في 22 آذار، كان هناك استطلاعان غير متوقعَين قدمتهما هيئة الإذاعة والتلفزيون الألمانية الحكومية ZDF. سألوا الألمان عما إذا كان «العمل العسكري (الإسرائيلي) في قطاع غزة مبرراً على الرغم من سقوط العديد من الضحايا المدنيين». 69% قالوا لا، 18% أجابوا نعم، و13% ليس لديهم موقف.
منذ هزيمة فرنسا المخزية في الحروب النابليونية، ظلّت عالقة في مأزق البلدان المحصورة بين القوى العظمى. وفي أعقاب الحرب العالمية الثانية، عالجت فرنسا هذا المأزق من خلال تشكيل محور مع ألمانيا في أوروبا. بعد أن وجدت بريطانيا نفسها في مأزق مماثل، كيّفت نفسها للقيام بدورٍ ثانوي مستفيدة من القوة الأمريكية عالمياً، لكنّ فرنسا لم تتخلَّ أبداً عن سعيها إلى استعادة المجد كقوة عالمية.
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن هيمنة الغرب هي السبب وراء الفوضى حول العالم... وأكد أن رؤية الولايات المتحدة بشأن غزة تتعارض مع القانون الدولي وللفلسطينيين الحق في إقامة دولتهم الخاصة على كافة الأراضي الوطنية.
مع اختتام القمّة الـ24 بين الاتحاد الأوروبي والصين يوم الخميس 14 كانون الأول، من الطبيعي أن نرغب في النظر إلى ما وراء الإعلانات والخطب الرسمية لتحديد القوى الأعمق التي تشكل علاقة الاتحاد الأوروبي مع الصين وسياساته في التعامل مع الصين. لكن كي نفهم طبيعة هذه القوى، فمن الأهمية بمكان أن نعود إلى البداية، إلى آب 1971، عندما أنهت الولايات المتحدة نظام بريتون وودز المالي الدولي الذي صممته بنفسها. السبب الذي يجعلنا بحاجة إلى العودة إلى هذا الوقت البعيد هو أن نموذج أعمال الاتحاد الأوروبي تم تشكيله استجابة لهذا التحول المضطرب من نظام سعر الصرف الثابت إلى عصر الرأسمالية المالية المهيمنة. وعلى نحو مماثل، لا بد من دراسة صعود الصين الهائل، وارتباطاتها المتطورة بأوروبا، تحت الضوء نفسه.
منذ سنوات طويلة، لم يعد يجادل أيّ باحث اقتصادي جدّي بأنّ سيطرة الدولار على التبادلات العالمية، تحوّلت إلى أكبر عملية نهبٍ جرت عبر التاريخ؛ حيث تطبع الولايات المتحدة دولاراتها دون أي أساسٍ مادي، لا ذهب ولا غيره، وبهذه الدولارات التي لا تكلفها سوى قيمة طباعتها (ناهيك عن أنّ القسم الأكبر من الدولارات اليوم ليس مطبوعاً حتى، بل رقمياً، أي لا يكلف شيئاً على الإطلاق)، بهذه الدولارات تشتري/ تنهب قسماً هائلاً من ثروات ومنتجات العالم. وبذلك كوّنت هرمها المالي المقلوب الذي يقف على رأسه عملياً، ولا ينفك يتضخم ويتضخم، منذراً بانهيارٍ يقترب أكثر فأكثر.
أجرى الاقتصادي مايكل هدسون لقاء مطولاً تحدّث فيه عن الفرق بين روسيا يلتسين وروسيا اليوم، وكذلك عن السبب الحقيقي وراء إشعال الحرب في أوكرانيا، ومنع الأوروبيين والروس من الالتقاء وترك الولايات المتحدة خارجاً. إليكم سؤالين بارزين وردا في هذا اللقاء.
قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن "التعبئة الشاملة في أوكرانيا وإمدادات الأسلحة الغربية وقيام القيادة الأوكرانية بإدخال الاحتياطيات الاستراتيجية إلى المعركة لم تغير الوضع في ساحة القتال، بل وأدت هذه الإجراءات اليائسة إلى زيادة عدد الخسائر في وحدات القوات المسلحة الأوكرانية".
لا ينبغي لنا أن ننظر إلى العنصرية على أنها مسألة مشاعر أو رأي شخصي، بل على أنها نظام استغلالي عمره مئات السنين. لا يمكن إدراك المفهوم الحديث للعرق وما أصبح يعرف فيما بعد بالعنصرية إلا في سياق المشروع الاستعماري الأوروبي الموجود في جوهر المشروع الأكبر المسمى «التحضّر». عندما خرج الأشخاص الذين أصبحوا يعرفون في نهاية المطاف بالأوروبيين من «أوروبا» إلى ما أصبح «الأمريكيتين»، كان لقاؤهم مع الشعوب الأصلية في هذه المنطقة مستوحىً بالفعل من الوعي العنصري، كما حلل المنظّر الثوري الأسود العظيم سيدريك روبنسون.
يصل "الطوفان" إلى أربعينيّته وما يزال قوياً وجارفاً، رغم التضحيات المهولة بل وبسبب هذه التضحيات بالذات – نظراً لأن العدوّ يمثّل ذروة غير مسبوقة لما أفرزته الرأسمالية من قذارة فاشيّة. ويَعِدُ الطوفان بانتصارٍ سيسجَّلُ كأحد أهمّ الأحداث المفصلية بتاريخ الصراع بين معسكر الشعوب وقواها الأكثر تقدّمية من جهة ومعسكر القوى الإمبريالية الفاشية بقيادة واشنطن والصهيونية وحلفائهما الأوروبيين (وخاصةً ورثة هتلر وبلفور) من جهة ثانية. وإذا كان الشعب الفلسطيني البطل هو رأس الحربة اليوم في ملحمة تحرّره الوطنية، فإنّه استطاع بجدارة أنّ يفرض من جديد وبقوة غير مسبوقة، هذا الفرز الصائب الدقيق والقاطع كشفرة، في ساحة الصراع الأممي الطبقي والحضاري العالَمي، حيث شحذ همم المتضامنين بالملايين في القارات الخمس، حتى أخذ نضالهم لعدالة هذه القضية الأممية يرتقي من الكلمة الهاتفة بوقف الإبادة الجماعية في غزة، إلى الفعل العملّي لعرقلة شحنات أسلحة "لإسرائيل" من موانئ بلجيكا وأمريكا وأستراليا.
في الآونة الأخيرة، وعد الأعداء بإفلاس روسيا في أي وقت من الأوقات، واليوم يدركون أن روسيا تفي بأمانة بجميع التزامات ديونها. وانخفضت نسبة الدين الخارجي للاتحاد الروسي إلى الناتج المحلي الإجمالي، إلى أقل من 15٪ لأول مرة في التاريخ. ومن الممكن اعتباره ضئيلاً وفقاً للمعايير العالمية: إذ تبلغ نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في الصين 295%، واليابان 264%، والولايات المتحدة 123%. وإذا كان الدين الخارجي لهذه البلدان ينمو باستمرار، فإنّه في روسيا يتناقص بشكل مطرد. وفي نهاية عام 2020، بلغت النسبة 31%، وبحلول نهاية العام التالي تجاوزت قليلاً نسبة 26%، وبعد عام انخفضت بنسبة 10% تقريباً.
