محكمة العدل الدولية تدين الاستيطان "الإسرائيلي" بوصفه انتهاكاً للقانون الدولي

وأشارت إلى أن "إسرائيل" سرّعت من إنشاء مستوطنات جديدة في الضفة والتي بلغت أكثر من 24 ألف وحدة استيطانية، مؤكدة أن عليها وقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة.
وشددت العدل الدولية على أنها غير مقتنعة بأن توسيع تطبيق القانون "الإسرائيلي" في الضفة الغربية والقدس مبرر.
وأوضحت في رأيها الاستشاري أن "إسرائيل" فرضت سلطتها كقوة احتلال بطريقة تخالف ما ورد في المادتين 53 و64 من اتفاقية جنيف.
وذكرت أن ترحيل سكان الأراضي المحتلة من أراضيهم كان قسرياً وهو ما يخالف التزامات "إسرائيل"، كما قالت إن احتجاز الممتلكات الفلسطينية من قبل المستوطنين يخالف التزامات "إسرائيل" الدولية.
جدير بالذكر أنه في حرب حزيران 1967، احتلت "إسرائيل" الضفة الغربية والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان السورية وقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء ثم أعلنت ضمها لهذه الأراضي التي تبلغ مساحتها 70 ألف كيلومتر مربع، وهو احتلال أعلنت الأمم المتحدة أنه غير قانوني.
وفي 30 كانون الأول/ديسمبر 2022 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري حول التبعات القانونية الناشئة عن الاحتلال "الإسرائيلي" للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، وكيف تؤثر ممارسات "إسرائيل" على الوضع القانوني للاحتلال وما هي التبعات القانونية لهذا الوضع على كافة الدول والأمم المتحدة.
وفي جلسات الاستماع التي عقدت يومي 19 و26 شباط/فبراير 2024، شاركت فيها 49 دولة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي، عرضت المحكمة شفهياً وجهات نظرها بشأن احتلال "إسرائيل" الأراضي الفلسطينية وضمها إلى مجلس المحكمة.
وقالت غالبية الدول المشاركة في جلسات الاستماع إن احتلال "إسرائيل" للأراضي الفلسطينية وممارساتها تجاه الفلسطينيين غير قانونية بينما دافعت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عن الأطروحات "الإسرائيلية" وطلبتا من المحكمة عدم إصدار أي رأي استشاري.
ورغم أن الرأي الاستشاري غير ملزم، إلا أنه مهمّ جداً لأنه يعكس رأي محكمة العدل الدولية بشأن تلك القضية.