صناعي يكشف رفض الحكومة تأجير شقق لمتضرّري الزلزال رغم خلوّها منذ سنوات!

واقترح الشهابي (الذي كان يدلي بتصريحاته لصحيفة «الوطن» المحلية): نحن بحاجة لعلاج بالصدمة والعلاج يكون بالتعاون مع شركات عملاقة صينية الدولة الحليفة لسورية بحيث تقوم الحكومة السورية بتخصيص الأراضي المعدة للبناء والمهندسين السوريين بهدف تدريبهم، ونترك هذه الشركات تعمل من دون أيّ تدخل وعرقلة، وإعطائها صلاحيات كاملة للعمل لاستيراد المواد والآليات من دون أي تدخل، وحينها سنحصل على ضواح سكنية حديثة بسرعة البرق في اللاذقية وحلب، ولاحقاً في إدلب.

وكان الشهابي اعتبر، في منشور على صفحته في فيسبوك، أنّ أزمة تأمين السكن البديل «لا حلول لها سوى الاستعانة بالصين».

وصرح الشهابي للصحيفة بأن هناك الآلاف من المتضررين اليوم من الزلزال ونحتاج إلى ضواح سكنية حديثة بسرعة البرق ونحن غير مؤهلين حالياً لبناء وحدات سكنية عصرية سليمة بشكل عاجل وسريع لعدة أسباب؛ أهمها الفساد والترهل الحكومي والروتين القاتل، مستشهداً بعدة مشاريع وأبنية موجودة على أرض الواقع، ومنها لا تزال من عشرات السنين مجرّد عقود ولم تنته حتى الآن، مثل مشروع 1600 شقة بحلب ومنها 880 شقة جاهزة عند أرض سوق الجمعة القديمة.

وأضاف الشهابي بأنّ الصين الحليفة هي أفضل دولة في العالم في هذا المجال.

يجدر بالذكر بأنّ وزير التجارة الداخلية، عمرو سالم، كان قد صرح أمس الثلاثاء 14 شباط، لإذاعة «المدينة إف إم» المحلية بأنّ «الوزارة ستقوم بملاحقة المتعهدين الذين يثبت أنهم خالفوا في إنشاء الأبنية المنهارة بالمحافظات المتضررة»، وفقاً  لتصريحه «تعمل الحكومة على استئجار منازل للمتضررين وإحصاء لكل الأبنية غير المتصدعة القابلة للسكن عند كل الجهات بما فيها الحكومية لمحاولة تأمين مساكن مؤقتة والقيام بمشاريع بناء وحدات سكنية ضمن إمكانياتنا» بحسب تعبيره.