الحكومة المصرية تقر مشروع قانون لمكافحة الإرهاب
وافق مجلس الوزراء المصري، يوم أمس الأربعاء، على مشروع قانون لمكافحة الإرهاب سيمنح الحكومة صلاحيات واسعة لحظر أي جماعات في تهم تتراوح من الإضرار بالوحدة الوطنية إلى الإخلال بالنظام العام.
وسيسمح القانون للسلطات بتصنيف جماعات على أنها «إرهابي» وفقا لقائمة طويلة من الجرائم التي لا يتسم بعضها بالعنف.
ويقول مشروع القانون: "يعتبر كيانا إرهابيا كل جمعية أو منظمة أو جماعة أو عصابة تمارس أو يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر".
وينص مشروع القانون على حل أي جماعة تصنف على أنها إرهابية. ويسمح بتجميد أصول الجماعة المصنفة وأصول أعضائها ومموليها.
ويتعين موافقة هيئة استشارية قضائية على مشروع القانون قبل إحالته لرئيس الدولة عبد الفتاح السيسي للتوقيع عليه ليصبح قانونا.
