عن أحد، أنا أتحدث عن الوقائع.
كما إن اللجنة الاقتصادية الحالية من خلال كل ما قامت به، وهذا ما تبيّن لي خلال الفترة السابقة من عملها، عملت وتعمل في سبيل المحافظة على القطاع العام والنهوض به وتطويره. وهنا أريد أن استشهد بما قامت به الحكومة من إجراءات هامة في حماية الإنتاج الزراعي من محصول القمح لهذه السنة، من جملتها قرار رفع سعر القمح إلى حد لم يستطع التجار التلاعب بهذا السعر، أي تم محاصرة التجار، وبالتالي تم الحفاظ على محصول القمح من التهريب.
اعتقد أن تحميل اللجنة الاقتصادية الحالية وبشكل خاص النائب الاقتصادي مسؤولية كل ما حصل ويحصل من أزمات هو إجحاف بحقها، وخاصة فيما يتعلق بملف سعر صرف الليرة السورية، فهذه المسألة متعلقة برأيي بمجلس النقد والتسليف المرتبط بالمصرف المركزي السوري، فهو الذي يحدد الصرف ويشرف على هذه العملية في السوق.
أخيراً أقول وبصراحة إن أداء اللجنة الاقتصادية فيما يتعلق بالسياسة الاقتصادية- الاجتماعية جيد، أما ما يحصل الآن في الداخل فهو مسؤولية الجميع.