هل سينفذ أمر الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وغالانت؟

ورفضت الغرفة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية، الطعون التي تقدمت بها "إسرائيل"، وجاء في بيان المحكمة الذي نشر عبر منصة "إكس": "إن قبول (إسرائيل) لاختصاص المحكمة ليس ضرورياً".

وجاء في البيان: "هناك أسباب منطقية تدعو للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات على السكان المدنيين في غزّة، وارتكبا جرائم حرب هناك".

وأوضحت المحكمة الجنائية الدولية أن جرائم الحرب التي ارتكبها نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع كسلاح حرب، كما تشمل القتل والاضطهاد وغيرها من الأفعال غير الإنسانية.

وأكّدت المحكمة الجنائية الدولية أنّ الكشف عن أوامر الاعتقال يصب في مصلحة الضحايا.

ولكن المحكمة نفسها أصدرت أيضاً مذكرة اعتقال بحق القائد العام لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، محمد دياب إبراهيم المصري (القائد محمد الضيف).

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، كريم خان، طلب في أيلول/سبتمبر الماضي، من الدائرة التمهيدية في المحكمة بالإسراع في إصدار مذكرتي اعتقال لكل من نتنياهو وغالانت، في ضوء تردي الأوضاع في قطاع غزة.

هل سيتم اعتقال نتنياهو وغالانت؟

من الناحية القانونية عندما تصدر أوامر القبض بحق شخص ما من قبل المحكمة الجنائية الدولية، يتم إرسال مذكرات الاعتقال إلى الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، وهذه الدول ملزمة بالتعاون مع المحكمة في تنفيذ مذكرات الاعتقال. كما يمكن للمحكمة أن تطلب من الدول غير الأطراف تنفيذ أوامر الاعتقال، لكن الامتثال لها يخضع لتقدير الدول. كما أنه في حال وجود اتفاقيات ثنائية بين الدول بعدم تسليم المطلوبين لطرف ثالث، فإنّ هذه الاتفاقيات تكون مقدَّمةً بالمعنى القانوني على الاتفاقيّات التي تشكَّلتْ بموجبها محكمةُ الجنايات الدولية.

وبالتالي، فعلياً تنفيذُ هذه الأوامر من قبل الدول سواء كانت عضواً في المحكمة أو لم تكن، يعود لها في نهاية المطاف لأن المحكمة الجنائية الدولية ليست لديها سلطة أو قوة تنفيذية (ليس لديها جهاز شرطة خاصة بها ليلقي القبض على الأشخاص المدانين)، وتعتمد على تعاون الدول، الأمر الذي خضع تاريخياً لبازارات وحسابات سياسية معقدة، صبّت بشكلٍ كاملٍ تقريباً في المصلحة الغربية. ومع ذلك، فإنّ مجرَّد إصدار الأوامر يشكّل ضغطاً سياسياً على الأفراد الصادرة بحقّهم وهناك دائماً احتمال تنفيذها من قبل دولة ما، وستكون لدى المدانين اعتبارات مختلفة عند التحرك دولياً.

ردود فعل أولية

وفي ردود الفعل الأولية على مذكرات الاعتقال الصادرة عن الجنائية الدولية، قالت نائبة رئيس وزراء بلجيكا: - ندعو الدول الأوروبية إلى تنفيذ مذكرات التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية.

وأضافت: - نحث الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات اقتصادية على "إسرائيل" وتعليق اتفاقية الشراكة معها.

وقالت الخارجية الفرنسية: ردنا سيكون موافقا لمبادئ المحكمة الجنائية الدولية.

وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: - قرار الجنائية الدولية ملزم لكل الدول الأعضاء في المحكمة والاتحاد الأوروبي.

وأضاف بوريل: - أمر الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وغالانت ليس سياسيا ويجب احترام قرار المحكمة وتنفيذه.

وقالت جنوب إفريقيا: نرحب بمذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية كخطوة نحو العدالة في فلسطين.