وزير الاقتصاد يقلل من شأن الفرق بين الأجور والأسعار بين سورية والعالَم

وعند سؤال الصحفيين له عن وجود احتكار لعدد قليل من التجار لاستيراد سلع معينة، أجاب الوزير بأنّه يوجد أحياناً أعداد كبيرة من التجار يتجاوز المئة لاستيراد سلع معينة، والأمر يتعلق بالطلب، وأنّ باب الاستيراد مفتوح لمن سمّاهم «كل تاجر حقيقي».

ومن بين ما جاء في حديث الوزير لوسائل الإعلام السورية في المؤتمر الصحفي، أنه قلل من شأن الفرق بين الأجور والأسعار في سورية مقارنةً مع الأجور والأسعار في دول الجوار، مستشهداً بإحدى دول الجوار دون أن يسمّيها، قائلاً بأنّ أجرة العامل في تلك الدولة كانت 500 دولار وانخفضت إلى 30 دولاراً، على حد تصريح الوزير.

وأضاف الخليل في مؤتمر صحفي بوزارة الإعلام أن الحكومة «تحاول التخفيف من حدة تلك الأزمات»، وأشار إلى الخطة التي أعلنتها الحكومة اليوم في جلسة استثنائية، لإدارة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في ظل تطورات الأزمة الأوكرانية.

واستعرض الخليل الخسائر التي مني بها اقتصاد سورية خلال سنوات الحرب، ولفت إلى العقوبات الغربية، وما تركته من آثار، وقال إن سورية تستورد «من القمح شهرياً بالعملة الصعبة أكثر من 180 ألف طن أما استيراد النفط فيكلف سنوياً أكثر من مليارين ونصف المليار يورو».

ومن الأسباب التي عزا الوزير إليها الأزمة الاقتصادية في سورية: أموال السوريين التي أُودعت في المصارف اللبنانية ولم يعد أصحابها قادرين على التصرف بها نتيجة الظروف التي تعرض لها لبنان، وقدرها الخليل «بعشرات مليارات الدولارات التي خرجت من المصارف السورية» على حد تعبيره.

وعند سؤال الوزير عن إمكانية ارتفاع أسعار جديد، كما يفهم من بيان الاجتماع المصغر للحكومة، قال بأنه "من المستحيل ألا ترتفع الأسعار إذا كانت ارتفعت عالمياً" مستشهداً بتضخم مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الأمريكية.