استمرار الاضراب المفتوح للأسرى الإداريين في سجون الاحتلال

وأوضح النادي في بيان صدر عنه، الثلاثاء 13/5/2014، نقلاً عن محاميه بعد زيارة قام بها لمعتقل «عوفر» غربي رام الله في الضفة الغربية، أن 140 أسيراً إدارياً يخوضون في سجون الاحتلال إضراباً مفتوحاً عن الطعام، 120 منهم بدأوه في الـ24 من الشهر الماضي، ثم لحق بهم 20 آخرون مطلع الشهر الجاري، للمطالبة بالإفراج عنهم، ووقف سياسة الاعتقال الإداري بحقهم.

في سياق آخر، شارك العشرات من الفلسطينيين، في قطاع غزة، اليوم، في مسيرة انطلقت تضامناً مع أسرى فلسطينيين مضربين عن الطعام في سجون الاحتلال.

وانطلق المشاركون في المسيرة التي دعت لها «الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين» من أمام مقر الأمم المتحدة غرب مدينة غزة، وانتهت أمام اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

ورفع المشاركون لافتات كُتب على بعضها: «الأسرى في خطر»، «مياه وملح يعني كرامة»، «لا للاعتقال الإداري».

وفي كلمة له، قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين لؤي معمر: «خرجنا اليوم، دعماً وإسناداً للأسرى الإداريين المضربين عن الطعام في يومهم العشرين، للمطالبة بالإفراج عنهم».

وأضاف معمر: «نصرخ اليوم ضد الإجراءات المتصاعدة التي تقوم بها حكومة العدو ضد المعتقلين الإداريين، ونؤكد أن ما يجري حرب مفتوحة، وظالمة على الحركة الأسيرة وعلى الشعب الفلسطيني».

ويخوض 120 أسيراً إدارياً إضراباً عن الطعام، منذ 24 أبريل/ نيسان الماضي، للمطالبة بالإفراج عنهم، ووقف سياسة الاعتقال الإداري.

والاعتقال الإداري، هو قرار اعتقال من دون محاكمة، لمدة تتراوح ما بين شهر إلى ستة أشهر، ويتم تجديده بشكل متواصل لبعض الأسرى، وتتذرع سلطات الاحتلال بوجود ملفات «سرية أمنية» بحق المعتقل الذي تعاقبه بالسجن الإداري.

ويقبع في سجون الاحتلال حوالي 5 آلاف أسير فلسطيني، بينهم 500 أسير من القطاع، وفق إحصائيات حديثة لوزارة الأسرى التابعة للحكومة المقالة بغزة.

في حين نفذ أهالي بلدة اللقية في النقب، جنوب الأراضي المحتلة، اليوم، إضراباً شاملاً استجابة لدعوى أطلقتها لجنة شعبية، احتجاجاً على تجريف أرض بالبلدة، بحسب شهود عيان.

وقال الشهود العيان إن «الإضراب عم المرافق الحيوية كافة في بلدة اللقية، كما أغلقت المحال التجارية أبوابها».

وكان بيان لـ«اللجنة الشعبية من أجل توسيع نفوذ اللقية»، دعا أهالي البلدة، في وقت سابق، إلى الإضراب في المدارس والمحال التجارية والمؤسسات الحكومية والمشاركة في الفعاليات الرافضة لمصادرة الأراضي من جانب سلطات الاحتلال.