تصعيد "إسرائيلي" بالعدوان على محيط دمشق ومحافظات الجنوب وأنباء عن إصابات

كذلك تواردت أنباء عن غارات على نقاط في محافظة السويداء، حيث سمعت 6 انفجارات متتالية في ريف المحافظة.

ونقل تلفزيون سوريا بأن الاحتلال "الإسرائيلي" فجر دشماً عسكرية في تل أحمر شمالي بلدة خان أرنبة بريف القنيطرة. كما واستهدف الاحتلال بغارة تل الحارة بريف درعا الشمالي جنوبي البلاد.

وقال وزير الحرب "الإسرائيلي": "هاجمنا أهدافا عسكرية في جنوبي سوريا بما في ذلك مقرات ومواقع تحتوي على وسائل قتالية". وأضاف: "وجود وسائل وقوات عسكرية في الجزء الجنوبي من سوريا يشكل تهديدا على مواطني (إسرائيل)، سنواصل العمل لإزالة أي تهديد...".

وقال مراسل "صوت العاصمة": الغارة "الإسرائيلية" التي استهدفت الفرقة الأولى بمنطقة الكسوة طالت ساحة لتجمع الدبابات والآليات العسكرية التابعة للجيش السوري، ومقر قيادة الفرقة وأدّت إلى إصابة عدّة عناصر.

يجدر بالذكر بأن هذا التصعيد "الإسرائيلي" يأتي عقب أيام قليلة من التصريحات الاستفزازية التي أطلقها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو حول تهديده للجنوب السوري وأنه يجب أن ينزع السلاح في جنوب سوريا، مما أثار احتجاجات شعبية ضد الاحتلال الصهيوني، خرج بها آلاف السوريين في عدة محافظات سورية نهار اليوم (من القنيطرة ودرعا والسويداء ودمشق إلى حلب وطرطوس واللاذقية وحماة) مؤكدين رفضهم تصريحات نتنياهو العدوانية ورفضهم مشاريع التقسيم وتمسكهم بوحدة سوريا أرضاً وشعباً وضرورة انسحاب الاحتلال من الأراضي السورية المحتلة وعلى الأخص تراجعه عن توغله الذي جرى عقب سقوط سلطة الأسد منذ نحو 3 أشهر، في انتهاك لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.

كذلك وجدت الاحتجاجات الشعبية اليوم ضد الاحتلال صدى مباشراً لها في أحد بنود البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني السوري حيث أكد في بنده الثاني على: "إدانة التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية، باعتباره انتهاكاً صارخاً لسيادة الدولة السورية، والمطالبة بانسحابه الفوري وغير المشروط، ورفض التصريحات الاستفزازية من رئيس الوزراء الإسرائيلي، ودعوة المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الشعب السوري، والضغط لوقف العدوان والانتهاكات".

وكذلك شدد البيان في أولى بنوده على "الحفاظ على وحدة الجمهورية العربية السورية، وسيادتها على كامل أراضيها، ورفض أي شكل من أشكال التجزئة والتقسيم، أو التنازل عن أي جزء من أرض الوطن".

وتناول بنده الثالث: "حصر السلاح بيد الدولة، وبناء جيش وطني احترافي، واعتبار أي تشكيلات مسلحة خارج المؤسسات الرسمية جماعات خارجة عن القانون".