الخزانة الأمريكية: سمعتنا على المحكّ والأدوات المالية المتاحة لن تساعدنا لأكثر من 6 أشهر

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، هذه «الإجراءات غير العادية» يمكن أن تساعد في تقليل حجم الديون المستحَقة الخاضعة للسقف المحدَّد حالياً عند 31.4 تريليون دولار، لكن وزارة الخزانة حذّرت من أن الأدوات المتاحة لن تساعد إلا لفترة محدودة لا تتجاوز على الأرجح 6 أشهر.

وحضّت وزيرة الخزانة جانيت يلين، «الكونغرس»، في رسالة، اليوم، «على التصرف بسرعة لحماية سمعة الولايات المتحدة ومصداقيتها».

وكانت قد صرحت، الأسبوع الماضي، بأن «الفشل في إتمام الواجبات الحكومية قد يتسبب بضرر لا يمكن إصلاحه للاقتصاد الأميركي، ولحياة الأميركيين جميعاً وللاستقرار المالي العالمي» بحسب وصفها.

ويواجه الاقتصاد الأمريكي الذي يعتمد منذ عقود على طباعة منفلتة لأوراق الدولار بلا ضمان الاستناد على ما يكفي من إنتاج حقيقي أو بضائع ذات قيمة كالذهب - يواجه خطر التعرض لأزمة تاريخية حادّة تهدد أيضاً تلك الاقتصادات العالمية المرتهنة للعملة الأمريكية والتي لم تنفكّ عنها بعد بما يكفي باتجاه عملات أكثر موثوقية، كاليوان الصيني، رغم أن العديد من الدول أخذت تتنبه إلى خطر الارتهان للدولار واتخذت خطوات جزئية باتجاه الابتعاد عنه.

ونبّه جيمي دايمون، الرئيس التنفيذي لبنك «جي بي مورغان تشيس»، الخميس، إلى أن من شأن التخلف عن السداد أن يضرّ مصداقية الولايات المتحدة، مضيفاً «يجب ألا نشكك في الجدارة الائتمانية لحكومة الولايات المتحدة» على حد قوله، واصفاً في مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي» بأن «هذا الأمر مقدَّس. ينبغي ألا يحدث أبداً» بحسب تعبيره.

ويفاقم من الأمر تهديد الجمهوريين برفض الموافقة الروتينية لزيادة سقف الاقتراض القانوني. وقد يدفع ذلك الولايات المتحدة إلى التخلف عن السداد، مع اترتدات عالمية على الاقتصادات المرتهنة للدولار.

ويطالب الجمهوريون من اليمين المتطرف الذين يسيطرون على الغالبية الضئيلة للحزب في مجلس النواب، بأن يوافق الرئيس جو بايدن على خفض الإنفاق الحكومي. ويعتبر هؤلاء أن هناك حاجة للحد من الاقتراض الذي يقر «الكونغرس» زيادته كل عام لرفع ما يسمى سقف الديون.

لكن البيت الأبيض قال إن مثل هذا الخفض سيؤثر على برامج رئيسية مثل الضمان الاجتماعي والإنفاق العسكري، أو قد يستدعي فرض ضرائب جديدة كبيرة.

وأكد البيت الأبيض أن بايدن لن يتفاوض مع الجمهوريين المتشددين بشأن معارضتهم «المحفوفة بالمخاطر والمجازفات» لرفع سقف الدين.

وقالت وزارة الخزانة إنها لن تكون قادرة على استثمار جزء كامل من أموال صندوق التقاعد والعجز للخدمة المدنية؛ كون «فترة تعليق إصدار الديون» تمتد حتى أوائل يونيو (حزيران).

وأشارت يلين، في إعلانها عن الإجراءات الأخيرة، إلى أن وزارة الخزانة ستُوقف أيضاً الاستثمارات الإضافية للمبالغ المقيدة في صندوق المزايا الصحية لمتقاعدي خدمة البريد.

ومع اقتراب الوصول إلى سقف الدين، ستلجأ وزارة الخزانة إلى تقنيات وأدوات في طرق المحاسبة للسماح للحكومة بمواصلة وظائفها، وفق ميكي ليفي؛ من مؤسسة «بيرنبرغ كابيتال ماركيتس».

وقال ليفي، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «أعتقد أنه في نهاية المطاف... سيكون هناك اتفاق لرفع سقف الدين، لكن بين الحين والآخر، سيكون هناك الكثير من الجدل والسياسات الحاقدة» بحسب وصفه.

وأضاف ليفي أنه إذا استمرت الأمور على ما هي عليه، فإن الإنفاق سيستمر في الارتفاع ويزيد الديون، مضيفاً أن جزءاً كبيراً من الإنفاق يذهب إلى برامج الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية. وأكد: «ليست هناك رغبة سياسية في معالجة هذه البرامج».