ما زالت الطبقة العاملة العالمية، بحراكها وحركتها، في مرحلة التصعيد على مستوى المواجهة مع قوى رأس المال والنهب والاستغلال، ومع كل حراك جديد يتضح أكثر فأكثر ذاك التناقض الرئيسي بين قوة العمل المتمثلة بالطبقة العاملة وقواها ونقاباتها، وبين قوى رأس المال المتمثلة بالتشكيلة الرأسمالية المهيمنة اقتصادياً واجتماعياً، عبر أدوات نهبها وفسادها واستغلالها، ولعل ما يجري في فرنسا هو أحد أشكال تجلي هذا التصعيد بالمرحلة الراهنة.
بول كروغمان بروفيسور جامعة برينستون وصاحب زاوية يومية في النيويورك تايمز كتب في افتتاحيته الأخيرة في الصحيفة ذاتها: « إن الاقتصاد الأميركي ما يزال وبكل المقاييس مقيداً إلى حد كبير، إلا أن أرباح الشركات تسجل أرقاماً عالية ، وقد توجهت هذه الأرباح نحو المساهمة في الدخل الوطني ، بينما انخفضت الأجور وتعويضات العمل ، فحجم الفطيرة ليس كما ينبغي له أن يكون ، والعاصمة لا تتردد أبداً باقتطاع الحصة الأكبر لها بشكل واضح وإن كان على حساب العمال . «
يعتبر معمل خميرة الخبز في حمص هو قسماً من أقسام شركة سكر حمص وإنتاجه خصص لسد حاجات محافظات حمص وطرطوس واللاذقية من هذه المادة ومن المعلوم أنه بسبب الأوضاع الأمنية التي مرت على محافظة حمصكان لها بالغ الأثر على مؤسسات الدولة الإنتاجية والخدمية وخاصة في فترة ذروة الأحداث/ أشهر شباط وآذار ونيسان2012 ومعمل الخميرة هو من المعامل الإنتاجية (الهامة لارتباط مادة الخميرة بإنتاج الخبز) كان وبفضل كادرهالإنتاجي والفني ومن خلفهم مدير الخميرة المهندس نجدات فياض والذي كان على مستوى الأزمة فلم يتأثر المعمل كثيراً بالأوضاع السائدة في محافظة حمص واستمر العمل والإنتاج رغم كل الظروف والمخاطر الناجمة عن الأوضاعالأمنية التي كانت سائدة في المحافظة فاستطاع المعمل تأمين متطلبات المحافظات حمص وطرطوس واللاذقية من مادة الخميرة وكذلك إمداد محافظات حلب وحماة وإدلب التي لم تستطع المعامل المسؤولة عندها إمدادها بالخميرةبتأمين كل حاجاتها والجدول المرفق يبين بالأرقام ذلك كل ذلك تم بفضل عمال الإنتاج وجهودهم واستمرارهم بالدوام ولأيام متتالية وعلى مدار الساعة مما راكم لديهم أيام بدل راحة عددها يفوق عدد أيام إجازاتهم فاستمر الدوام وعدمتمكنهم من أخذ إجازاتهم حرصاً على تأمين الإنتاج اللازم واستمرارية العمل يمكن المعمل من تجاوز الأزمة بنجاح.
يطالب عمال الحدائق، العاملون في مديرية حدائق دمشق، بالوجبة الغذائية، وهي حق من حقوقهم المنصوص عنها بالقانون، ورغم مطالباتهم الكثيرة بهذا الحق لم تفلح تلك المطالبات المتكررة، وكأنهم يحصدون الهواء.
قال مندوب روسيا في الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين، إن روسيا تولي اهتماماً بتطورات الوضع في الساحل الإفريقي، حيث تزداد قضية الإرهاب حدة، منوهاً بشكل خاص، إلى التجارة بالمخدرات والأسلحة.
المؤتمرات النقابية يجري عقدها وفقاً للجداول المعلنة من اتحادات المحافظات، والمتابع لهذه المؤتمرات يجد أنها لم تختلف كثيراً عن سابقاتها من المؤتمرات في السنين الفائتة بالرغم من اختلاف الظروف والمهمات الواقعة على عاتق الحركة النقابية والمفترض أن تصاغ ويؤخذ بها قرارات من أعضاء المؤتمرات، ولكن المنحى العام لمجمل المداخلات والردود عليها من القيادات النقابية الراعية لانعقاد المؤتمرات، خارجة عن إطار ما تم التوجيه به من قيادة الحركة النقابية (المكتب التنفيذي للاتحاد العام)،
وصلت الرسالة التالية من مجموعة من العاملين في مؤسسة الإسكان العسكرية بحمص يقدمون فيها عبر جريدة الـ«قاسيون» شكواهم للجهات المختصة يقول العاملون:
مضى عامان على الأزمة الوطنية الشاملة التي تعصف بالبلاد هذه الأزمة التي عبرت عن حالة ثورية وأتت نتيجة للتراكمات التي دامت سنوات عديدة من تراكم الفقر والتهميش وتدني مستوى الحريات السياسية وغيرها من العوامل التي أدت مجتمعة الى توترات اجتماعية كبيرة مما أدى في نهاية المطاف إلى انفجار حتمي في الشارع وما أن نزلت الجماهير إلى الشارع للمطالبة بأبسط حقوقها في حياة كريمة إلى أن تجمع عليها جميع أعداء الشعب لإبعادها عن مسارها الصحيح وتحريفها وقسمها عمودياً ووهمياً بعيداً عن الإصطفافات الطبقية الحقيقية.
بيّن مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة عبد المعين قضماني، أن احتياجات خطة الشوندر السكري بعروتيه الخريفية والشتوية مؤمنة بالكامل، ولكن مع ذلك فإن إجمالي المساحة المزروعة من محصول الشوندر في العروة الخريفية لا يتجاوز 36% من الخطة، بينما من العروة الشتوية لا يتجاوز 2%. ويعود ذلك بشكل أساسي إلى تخوف المزارعين من عدم إمكانية تسويق المحصول، وهذا بعد استهداف معمل إنتاج السكر في محافظة دير الزور، ويضاف لذلك صعوبات تأمين حاجة هذه الزراعة من السماد وذلك بسبب الصعوبات الأمنية وعدم توفر المازوت وتوقف معامل الأسمدة الآزوتية، الذي يبدو سبب رئيسي لأزمة السماد ويدل على ذلك الكميات الكبيرة من السماد المستورد خلال هذا العام.
قالت الجهات الموقعة على هذا البيان إنها ترفض قرار مجلس الوزراء المصري الذي صدر يوم الأربعاء 23/3/2011 بالموافقة على مقترح مرسوم بقانون يعاقب (كل من قام في ظل حالة الطوارئ بوقفة احتجاجية أو اعتصام أو تجمهر أو شارك في ذلك، بحيث عاقت أو عطلت هذه الأفعال العمل بجهات العمل العامة والخاصة، وكذلك كل من حرض أو دعا أو روج بأية وسائل لارتكاب الجرائم المشار إليها. وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي تصل إلى خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين).
وذكرت الجهات الموقعة أن ممارسة العمال لأفعال الاعتصام والتظاهر والاحتجاج والإضراب عن العمل ليست جرائم كما وصفها القرار، ولكنها حقوق ناضل عمال العالم وعمال مصر من أجل التمتع بها وتضمينها في اتفاقات دولية، وقعت وصدقت عليها مصر، ويجب على كل السلطات أن تحترم هذه الحقوق دون انتقاص أو إهدار.
