مبادرات اليوم في بلدين عربيين لتجريم التطبيع مع «إسرائيل»

وقال الصدر، في تغريدة عبر تويتر: إنّ «من أهم الأسباب التي دعتني إلى زج التيار الصدري في العملية الانتخابية مجدداً، هي مسألة التطبيع والمطامع (الإسرائيلية) بالهيمنة على عراقنا الحبيب».

وأضاف أنّ «من هنا ستعلن الكتلة الصدرية مع حلفائها في الفضاء الوطني قريباً، عن مقترح مشروع لتجريم التطبيع والتعامل مع الكيان الصهيوني مطلقاً، ثم طرحه تحت قبة البرلمان للتصويت عليه»، دون أن يحدد موعداً لذلك.

وتنص المادة 201 من قانون العقوبات العراقي، على أنه «يعاقب بالإعدام كل من حبذ أو روج مبادئ الصهيونية بما في ذلك الماسونية، أو انتسب إلى أي من مؤسساتها أو ساعدها مادياً أو أدبياً أو عمل بأي كيفية كانت لتحقيق أغراضها».

ولا يقيم العراق أي علاقات رسمية مع «إسرائيل»، كما تعلن الحكومة العراقية وأغلب القوى السياسية رفضها للتطبيع معها.

وفي بلد عربي آخر اليوم، قام حزب العمال في تونس، بتنظيم وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي في العاصمة للتنديد بالاعتداءات «الإسرائيلية» في فلسطين ونصرةً لشعبها، داعياً إلى سن قانون لتجريم التطبيع مع الاحتلال.

وشارك العشرات من أنصار حزب العمال التونسي في هذه الوقفة التضامنية الداعمة للقضية الفلسطينية، ورفع المحتجون الأعلام الفلسطينية. ورددوا شعارات من بينها «الشعب يريد تجريم التطبيع»، «فلسطين ليست للبيع... يا منظومة التطبيع»، «تجريم التطبيع واجب لدعم المقاومة الفلسطينية»، «عملاء الصهيونية... ارفعوا أيديكم عن القضية»، و«التطبيع خيانة عظمى».

ودعا حزب العمال إلى توقيع عريضة شعبية في جهات تونس كافة، لفرض سنّ قانون لتجريم التطبيع. وندد أمينه العام حمّه الهمامي بصمت الحكومات العربية، قائلاً إنّ الشعب الفلسطيني «يتعرّض لعملية صهيونية همجية في ظل تواطؤ العرب».

كذلك، اعتبر أنّ الأنظمة العربية «حادت بشعوبها عن الاهتمام بالقضية الفلسطينية»، مؤكداً أنّ المقاومة الفلسطينية «تطورت، والمعادلات تغيرت، وكل الأنظمة العنصرية إلى زوال».