تفاقم انهيار الليرة اللبنانية بعد الانتخابات: تجاوز 33 ألف ليرة للدولار

وفقدت الليرة اللبنانية نحو 90% من قيمتها أمام الدولار، وفقا لـ "سام هيلر"؛ الباحث المتخصص حسب ما نشرت مجلة "فورين أفيرز"، أن الناتج المحلي الإجمالي تراجع بنسبة 60% وقرابة 80%، من اللبنانيين انزلقوا تحت خط الفقر، بينهم 1.5 مليون لاجئ سوري يعيشون في لبنان، هذه الأوضاع دفعت بمئات الآلاف من السكان لمغادرة البلاد.

وكان سعر صرف الدولار سجل في يناير الماضي ارتفاعا قياسيا بلغ 33700 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد.

ومن جهته، قال مصرف لبنان المركزي الأربعاء الماضي، إنه سيواصل السماح للبنوك بشراء الدولارات دون سقف عبر منصة صيرفة التابعة له حتى نهاية يوليو/تموز.

وعمليات الشراء، التي بدأت في يناير/كانون الثاني، يمكن أن تتم كالمعتاد ودون تعديل، وذلك ردا على شائعات بأنه أوقف المشتريات عقب الانتخابات البرلمانية التي أجريت يوم الأحد.

وتعرضت تلك السياسة لانتقادات باعتبارها غير مستدامة لاستخدامها احتياطيات محدودة من الدولار الأميركي لدعم العملة المحلية، التي فقدت أكثر من 90% من قيمتها منذ بدء الأزمة الاقتصادية في عام 2019، نقلاً عن رويترز.

ووصل سعر العملة إلى 30 ألف ليرة للدولار أمس الثلاثاء بانخفاض عدة آلاف من الليرات منذ انتخابات الأحد.

ويزعم صندوق النقد الدولي - أحد المؤسسات المالية ذات التبعية الأمريكية القوية - بأنه هو "الأمل الوحيد" بالنسبة للبنان إذا كان بمقدوره المساعدة في تخفيف حدة الفقر المتفشي، على حد ادعاء الصندوق.

وكان مبعوث الأمم المتحدة الخاص لمكافحة الفقر أوليفييه دي شوتر قد أكد في نوفمبر الماضي، أن مسؤولي الحكومة اللبنانية بدوا كأنهم يعيشون في عالم آخر، بعيدا عن الصعوبات التي يواجهها معظم السكان.

يذكر أن الاقتصاد اللبناني انهار منذ سنتين، فيما قفزت أسعار المواد الغذائية بمقدار 11 ضعفاً، وأصبح أكثر من ثلاثة أرباع السكان تحت خط الفقر.

فيما وصف البنك الدولي - سيّئ الصيت والذي ساهم بتدمير اقتصادات كثير من بلدان العالم - الأزمة بأنها من "أسوأ الأزمات منذ فجر الثورة الصناعية"، ممارساً ضغوطاً على النخبة السياسية الفاسدة في البلاد لتقديم مزيد من التنازلات الليبرالية التي من شأنها أن تفاقم الأزمة وتدفع إلى مزيد من الإفقار والانهيار.