انطلاق أول محادثات بين الصين وتايوان على أعلى مستوى منذ العام 1949

ويلتقي صباح اليوم الثلاثاء 11 شباط 2014 رئيس مجلس الشؤون القارية الذي يرسم السياسة الصينية المتعلقة بتايوان وانغ يو تشي مع نظيره تشانغ تشيجون رئيس المكتب الصيني للشؤون التايوانية في مدينة نانكينغ، عاصمة مقاطعة جيانغسو بشرق الصين، التي وصلها الأخير فى زيارة تستغرق اربعة ايام.
ويبرز هذا اللقاء الجهود المبذولة منذ سنوات من جهتي مضيق فورموزا لتضميد جراح الحرب الأهلية التي انبثق عنها في 1949 "جمهورية الصين" و"جمهورية الصين الشعبية". في تلك السنة لجأ مليونا صيني موالون للزعيم القومي شيانغ كاي-شيك الذي هزم أمام رجال ماو تسي تونغ إلى جزيرة تايوان، ومنذ ذلك الحين تطالب كل من بكين وتايبه بالسيادة على الصين.
وقد ظلت تايوان ( جمهورية الصين ) تحتل مقعد الصين في الأمم المتحدة حتى عام 1971 حين اتخذت الأمم المتحدة قراراها باعتبار جمهورية الصين الشعبية هي الممثل الشرعي الوحيد للكيان السابق عند عام 1949 برغم معارضة الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها ،
وقد حصلت الصين في هذا الصدد على دعم كبير وحاسم من دول العالم العربي والإسلامي ودول عدم الانحياز وعلى رأسها مصر. وبعد اتصالات خجولة في تسعينيات القرن الماضي اجتازت تايوان والصين في 2010 مرحلة حاسمة على طريق الانفراج عبر التوقيع على اتفاق إطار للتعاون الاقتصادي بدفع من ما ينغ-جيو. وبينما لم تعترف بكين رسميا بحكومة تايوان فإن المحللين يرون إن هذه المحادثات تشكل تنازلا غير مسبوق من الجانب الصيني الذي ما فتئ يصر على أن تايوان جزء من أراضيها الوطنية ومن أهدافها المعلنة استعادتها ولم تتراجع عن فكرة اعادة التوحيد، ولو بالقوة ان لزم الأمر.
وتلتزم الولايات المتحدة بالدفاع عن تايبه (عاصمة تايوان) على الرغم من أنها لا تعترف رسميا بتايوان كبلد مستقل وقد خلق هذا الوضع مواجهة عسكرية تواصلت لعقود بين بكين وواشنطن.
على الرغم من ذلك فإن العلاقات الصينية التايوانية شهدت تحسنا مطردا منذ 2008 مع انتخاب الرئيس ما ينغ-جيو المؤيد لاقامة علاقات مع الصين، والذي أعيد انتخابه في 2012. ولم يكشف جدول الأعمال الرسمي لهذه الزيارة، ولكن المفاوض التايواني، وانغ يو تشي ، ويقول انه يأمل في مناقشة إنشاء مكاتب تمثيلية دائمة على أراضي كل منهما و سيدفع إلى مزيد من التمثيل لتايوان في المنظمات الدولية. بينما تسعى بكين لدفع تايوان إلى اقرار صفقة اتفاقية التجارة الحرة معها، التي ما زالت عالقة في البرلمان التايواني.