في خطوة مدروسة وخطيرة اجتمع رئيس المجلس الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان مع رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو، لبحث إمكانية تطبيع العلاقات مع الكيان، وما إن جرى الإعلان عن هذا اللقاء حتى بدأت التفاعلات في السودان على مستوى الشارع وعلى مستوى القوى السياسية، فما هي مواقف الشارع والقوى السياسية السودانية؟ وما هي دلالات هذا التوجه؟
شهد السودان منذ بداية الشهر الجاري عدداً من الأحداث الأمنية والعسكرية في كل من دارفور والخرطوم، بين اشتباكات قبلية وتمردٍ لقوات تابعة لجهاز المخابرات السوداني، سمّاها رئيس المجلس السيادي بمحاولة انقلاب.
يحمل شهر كانون الأول الذكرى السنوية الأولى للحركة الاحتجاجية الشعبية في السودان، والتي خرجت في البداية ضد رفع أسعار الخبز، لتنتهي مرحلتها الأولى بعزل عمر البشير وتَشكيل المجلس الانتقالي. وعلى الرغم من أننا لا نستطيع بعد إطلاق حكم نهائي على ما يجري في المرحلة الانتقالية، إلّا أنه بات من الضروري التوقف عند بعض المؤشرات في محاولةٍ للخروج بنتائج حول ما يشهده السودان حالياً.
الشعب السوداني بطبقاته الشعبية الذي هبَّ وتحرك على مدار أشهر مطالباً بالتغيير الحقيقي وقدَّم في حراكه الشهداء على مذبح الحرية والتغيير،
دخل السودان– على ما يظهر- مرحلة جديدة ابتداءً من تاريخ (17-08-2009)، مع التوقيع النهائي على الإعلان الدستوري والتوافق على عبد الله حمدوك لرئاسة الوزارة، وكذلك قيام أعضاء المجلس السّيادي في السودان بأداء اليمين الدستورية لتنطلق أولى جلساته الرسمية، بالترافق مع جلسات لمحاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير، ولكن واقع الحال لا يزال يحمل في طياته كل الاحتمالات السابقة بمخاطرها وآمالها...
تطرح السودان أسئلة ولا تقبل الإجابات الجاهزة، هكذا تراكمت دروس التاريخ، تاريخنا القريب جداً، أمام الشعب السوداني، وهو اليوم بلا شك قَطَع خطوةً إضافية كانت دول المنطقة، التي شهدت ظروفاً مشابهة، قد تعثرت بها من قبل.
إلى جماهير شعبنا المجيدة
حول الإتفاق السياسي
دخلت الأوضاع السودانية طوراً دقيقاً جديداً مطلعَ حزيران الحالي مع فض أجهزة الأمن والدعم السريع بالقوة وبشكلٍ كامل، اعتصام تحالف قوى التغيير والتحرير (المكوَّن من أربع قوى رئيسة: تجمع المهنيين السودانيين- الإجماع الوطني- نداء السودان- التجمع الاتحادي المعارض) أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم. الاعتصام المستمر منذ بداية نيسان الماضي للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين ودعم الجيش للشعب، نتجَ عنه عزلُ الجيشِ للرئيس السوداني عمر البشير في الحادي عشر من الشهر ذاته، وتشكيله المجلس العسكري الانتقالي يتولى خلاله إدارة الدولة في فترة انتقالية تستمر عامين، على أن تجرى انتخابات عامة بعد ذلك ووضع دستور دائم للبلاد.
أذاعت وسائل الإعلام أخباراً عن اتفاق بين قوى التغيير والحرية والمجلس العسكري الانتقالي حول المرحلة الانتقالية في السودان، وحسب وكالات الأنباء، فقد جرى الاتفاق حول معظم النقاط الخلافية في انتقال السلطة للمدنيين، وعلى فترة انتقالية مدتها 3 أعوام مع تحديد صلاحيات المجلس السيادي والحكومة والبرلمان.
في إطار العرقلة والتسويف ذاته، لا يزال المجلس العسكري الانتقالي في السودان يحاول المراوغة على الحركة الشعبية وعلى «قوى الحرية والتغيير» تارة بالموافقة على جزئية من هنا، وتارة برفضه جزئية من هناك، بآلية تعليق لا تسمح بأية تفاهمات أن تحصل.
