أبرز نقاط ورقة المعارضة والمجتمع المدني للحوار مع الوفد الحكومي في موسكو

وخلال الجلسة المسائية لهذا اليوم ناقش المجتمعون مسودة الورقة التي أنجزتها لجنة الصياغة المشكلة لهذا الغرض بهدف التوافق حولها فيما بينهم وعرضها كورقة موحدة للنقاش مع الوفد الحكومي، حيث جرى إقرارها فيما بين المجتمعين بنهاية الجلسة.

ويبرز في «ورقة المعارضة والمجتمع المدني للحوار مع الوفد الحكومي» (بتاريخ 7 نيسان 2015) العديد من النقاط من بينها: التأكيد على حتمية الحل السياسي على أساس بيان جنيف "ومبادئه" المؤرخ في 30 حزيران 2012 والذي صادق عليه مجلس الأمن الدولي بالقرار 2118 والعمل على المسارات السياسية السورية والاقليمية والدولية التي يمكن أن تمهد لمؤتمر جنيف3، واعتبار كل السوريين- قوى وأحزاب وفعاليات- المؤمنين بالحل السياسي، والذين يشاركون وسيشاركون في العملية السياسية السورية أطرافاً شريكة في أي حوار سوري- سوري.

كما حددت الورقة جملة من القضايا الأكثر إلحاحاًُ على الأجندة الوطنية السورية والأساس في جدول عمل الحوار الوطني للتفاوض حولها وإنجازها، واعتبرتها حزمة واحدة وهي العمل على الوقف الفوري لجميع أعمال العنف والقتال على الأراضي السورية، مواجهة وحل مجمل الكوارث الإنسانية التي يعاني منها السوريون، مكافحة الإرهاب وهزيمته، إنجاز التغيير والانتقال الديمقراطي إلى دولة مدنية ديمقراطية على أساس حق المواطنة والمساواة بين السوريين والمساواة بين الجنسين مع ضمان كامل حقوق السوريين ومكوناتهم القومية والإثنية وضمان حرية العبادة لكل السوريين ودراسة كافة التجارب الميدانية التي حصلت خلال الأزمة السورية وتعميم نتائجها الإيجابية وبشكل خاص تجربة الإدارة الذاتية الديمقراطية ومجالس الإدارة المحلية وتجارب المجتمع المدني، ومواجهة قوى التدخل الخارجي وتحرير الأراضي السورية المحتلة.

وشددت الورقة على أن وسيلة عمل الأطراف الشركاء هي التفاوض من أجل التوافق على الخطوات الضرورية وتنفيذها عبر آليات ومؤسسات مشتركة، وعلى رفض أي تسوية سياسية على أساس عرقي أو طائفي أو مذهبي، وعلى مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على كافة الأطراف الإقليمية والدولية التي تساهم في سفك الدم السوري وتأجيج الصراع واتخاذ كافة الإجراءات لسحب المقاتلين غير السوريين ووقف كافة الأعمال الداعمة والممولة للإرهاب والمغذية للعنف.

وكما حددت الخطوات والملفات الملحة والعملية المطروحة على اللقاء الحواري من أجل إقرارها وتنفيذها، ومن بينها: وقف استهداف المدنيين وخصوصاً عمليات القنص والقصف المتعمد والعشوائي (مثل البراميل ومدافع جهنم) من أي جهة كانت وعدم استخدام المدنيين كدروع بشرية، وإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والناشطين السلميين وبالدرجة الأولى النساء والأطفال، وتحرير المخطوفين والأسرى وبالدرجة الأولى النساء والأطفال، وإدخال الغذاء والدواء إلى جميع المناطق السورية والالتزام بالقرار الدولي رقم 2139 لعام 2014، والعمل الفوري على عودة اللاجئين والنازحين والمهجرين إلى موطنهم وتوفير ضمانات السلام والإغاثة من جانب المؤسسات والمنظمات الدولية المختصة، والعمل على رفع العقوبات الإقتصادية التي تمس الشعب السوري وإنهاء الحصار الاقتصادي، وحل ملف الاعتقال القديم، ومسألة تجديد جوازات سفر السوريين المحرومين من هذه العملية،  وتشكيل مجلس سوري أعلى لحقوق الإنسان وتمكينه، وإلغاء احتكار الإعلام، وتفعيل دور المجتمع المدني، وتحييد النساء والأطفال عن الصراع.

 وتقترح الورقة كذلك تثبيت آليات واضحة وتشكيل لجان مشتركة لإنجاز هذه الخطوات.

قاسيون