عرض العناصر حسب علامة : الإضرابات العمالية

الإضراب ضرورة للسلام الاجتماعي

من المتفق عليه الآن في المجتمعات الصناعية أن الإضراب هو حق يجب أن تعترف به القوانين المنظّمة للعمل في كل الدول. وهذا في حد ذاته يوضح التطور الهائل الذي شهدته قوانين العمل، والتي كانت بدءاً من النصف الثاني للقرن العشرين حتى خواتيم القرن التاسع عشر تعتبر الإضراب عملاً إجرامياً يجب أن يواجه بأقسى عقوبة. وكان ذلك التطور نتيجة لنضال دؤوب ومرير، أثمر عن هذا الكم الهائل من المواثيق والعهود الخاصة بحقوق الإنسان السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

توسع إضرابات عمّال فرنسا من شرارة قطاع الطاقة stars

تأتي الإضرابات في فرنسا وسط اندلاعٍ للصراع الطبقيّ عالميًّا، يُسارِعُه الارتفاع السريع في التضخم الذي بات يُثقل كاهل الاتحاد الأوروبي - عدا عن الأزمة العميقة التي تصيب كامل المركز الرأسمالي - حيث أخذت مفاعيله بحكم الضرورة الموضوعية بالظهور على شكل احتجاجاتٍ واضطراباتٍ اجتماعيّة، للحركة العُمّاليّة الجانب الأبرز منها.

إضراب العمال في السينما العالمية

عالجت الأفلام السينمائية تجارب الإضرابات العمالية في القرن العشرين، ومنها الفيلم السوفييتي «الإضراب» والفيلم الأمريكي «عناقيد الغضب» والفيلم الإيطالي الفرنسي واليوغسلافي المشترك «المنظم»

حق الإضراب لم يرُق لأحد

إن أرباب العمل ومن ورائهم الحكومة وسلطاتها التنفيذية المرتبطة بتنظيم علاقات العمل لا يعجبهم نص المادة 44 من الدستور السوري التي أعطت حق الإضراب للطبقة العاملة، وهم يحاولون جاهدين حجبه عن العمال، أو على الأقل تجميده من خلال منع العمال من اللجوء إليه ومعاقبتهم عند استخدامه ومحاربتهم بلقمة عيشهم وطردهم من أعمالهم إذا لجأوا إليه مستندين إلى المادة 65 من قانون العمل رقم 17 لعام 2010، والتي أعطت حق التسريح التعسفي لرب العمل، ورغم أن قانون العمل بأغلب مواده لا يتوافق وروح الدستور الجديد إلا أن الحكومة ومؤسساتها وأرباب العمل يفضلونه على نصوص الدستور، لأنه وضع خصيصاً ليناسب مصالح أرباب العمل ومفصلاً على قياسهم، ضارباً بحقوق العمال الدستورية عرض الحائط.