الأمم المتحدة تدعو لعقد محادثات سياسية حول اليمن نهاية الشهر
دعت الأمم المتحدة، الخميس، الحكومة اليمنية وجماعة «أنصار الله» وحلفاءها، للمشاركة في محادثات سياسية لإنهاء الصراع في البلاد، آملةً في أن تعقد هذه المحادثات، بنهاية شهر تشرين الأول الجاري.
ودعا يان إلياسون نائب الأمين العام للأمم المتحدة، الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي في جنيف بعد محادثات في السعودية ودولة الإمارات العربية وإيران، كلاً من جماعة «أنصار الله» وحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، للمشاركة في المحادثات السياسية، دون شروط مسبقة.
وأعرب عن أمله في أن تبدأ المحادثات السياسية بنهاية شهر تشرين الأول الحالي، وأضاف، "أصبنا بخيبة الأمل من قبل… بدأت محادثات جنيف، لكنها لم تسفر عن شيء يذكر."
وذكر يان أن مضمون المحادثات سيشمل إنهاء الحصار الذي تفرضه السعودية على اليمن، وفتح المزيد من الموانئ للسماح بتوصيل إمدادات الطاقة وغيرها لليمن، مشيراً إلى أن الآلية التي تنفذها الأمم المتحدة لتفتيش السفن التجارية المتجهة إلى اليمن، لا تزال سارية.
ومن المتوقع أن تستضيف العاصمة العمانية مسقط، المحادثات السياسية حول اليمن، في حال وافقت أطراف الصراع على المشاركة فيها.
وأعلن جماعة «أنصار الله»، في رسالة إلى الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، موافقتهم على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة حول اليمن، خصوصاً القرار 2216، الذي يطالبهم بالانسحاب وتسليم السلاح.
كما أعلن الرئيس اليمني السابق، رئيس حزب "المؤتمر الشعبي العام"، التزامه بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة حول اليمن.
من جانبه، دعا مبعوث الأمم المتحدة لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، طرفي الصراع في اليمن للعودة لمحادثات السلام، وحذر من خطورة الأوضاع في هذا البلد.
وكتب ولد الشيخ على حسابه على "فيسبوك"، في وقت سابق، إن "الأوضاع في اليمن مرشحة لبلوغ مراحل الخطورة خلال فترة قياسية، ما لم تتم العودة السريعة إلى سبيل محادثات السلام، كخيار وحيد وبديل لإنقاذ هذا البلد وشعبه".
وتشترط الحكومة اليمنية، الموالية للرئيس هادي، تنفيذ جماعة «أنصار الله» لقرارات الأمم المتحدة حول اليمن، قبل الانخراط في أي محادثات سياسية لإنهاء الصراع.
إلا أن المتحدث باسم الحكومة اليمنية في تصريحات صحافية، في وقت سابق، أن موافقة جماعة «أنصار الله» على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة حول اليمن، "مجرد مناورة من جانبهم".
