الاحتلال يسعى لتشديد عقوبة رمي الحجارة خلال الاحتجاجات
بعد موجة من الاحتجاجات الفلسطينية العام الماضي في القدس الشرقية، وافق مجلس وزراء الكيان الإسرائيلي، الأحد 31 أيار، على تشديد العقوبات على رماة الحجارة.
وسمح مشروع قانون حصل على موافقة برلمانية أولية أواخر العام الماضي بعقوبات تصل إلى السجن 20 عاما عن إلقاء حجر بنية إحداث ضرر جسدي.
وقالت إيليت شاكيد وزيرة العدل الجديدة عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" إن لجنة وزارية وافقت على تعديلاتها المقترحة والتي تتضمن بندا آخر بعقوبة السجن 10 سنوات دون الحاجة لإثبات أن متهما بإلقاء الحجارة كانت لديه النية لإلحاق الضرر بأي أحد.
ويقول مسؤولون قضائيون إن المدعين يطالبون عادة بعقوبات لا تتجاوز السجن 3 أشهر عن إلقاء الحجارة الذي لا يسبب إصابة خطيرة.
وبعدما وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء على مسودة القانون المعدلة يمكن الآن التعجيل بتمرير تلك المسودة عبر البرلمان حيث تسيطر حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على 61 مقعدا من بين 120 .
