غرفة تجارة دمشق: البطاطا والبندورة والفواكه أكثر ما تصدّره سورية هذه الفترة

وبحسب عضو غرفة تجارة دمشق فإنّ أرقام الصادرات «لم ترتفع خلال هذا العام، بل إن كميات الخضر والفواكه تعد أقل مما كانت عليه في العام الماضي».

وذكر بأنه تم تصدير «نحو 40 براداً منذ أيام إلى دول السعودية والكويت والبحرين والإمارات»، معتبراً أن ذلك يعود إلى «ضعف تشجيع التصدير من الحكومة»، مضيفاً: «حتى بعد انتهاء معرض صنع في سورية المُقام حالياً، فلا أتوقع أن تتحسّن كمية الصادرات من خلال العقود التي ستبرم خلال المعرض».

واقترح قسومة «تشجيع التصدير» من خلال «إعادة قسم للصناعيين من سعر الكهرباء الذي يدفعونه ومنحهم 20 بالمئة من تكاليف التصدير للوصول إلى أرقام مهمة بالصادرات»، وبرأيه «على الحكومة أن تشتري أو تستأجر باخرة مدحرجة (RoRo)، وهي باخرة مخصصة لنقل البرادات المحملة ببعض الخضر الشتوية وموسم الحمضيات إلى دول الاتحاد الروسي، وأن يكون فيها مخرج كهربائي لكل براد، معتبراً أن هذا الحل أفضل من دفع 2000 دولار على براد الحمضيات ليصل إلى لبنان فقط، ليتم هناك نقله إلى الوجهة المحددة بواسطة الباخرة».

وتابع: «أثق بأن المصدرين على استعداد لدفع الأجرة التي يدفعونها عادة إلى لبنان مضافاً إليها 500 دولار، وذلك لإنقاذ موسم الحمضيات»، مشيراً إلى أنه حينها من الممكن اعتماد خط إضافي تجاه الشمال لاستعماله لتصدير الفواكه الصيفية للتخفيف عن أسواق الخليج، وكي لا يذهب حجم كبير من الصادرات إلى السعودية ويتسبب بالخسارة، وبذلك يُصدَّر قسم باتجاه الشمال ليصل إلى الاتحاد الروسي أو القرم، فتكون الأسواق السورية نشطة بالاتجاهين.

واعتبر قسومة أن الحكومة تستطيع تنفيذ هذا الحل، في حال تعاون الوكلاء البحريين لإنشاء خط بحري، وإذا تكفّلت هيئة دعم وتنمية الصادرات بدفع قسم من المبالغ، وأن يدفع المصدّرون القسم الآخر، مقترحاً على الحكومة أن تبدأ من الآن بتكليف أحد الوكلاء البحريين إحضار عرض لخط بحري قبل بداية تشرين الأول القادم وأن تتعاون وزارة النقل وغرف التجارة بذلك أيضاً.

وأشار قسومة إلى وجود بعض العقبات أمام الصادرات الصناعية متمثلة بالزيادة الحاصلة في أسعار المازوت والكهرباء، إضافة إلى ارتفاع أجور النقل إلى الخارج بالنسبة لكل أنواع الصادرات، فمثلاً تفرض الأردن رسوماً عالية على الصادرات السورية بما يعادل 1500 دولار لكل حاوية عمّا تطلبه الحكومة السورية منها.