ألمانيا: قيود جديدة على المهاجرين، تخفيض مساعدات وتمديد انتظارها لثلاث سنوات

الإجراءات الجديدة التي أعلن عنها المستشار أولاف شولتس تتضمن تخفيض المبالغ المالية المقدمة لطالبي اللجوء، إلى جانب إجراءات صارمة أخرى.

واتفق شولتس ورؤساء الحكومات المحلية في ألمانيا ليل الإثنين الثلاثاء على سلسلة من الإجراءات تهدف إلى جعل ألمانيا "أقل جاذبية" للمهاجرين وستدخل حيز التنفيذ العام المقبل.

فبعد وصول مليون أوكراني فرّوا من الحرب في بلدهم العام الماضي وتدفق مهاجرين هذا العام من الشرق الأوسط وإفريقيا، حذّرت البلديات المسؤولة عن استقبالهم من تلاشي قدراتها الاستيعابية.

وتشمل الإجراءات التي ستُتخذ لتشديد سياسة الهجرة في ألمانيا خفض المساعدات المالية المخصصة للمهاجرين، بحيث كان كلّ أجنبي يصل إلى مركز استقبال أولي - حيث يوفر له الطعام والمأوى - يحصل شهريًا على 182 يورو نقدًا "لتلبية احتياجاته الشخصية الضرورية".

ولمنع طالبي اللجوء من إرسال هذا المبلغ إلى بلدهم الأصلي، سيتم بحلول نهاية كانون الثاني/يناير استحداث بطاقة تسمح للمهاجرين بشراء ما يحتاجون إليه من المتاجر.

بعد تركهم لمركز الاستقبال الأولي، يوزّع طالبو اللجوء بالعادة على عدة مساكن ويحصلون على مدى 18 شهرًا على مبالغ مالية شهرية (410 للشخص الواحد و738 يورو للأزواج) ترتفع بعد انقضاء هذه المهلة (502 يورو للشخص الواحد و902 يورو للزوجين).

غير أنهم سيضطرون إلى انتظار 36 شهرًا (ثلاث سنوات) بدلًا من 18 شهرًا (سنة ونصف) للاستفادة من هذه الزيادة، بموجب الإجراءات الجديدة. وقرر المسؤولون أيضًا تسريع إجراءات فحص طلبات اللجوء بحيث ستستمر ستة أشهر شاملة للاستئناف أمام المحكمة.

وللحد من وصول الأجانب إلى أراضيها، ستمدد ألمانيا إجراء أعلنته في 16 تشرين الأول/أكتوبر ينصّ على تعزيز إجراءات التفتيش على الحدود مع بولندا وتشيكيا وسويسرا.