العقوبات الأحادية التي تتخذها الولايات المتحدة ضدّ سوريا وغيرها من الدول مخالفة لحقوق الإنسان وللمبادئ العامة الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وخاصة المادة الرابعة التي تتعهد فيها الدول الأطراف بالامتناع في علاقاتها الدولية عن التهديد باستعمال القوة ... أو التصرّف على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة. والولايات المتحدة تتصرف خارج الشرعية الدولية ومبدأ الأمن الجماعي. وفي التقرير التالي الصادر عن المقرر الخاص لحقوق الإنسان نرى ذلك بالتفصيل:
أقام وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ندوة عبر اتصال مرئي في «معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية» بتاريخ 27 نيسان، تحدث فيها عن رؤية الخارجية الروسية لمجمل التطورات الدولية، ومنها «الأمم المتحدة» التي كانت النقطة الأساس في حديثه.
ترجمة وإعداد: يزن بوظو
تضاءل حلف المصوتين لصالح الولايات المتحدة الأمريكية أثناء التصويت في مجلس الأمن الدولي إلى مجموعة من البلدان الصغيرة مثل جزر المارشال وميكرونيزيا وناورو وبالاو وتوغو، فشرطي العالم أصبح شرطي حارات بعد كسر رتبته. ليس هذا فقط، بل وتقدمت روسيا رسمياً بمشروع قرار لنقل اللجنة الأولى للأمم المتحدة من الأراضي الأمريكية.
منذ دخلت الأزمة السورية طور التدويل، والحديث عن الدور المطلوب من الأمم المتحدة في سياق حلها، ومن ثم في سياق التطبيق الشامل للقرار 2254، حديث عائم يتأرجح بين أخذ ورد.
أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أنه لا بديل لحل الدولتين في تسوية «الصراع الفلسطيني الإسرائيلي»، وشدد على ضرورة الاعتماد على القرارات الدولية في هذا الشأن.
تحت العنوان أعلاه، كتب أليكسي تشيتشكين، في صحيفة «كوريير» للصناعات العسكرية، حول إفشال الصين محاولة إدانة جوزيف ستالين في الأمم المتحدة.
أصدرت الأمم المتحدة تقريرها السنوي (الحاجات الإنسانية السورية 2019) بتاريخ 1-3-2019، والذي يستعرض تطورات الأوضاع الإنسانية السورية في عام 2018، من حيث حاجات: (التغذية- الصحة- المياه- المأوى- التعليم- الترميم- الحماية- مستلزمات أخرى). تعرض قاسيون فيما يلي بعضاً من أهم بياناته.
أصدرت الأمم المتحدة تقريراً جديداً عن الاحتياجات الإنسانية لسورية 2019، وذلك بتاريخ 1/3/2019، وقد تضمن التقرير الكثير من الأرقام والمعطيات التي توضح من الناحية العملية بعضاً مما عاناه ويعانيه السوريون، كما تبين بعض من تأثيرات وتداعيات سنوات الحرب والأزمة عليهم.
قلّ الحديث مؤخراً عن ملف اللجنة الدستورية وآلية تشكيلها، لحساب البلبلة الإعلامية التي أثارها موضوع الانسحاب الأمريكي من شمال البلاد. ومع عودة موضوع اللجنة الدستورية إلى واجهة الأحداث– وهو المتوقع أن يتم خلال الفترة القريبة القادمة- لا بد من وقفة عند الإشكالات التي أعاقت التقدم في هذا الملف، ولا سيما في حدود الدور الذي يمكن أن تلعبه الأمم المتحدة في هذا الإطار.
اعتمدت وسائل الإعلام الغربية التابعة للشركات الكبرى الصمت المطبق إزاء جلسة الأمم المتحدة التي استمرت لأكثر من ساعة يوم الخميس 20/12/2018، والتي تناولت تفاصيل محددة حول الطبيعة الإجرامية لمنظمة «الخوذ البيضاء» العاملة في سورية والمدعومة غربياً.
