بوتين: مسائل تقنية تفصل عن اتفاق الحل في سورية

وأضاف بوتين للصحفيين في اعقاب اجتماعات قمة مجموعة العشرين في مدينة هانغتشو الصينية إن الحكومة السورية وإيران وغيرها ينبغي إطلاعها على المحادثات بشأن سورية وبشأن التسوية المحتملة.

كما قال بوتين تعليقا على لقائه الأخير بنظيره الأمريكي باراك أوباما، إن موسكو وواشنطن أقدمتا على خطوة جديدة لإطلاق التعاون حول سورية، مؤكدا بقاء نقاط اختلاف تقنية

وتابع بوتين أن الطرفين بحثا خلال اللقاء جميع المسائل المطروحة بالتفاصيل وتوصلا إلى تفاهم متبادل.

واستدرك قائلا: "إننا مع أوباما انخرطنا في النقاش بالتفاصيل وجها لوجه. وأعتقد أننا توصلنا إلى تفهم لمواقف بعضنا البعض وإلى تفهم للقضايا التي نواجهها. ويجب علينا معالجة بعض النقاط التقنية، وإذا تمكن (وزيرا الخارجية) كيري ولافروف من إحراز هذا الهدف، فسيعني ذلك أننا أقدمنا على خطوة جديدة إلى الأمام لتسوية الأزمة السورية".

ولم يستبعد بوتين التوصل إلى اتفاق مع واشنطن حول سورية في غضون أيام عدة.

وأضاف بوتين: "من السابق لأوانه الحديث عن أي أطر لاتفاقنا، لكنني أعول كثيرا على التوصل إلى هذا الاتفاق، ولدينا ما يبعث على الأمل في تحقيق هذا الهدف خلال الأيام القليلة القادمة. ويمكنني القول إن عملنا المشترك مع الولايات المتحدة لمحاربة التنظيمات الإرهابية، بما في ذلك على المسار السوري، سيشهد تحسنا وتكثيفا بقدر كبير".

وأكد بوتين أن هناك "تقاربا معينا" فيما يخص مواقف موسكو وواشنطن من التسوية السورية.

وقال ردا على سؤال حول التعاون الروسي الأمريكي التركي في الملف السوري وحول أهداف عملية محاربة الإرهاب التي أطلقتها أنقرة في شمال سورية: "لا يمكننا أن نكون واثقين مئة بالمئة من أهداف أحد، لكن حوارنا حول المسائل المتعلقة بسوريا مستمر مع الشركاء الأتراك والأمريكيين على حد سواء".

وأضاف: "على الرغم من كل شيء، هناك تقارب معين لمواقفنا وتفاهم حول ماهي الخطوات التي يمكننا أن نقدم عليها من أجل نزع فتيل التصعيد في سورية والبحث عن حلول مقبولة للجميع".

وأوضح أن وزيري الخارجية في روسيا والولايات المتحدة تواصلان العمل على إتمام صياغة لاتفاقات الأولية، لكنه أعرب عن قناعته بـ"إننا على الطريق الصحيح، وأعتقد أنه بإمكاننا أن نتوصل إلى اتفاق لو لفترة زمنية معينة، لكي نحاول سويا وبنشاط، تصويب الوضع في سورية".

وأكد أنه على روسيا أن تجري مشاورات مع الحكومة السورية حول مضمون تلك الاتفاقات، وإبلاغ الشركاء الآخرين، وبالدرجة الأولى، إيران.

وكالات