وافق خليجي أوروبي على ضرورة «التأكد من سلمية برنامج إيران النووي»

وجاءت تصريحات وزير الخارجية القطري خلال أعمال الاجتماع الوزاري المشترك الرابع والعشرين بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي.

وأكد في هذا الصدد على موقف دول مجلس التعاون الخليجي الثابت من الملف النووي الإيراني والاتفاق المزمع إبرامه بين مجموعة 5+1 بأن يكون اتفاقا شاملا يبدد جميع المخاوف الإقليمية والدولية ويجنب منطقة الخليج أي أخطار أو تهديدات.

مضيفا أنه من الضروري الإقرار بحق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية وفق القواعد الدولية في هذا الشأن.

وأشار الديبلوماسي القطري إلى تطلع دول المجلس لأهمية التعاون مع إيران على أسس ومبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وفض المنازعات بالطرق السلمية.

وفي ذات السياق، قالت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، بخصوص المباحثات المشتركة مع إيران وخاصة في المجال النووي، إن الاتحاد الأوروبي ملتزم بإيجاد اتفاق يضمن عدم تطوير إيران لسلاحها النووي وأن تستخدم برنامجها في الأغراض السلمية فقط.

وبينت أن اتفاقا مماثلا يفتح الطريق أمام علاقات جوار جيدة ويدعم الاستقرار في المنطقة خاصة، مبرزة أن استقرار الشرق الأوسط هو استقرار لأوروبا كلها.

وأكدت موغيريني أن العلاقات الثنائية ستبدأ بالتوقيع على اتفاق بين أوروبا ودولة الإمارات العربية المتحدة "لفيزا شنجن"، معرجة بالقول أنها تأمل في فتح الطريق بين أوروبا ودول المنطقة.

وأضافت موغيريني، أن نقاط التعاون مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية محددة على الأجندة ليس في المجال السياسي والاقتصادي فقط وإنما سيشمل العديد من الجوانب منها الطاقة ومكافحة الإرهاب والمناخ والبحوث والتنمية.

وهو ما أكده وزير الخارجية القطري خالد بن محمد العطية، إذ قال إن ظاهرة الإرهاب من أخطر التحديات التي تواجه المجتمع الدولي لما تشكله من تهديد حقيقي للسلم والأمن الدوليين.

وعرج بالقول أن هذه الآفة تعاني منها العديد من الدول وآخرها السعودية التي شهدت تفجيرا انتحاريا في محافظة القطيف والذي سقط فيه العديد من القتلى والجرحى.

وبدأت في الدوحة الأحد 24 مايو/أيار، أعمال الاجتماع الوزاري المشترك الرابع والعشرين بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي برئاسة وزير الخارجية القطري خالد بن محمد العطية.

ويبحث الاجتماع العلاقات بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي وسبل تطويرها وتعزيزها في شتى المجالات، خاصة ما يتعلق منها بموضوع التجارة الحرة إلى جانب الموضوعات التي تتعلق بالتعاون الثنائي بين الجانبين الخليجي والأوروبي.