ما زالت تتكشّف جوانب جديدة من فضيحة الفساد المتعلّقة بتلوّث مياه البحر المتوسط على الساحل السوري بكمّيات من الفيول مصدرها المحطة الحرارية في بانياس.
قام مجلس الوزراء في إحدى الدول الخليجية بتكليف الجهات الحكومية بخفض الإنفاق بنسبة 10%.
بعد انخفاض أسعار النفط بسبب تباطؤ نمو الطلب على الخام ومنتجاته مع ارتفاع الإصابات بكورونا، منظمتا «أوبك» و «أوبك+» تريان أن لا ضرورة لضخ المزيد من النفط رغم الضغوط الأميركية.
في عام 2013، في مدينة بيسكارا الإيطالية، تظاهر 4 آلاف شخص حاملين لافتات: «لا لأوبمارينا» للتعبير عن رفضهم لاستخراج النفط من حقل أوبمارينا مير القريب من ساحل البلدة ومحميتها الطبيعية من قبل الشركة البريطانية متعددة الجنسيات «Rockhopper Exploration». ثمّ في 2015 تصاعدت الاحتجاجات، حيث شهدت مدينة لانسيانو مظاهرة من 60 ألف شخص. في مواجهة هذه الضغوط، وقرر البرلمان الإيطالي عدم السماح بأيّة عمليات استخراج للنفط والغاز بالقرب من الساحل، ما أدّى لإنهاء المشروع... أو هذا ما اعتقد الأهالي بأنّه حدث!
تتطور الأحداث بعد الهجوم الذي تعرضت له ناقلة النفط المملوكة للكيان الصهيوني «ميرسير ستريت» قبالة سواحل سلطنة عمان في آخر شهر تموز الماضي، فبعد أن حمّل الكيان الصهيوني وبريطانيا والولايات المتحدة إيران المسؤولية عن الهجوم وعن حياة قبطان الناقلة الروماني، وحارس الأمن البريطاني تنتقل القصة اليوم إلى جزءٍ جديد أكثر تشويقاً.
تعرضت ناقلة النفط «ميرسير ستريت» التابعة للكيان الصهيوني لهجوم من قبل طائرات مسيرة مجهولة قبالة سواحل سلطنة عمان، وارتفعت حدة التوتر مع توجيه أصابع الاتهام إلى إيران التي تنفي مسؤوليتها حول الهجوم، لتكون مياه الخليج الاستراتيجية أمام احتمال تجدد «حرب الناقلات».
هبطت أسعار النفط، اليوم الإثنين، إذ بددت المخاوف بشأن الطلب الناجمة عن انتشار السلالات المتحورة لفيروس كورونا، وكذلك الفيضانات في الصين، أثرَ التوقعات بشح الإمدادات خلال بقية العام.
دشّنت إيران، اليوم الخميس، خط أنابيب جديد بطول 1000 كم لنقل النفط الخام إلى بحر عمان، ويسمح هذا الأنبوب لصادرات النفط الإيرانية لتجاوز مضيق هرمز في الخليج.
اتفق تحالف «أوبك+»، اليوم الأحد، على زيادة إنتاج النفط بـ400 ألف برميل يومياً كل شهر، ويتوقع التحالف الانسحاب التدريجي من الالتزامات الحالية للحد من إنتاج النفط بمقدار 5.8 مليون برميل في اليوم بنهاية أيلول/سبتمبر 2022، وسيتم تمديد الاتفاق حتى نهاية عام 2022.
مستشار مقرب من سلطات الإمارات يتحدث عن «ضربات تحت الحزام» من السعودية
