سورية: اتفاق على تصدير «الفائض» من الغذاء الزراعي مع العراق ولبنان والأردن

وبشأن زيارته للعراق، أوضح أنه «بإمكان سورية أن تصدر الفائض من منتجاتها الزراعية إلى العراق، وأن تستورد المنتجات العراقية، حسب حاجة البلدين، وخصوصاً الحمضيات، من سورية إلى العراق».

وعزا إبراهيم التدهور في الزراعة السورية إلى عوامل خارجية بحتة إمّا «طبيعية» أو عقوباتيّة.

فتحدث رئيس اتحاد الفلاحين السوري عن تأثير التغيرات المناخية على المحصولات الزراعية هذا العام، وبشكل خاص على القمح، ونتائج زيارته إلى العراق، وقال إن «نسبة المزروعات غير المروية في سورية بلغت 60%، مقابل 40% للمزروعات المروية، كما أن أغلب المساحات الزراعية باتت غير صالحة بسبب قلة الأمطار». وتكلم «عدم تساقط الأمطار في شهر نيسان 2022 بشكل كامل، أثر على أغلب المحاصيل، وخصوصاً القمح الذي يعتمد على الأمطار»، لافتاً إلى أن «المساحات التي تزرع بالقمح تبلغ نحو مليون و800 ألف هكتار في كل سورية»، معرباً عن «الأمل في العودة إلى مستويات ما قبل الحرب وتحقيق الاكتفاء الذاتي» على حد تعبيره.

أما العامل الخارجي الثاني الذي نسب إليه رئيس اتحاد الفلاحين تدهور الزراعة في سورية فهو العقوبات الاقتصادية، قائلاً إن «العقوبات الاقتصادية الظالمة على سورية أثرت على الشعب السوري كثيراً»، مشيراً إلى أن سورية كانت تنتج 5 ملايين طن من القمح سنوياً، أي ضعف ما تحتاج إليه.

ولم تتضمن التصريحات أيّ ذكر لتأثير السياسات الاقتصادية الليبرالية الجديدة للحكومات السورية المتعاقبة في رفع الدعم عن المحروقات ومستلزمات الإنتاج الزراعي للفلاحين في تدهور الزراعة السورية قبل الأزمة وأثناءها.