على اختلاف تموضعهم واصطفافهم في المشهد السوري، يتفق المتشددون في مختلف الأطراف السورية على مهاجمة مسار «آستانا» عبر تضخيم الخلافات القائمة بين الثلاثي «روسيا، وتركيا، وإيران». وواحدة من المحاولات التي تهدف إلى مهاجمة هذا المسار تتمثل في الهجوم المكثف على الدور التركي على نحوٍ يتجاهل التبدلات الجارية في اصطفاف تركيا وحساباتها الإستراتيجية.
تزداد العلاقات التركية الأمريكية توتراً، وعلى الرغم من أن هذا التوتر بات سمة لهذه العلاقات في السنوات الماضية إلى أنه يشهد مؤخراً تصاعداً مضطرداً. فما حملته الأيام القليلة الماضية من إجراءات وقرارات متبادلة بين الدولتين لا ينبئ بتهدئة قريبة بل يغذي النار المتقدة.
تزداد الأزمة الليبية تعقيداً ولا حلّ يلوح في الأفق إلى الآن، وعلى الرغم من الوضع المتأزم بشكل دائم تظهر اليوم مشكلة جديدة، لها وزنها وتعقيدها على المشهد، فقد أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن توقيع مذكرتي تفاهم مع حكومة الوفاق الليبية تخص الأولى السيادة على المناطق البحرية، والثانية في مجال التعاون الأمني.
تنطلق يوم الإثنين 25/11 الدورة الثانية للجنة الدستورية المصغرة في جنيف وقد اجتازت أول امتحاناتها خلال الدورة الأولى، محققة شيئاً من كسر الجليد، وفاتحة الباب نحو بدء حقيقي للعملية السياسية المتمثلة بالتطبيق الكامل للقرار 2254، وذلك على الرغم من جملة تصريحات وتصرفات استفزازية حاولت من خلالها أطراف متشددة- متناقضة شكلياً ومتفقة في الجوهر- تخريب عمل هذه اللجنة والتقليل من شأنها.
مضى أقل من شهر على اتفاق النقاط العشر بين بوتين وأردوغان في سوتشي يوم 22 تشرين الأول الماضي، وشهر بالضبط على «التكاذب» الأمريكي التركي تحت مسمى اتفاق 17 تشرين الأول الواقع في 13 نقطة...
بالتوازي مع انطلاق أعمال اللجنة الدستورية المصغرة في جنيف، أطلقت واشنطن ثلاثة مواقف حول سورية؛ الأول هو التراجع عن الانسحاب الكلي والبقاء في منطقة حقول النفط السورية. الثاني متعلق بإدلب وبالضغط لمنع إنهاء النصرة فيها. والثالث متعلق بالشمال السوري أيضاً والذي يدفع لإعاقة التفاهم والحوار بين قوى الشمال الشرقي في سورية وبين الحكومة السورية.
يعتبر الاقتصاد التركي واحداً من الاقتصادان التي ارتبط ارتفاع معدلات نموها منذ مطلع الألفية، بتضخم منظومة الدَّين العالمي. إن الاستقلالية الاقتصادية التركية هشّة نظراً لهذا الارتباط، الذي يعود إلى تبني النموذج النيوليبرالي في الانفتاح التجاري والمالي، الذي فتح بوابات المال العالمي على الاقتصاد التركي، وجعله أكثر تبعية للغرب، وتحديداً عبر وزن الديون الآتية من المال الغربي.
ابتداءً من إعلان تشكيل اللجنة الدستورية السورية على لسان غوتيريش يوم 23 أيلول الماضي، عبر الضغط الشديد الذي فرضه ثلاثي أستانا في قمة أنقرة الثلاثية الأخيرة (16 أيلول)، بات واضحاً أنّ الوضع السوري قد دخل منعطفاً جديداً، وفاصلاً هذه المرة.
نشرت شبكة «سي إن إن»، اليوم الأربعاء 23 تشرين الأول، مقالاً بعنوان «بوتين وأردوغان اتفقا بما يخص سورية... الولايات المتحدة الأمريكية هي الخاسر الأكبر»، والذي يعالج التراجع الأمريكي في المنطقة وتبعات الاتفاقية الروسية التركية الأخيرة التي جرى الإعلان عنها في 22 تشرين الأول في مدينة سوتشي الروسية، ويعد المقال مثالاً على ما يقال اليوم في وسائل الإعلام الغربية التي تعبر عن خيبة أملٍ جراء خسارة واشنطن في سورية.
تشهد تركيا بداية مرحلة عنوانها تبدّل توجهاتها وعلاقاتها السياسية الدولية والإقليمية المتبلورة بعد الحرب العالمية الثانية, تحديداً في سياق تغيير الأوزان النسبية للقوى الكبرى مع صعود الصين، وعودة النشاط السياسي الروسي، وتراجع مستوى النشاط الأمريكي في منطقتنا. بالمقابل هنالك تساؤلات حول مستوى الاستقلالية التركية الاقتصادية الضرورية عن المعسكر الغربي التي تسمح في إنجاز التحولات المطلوبة لاستقرار تركيا والمنطقة.
رغم تحقيق تركيا معدلات نمو مرتفعة نسبياً خلال العقدين الماضيين, ما زالت تخيم الشكوك حول نوعيته وقابليته للاستمرار, فالنموذج الاقتصادي قائم على الوصفات النيوليبرالية لتحرير التجارة وحركة الأموال... الأمر الذي يجعل الاقتصاد التركي هشاً في وجه العقوبات، فهو ضعيف الاستقلالية الاقتصادية، وعميق التبعية بالمنظومة الغربية: تجارياً ومالياً بالدرجة الأولى.
