مرسوم رئاسي روسي لحظر الدعاية للمثلية وحماية الأطفال من الاعتداء الجنسي

وتم إجراء تعديلات على قانون المعلومات وتكنولوجيا المعلومات وحماية المعلومات والوثائق الأخرى.

وبموجب القانون الجديد، أصبحت هذه الدعاية محظورة تمامًا على الشبكات الاجتماعية ووسائل الإعلام والأفلام والإعلانات.

ويحظر بند منفصل القيام بنشر مثل هذه المعلومات بين القاصرين، بينما حتى الآن لا ينطبق الحظر إلا على المواد المتعلقة بالمثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية. وهناك خطط لإنشاء آلية لرفض الوصول إلى المعلومات المتعلقة بـ LBGT على المواقع المدفوعة للقصّر. وستكون الرموز الخاصة أو الإجراءات الأخرى ضرورية للدخول إلى مثل هذه المواقع.

سيُسمح لهيئة الرقابة على وسائل الإعلام في الدولة بوضع مواقع الويب التي تحتوي على دعاية للعلاقات الجنسية غير التقليدية، والاعتداء على الأطفال، وإعادة تعيين الجنس في سجل الموارد المحظورة الخاضعة للحظر. كما سيُخوّل لها تحديد إجراءات مراقبة الإنترنت لاكتشاف مثل هذه المواقع.

كما يحظر القانون بيع البضائع، بما في ذلك البضائع المستوردة، التي تحتوي على معلومات ينطوي توزيعها على مسؤولية إدارية أو جنائية.

بالتزامن مع ذلك، تم توقيع قانون آخر من قبل الرئيس بوتين يعدل قانون الجرائم الإدارية لإدخال المسؤولية الإدارية عن الدعاية للعلاقات الجنسية غير التقليدية بين الناس في أي عمر، وليس الأطفال فقط.

ووفقًا لألكسندر باشكين، عضو لجنة التشريع الدستوري في مجلس الاتحاد الروسي (مجلس النواب الأعلى)، فإن مثل هذه الدعاية كانت محظورة في السابق فقط بين القاصرين بينما ينطبق الحظر الآن على الأشخاص من أيّ عمر.

ودخل القانون حيّز التنفيذ في يوم نشره.