العقوبات على روسيا تشعل احتجاجات فلاحي اليونان لارتفاع أسعار الوقود والأسمدة
احتج مزارعون يونانيون، قالت رويترز إن أعدادهم «مئات»، وجاء بعضهم على الجرارات، في أثينا يوم أمس الجمعة، مطالبين بمزيد من التخفيضات الضريبية والدعم لمكافحة ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة التي ارتفعت بسبب العقوبات الغربية على روسيا والحرب الدائرة في أوكرانيا.
ويقول المزارعون، الذين نظموا أسابيع من الاحتجاجات على ارتفاع أسعار الطاقة في وقت سابق من هذا العام، إن تكاليفهم مرتفعة للغاية، وسوف يضطرون إلى تقليل الإنتاج ورفع الأسعار أيضًا على المستهلكين.
وتقول الحكومة اليونانية إنها أنفقت حتى الآن حوالي 3.7 مليار يورو (4.08 مليار دولار) منذ أيلول على ما قالت إنه من أجل «تخفيف الآلام الناجمة عن ارتفاع تكاليف الطاقة والوقود للمزارعين والأسر والشركات».
وخفضت ضريبة المبيعات على الأسمدة بنسبة 46% إلى 13% وأعلنت الخميس أنها ستخفض أكثر إلى 6% وأعلنت أيضًا عن خصم ضريبي على وقود المركبات الزراعية، ولكن هذه الإجراءات لا يبدو أنها ترضي الفلاحين.
ويقول المزارعون إن الإجراءات لم تذهب بعيداً بما فيه الكفاية وأن كل شيء أصبح مكلفاً للغاية، من الوقود إلى علف الحيوانات.
قال أحد المتظاهرين، جيورجوس لاوتيس «بقاءنا على المحك حقًا هذا العام... مع تكلفة الانتاج والكهرباء والمستلزمات الزراعية والوقود».
انضم المزارعون من جميع أنحاء اليونان إلى المسيرة. وعلّق بعض المتظاهرين الأعلام السوداء على عصي الرعي.
قال مزارعة أخرى، ديامانتو كريتيكو: «أصبح الوضع لا يطاق... لا يمكننا العمل في حقولنا، ولا يمكننا الزراعة، ولا يمكننا وضع الغاز في سياراتنا، و (لا يمكننا شراء) البذور والأسمدة... ستكون هناك مشكلة في الإمدادات الغذائية في البلاد».
وأدت أحداث أوكرانيا والعقوبات الغربية على روسيا إلى ارتفاع أسعار التجزئة للبنزين والديزل إلى مستويات قياسية. كما وتعد روسيا أيضًا منتجًا كبيرًا للأسمدة المحتوية على البوتاس والفوسفات والنيتروجين، وهي رائدة في صادرات الأسمدة، حيث تمثل 13% من الإنتاج العالمي.
وتتحمل الحكومة اليونانية مسؤولية كبيرة عن ارتفاع الأسعار بسبب موافقتها على الاشتراك في حملة العقوبات ضد روسيا، حيث طلبت هذا الشهر وزارة التجارة والصناعة في البلاد من منتجي الأسمدة في البلاد وقف الصادرات مؤقتًا.
يجدر بالذكر بأن وكالة الغذاء التابعة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي قالت إن أسعار الغذاء والأعلاف الدولية قد ترتفع بنسبة تصل إلى 20%.
معلومات إضافية
- المصدر:
- رويترز