مستجدّات بفضيحة تلوّث البحر بالفيول: لم تتواصل أيّ جهة رسمية مع معهد بحوث البيئة رغم امتداد التلوّث 19 كلم!

وفي أحدث المستجدّات المتعلقة بهذه الحادثة، كشف الدكتور تميم العليا عضو الهيئة التدريسية في المعهد العالي لبحوث البيئة في جامعة تشرين، في تصريح له اليوم الجمعة 27 آب، لتلفزيون «الخبر» السوري المحلّي «عدم تواصل أيّ جهة رسمية مع المركز للمساعدة باستشارات علمية، وتقديم طرق مجدية للتخلص من البقع الزيتية الطافية حالياً على سطح المياه والمتركزة على الشواطئ».

وانتقد الدكتور العليا طرق المعالجة القائمة حالياً للمشكلة، معتبراً أنها خاطئة علمياً، محذّراً بأنه «علينا ألّا ننتظر وصول حالات التسمّم للمشافي، لكون آثار الكارثة تراكمية، فالمادة تتأكسد في الماء، لتصبح كتلاً نفطية، ثم ترسو بقاع البحر لتتفكك وتلوّث الأسماك، وبالتالي نُفُوقها أو تلوّثها وبيعها بكلتا الحالتين».

وأضاف «هذه المواد تشكل طبقة عازلة ما بين الجو والمياه، ما يؤدي لنقص الأوكسجين وموت الكائنات الحية الموجودة في المياه».

وبالنسبة للطرق المتبعة حالياً للتخلص من بقع الفيول، قال الدكتور العليا «هذه طرق لا جدوى منها، هناك طرق وإجراءات وقائية علينا اتباعها، كالحواجز المطاطية».

وتابع «توجد أيضاً تقنيات تقوم بسحب المياه الملوثة ومن ثم فصل الماء عن الفيول، والاستفادة منهما كلّ على حدى، وهناك أيضاً مواد طافية تمتصّ الفيول، وبالتالي يمكن استخدامه كوقود».

وأضاف «أما طرق الكريك، والشفاطات، وغسل الصخور الملوثة بالمياه ومن ثم عودة المياه الملوثة للبحر، فهي بلا جدوى».

واستطرد «للأسف عملية نقل المواد النفطية من على سطح المياه، ونقلها بـ«سطل»، إلى اليابسة، فهذه الطريقة تساهم بانتشار التلوث وازدياد رقعته»

وأضاف «تلوّث الرمل الذي يعتبر ثروة، سيلوّث المياه الجوفية، وسيشكّل كارثة حقيقية أخرى، ناهيك عن تطاير الأبخرة، وغيرها»

واستغرب العليا عدم إصدار أية جهة رسمية لقرار يمنع بشكل واضح وحقيقي السباحة بالشواطئ الملوثة والمهددة بالتلوث.

يُذكَر أنّ تسرباً لمادة الفيول وقع في محطة بانياس الحرارية، قيل إنّه بسبب «اهتراء أحد الخزانات»، وفق تصريحات القائمين على المحطة، ما أدى إلى وصول الفيول إلى شواطئ جبلة وشواطئ أخرى في محيط المحطة ووصل طولها إلى 19 كم.

وقبل أيام سبق أن صرّح مدير عام المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء محمود رمضان مساء الأربعاء، 25 آب، لإذاعة «شام إف إم» المحلّية بأنّه «لم يكن هناك أي شيء يوحي بأن خزان الفيول مهترئ قبل تعبئته، وقد يكون حصل هذا الحادث نتيجة العمر الزمني للخزان»، قائلاً بأنّ «العمر الافتراضي للخزانات في محطات الوقود ما بين 25 و30 سنة».

وأنّ طريقة منع تجدّد التسرب برأيه هي «القيام بما هو ضروري لإعطاء الخزان المهترئ عمراً افتراضياً جديداً، وسَيُبدل ما هو ضروري فقط فهناك أجزاء من الخزان يمكن الاستفادة منها».

ووصف يومذاك «الإجراءات المتخذة» بأنها «إجراءات عالمية» على حدّ تعبيره و«تتخذ في أي مكان يحصل وهي الإغلاق التام لمناطق التسرب وهناك عدد كبير من الصهاريج لجمع الفيول المتسرب».