اتحاد الشغل التونسي ينتقد مشروع دستور سعيّد: يضعه فوق المحاسبة

انتقد الاتحاد التونسي للشغل مسودة الدستور المعدلة التي نشرتها رئاسة الجمهورية رسمياً، ووصف الاتحاد المسودة بأنها لا تتضمن فصلاً بين السلطات، كما وتجعل رئيس الجمهورية فوق آليات المحاسبة.

وجاء نشر النص المعدل لمشروع الدستور مساء أمس الجمعة وذلك بعد «إصلاح أخطاء وإدخال تعديلات» أعلن عنها الرئيس التونسي في وقت سابق.

وقال سعيد في كلمة ألقاها بمناسبة عيد الأضحى إن «هناك بعض الأخطاء تسربت إلى مشروع الدستور الذي تم نشره، ووجب إصلاحها وتصويبها».

وأضاف «هناك أخطاء في الشكل وأخرى في الترتيب وهو أمر معهود مألوف في نشر سائر النصوص القانونية وفي الأحكام والقرارات القضائية إذ تتسلل الأخطاء لأي عمل بشري وتوجد إمكانية للإصلاح والمراجعة وهو ما سيحصل اليوم...»

وعن الانتقادات التي تركزت حول أن المشروع المقترح يكرس الديكتاتورية، قال سعيّد: «من المفارقات أن البعض يتحدث عن الاستبداد والديكتاتورية وهو تحت حماية الأمن ويتصرف بكل حرية»، وأنه لم يتعرض لأي مضايقات، على حد تعبير سعيّد.

واعتبر سعيد أنّ «الاستبداد ذهب دون رجعة، ولن يعود أبداً لا بنص الدستور ولا بأي نص تشريعي آخر» على حد قوله، وأضاف: «الشعب الذي قدم الشهداء من أجل الحرية سيحميها».