بصراحة: ما المانع أن تكون للنقابات خارطة طريق؟

في مواجهة القوى الطبقية الأخرى المعبرة سياسياً عن مصالح الطبقة المهيمنة اقتصادياً، الصراع كان واضحاً إلى حد ما بين قوة العمل الفتية وقوة رأس المال الفتية أيضاً استخدمت فيه الحركة النقابية، والطبقة العاملة كل الأسلحة السلمية المشروعة، من أجل انتزاع حقوقها السياسية والاقتصادية، التي عملت قوة رأس المال على حرمان العمال منها بقوة القانون أحياناً وبقوة القمع أحياناً آخرى، ولكن هذا الصراع أكد جملة من القضايا وهي:
إن قوتها في وحدتها التنظيمية.
في استقلالية قرارها التام عن الأحزاب.
في وضوح مطالبها، ومواقفها الوطنية العامة والخاصة.
تبنيها وممارستها لحقها الشرعي بالإضراب والاعتصام والتظاهر السلمي.
هذه القضايا مجتمعة جعلتها قوة أساسية في حياة البلاد السياسية والاقتصادية مما يعني شد الانتباه نحوها بضرورة احتوائها وهذا ما تم بالرغم من أن الوجود الشكلي داخل الحركة النقابية لأعضاء الجبهة الوطنية، وطريقة الانتخابات، لم يغير شيئاً من واقع حال الحركة النقابية من حيث قدرتها على بلورة موقف، ورؤية مستقلين، سياسية واقتصادية خارج إطار توجهات المادة الثامنة القديمة من الدستور السوري.
إن أحد أسباب ضعف المواجهة مع المشروع الليبرالي كان أحتواء الحركة النقابية وإخراجها من دائرة الفعل المقاوم للسياسات الليبرالية مع العلم أن الكوادر النقابية قد أشارت مراراً وتكراراً لمخاطر تلك السياسات الاقتصادية والسياسية، ولكن أدواتها المفترض أن تواجه بها ليست بيدها مما جعل مواقفها المعلنة من الليبرالية رغم أهميتها غير ذات جدوى في تخفيض آثارها العدوانية إلى الحدود الدنيا، وهذا يعني أهمية مراجعة تجربة الحركة النقابية في مرحلة ما قبل الأزمة، وأثناءها من أجل الانتقال بالنضال العمالي والنقابي بما يساهم في دحر المشروع الامبريالي الرجعي.
المطلوب خارطة طريق للحركة النقابية قاعدتها الأساسية حماية الاقتصاد الوطني من الهجوم الليبرالي الجاري الآن، وخاصةً الجانب الإنتاجي منه، والدفع باتجاه استعادة دور الدولة الكامل في الاستيراد والتوزيع، والدفاع عن حقوق ومصالح الطبقة العاملة..