تونس تنتخب برلمانا جديدا

وتستمر عمليات التصويت، التي دعي إليها نحو 5,3 ملايين ناخب، حتى الساعة  18:00 بالتوقيت المحلي، بحسب الهيئة المكلفة بتنظيم هذه الانتخابات، التي سينبثق عنها برلمان مؤلف من 217 مقعدا.

ويمنح الدستور الجديد الذي أقر في يناير سلطات واسعة للبرلمان والحكومة مقابل صلاحيات محدودة لرئيس الدولة، فيما تجري الانتخابات الرئاسية في 23 تشرين الثاني.

ويشير المحللون إلى حزبين هما الأوفر حظا، وهما النهضة الذي تولى الحكم من بداية 2012 حتى بداية 2014، ومعارضوه الرئيسيون في حزب نداء تونس الذي يضم على السواء معارضين سابقين للرئيس السابق بن علي ومسؤولين سابقين في نظامه.

وكون النظام الانتخابي المعتمد يسهل وصول الأحزاب الصغيرة، أكدت القوى السياسية الكبرى أن أي حزب لن يتمكن من الحكم بمفرده.

وتشير التوقعات إلى تشكيل حكومة ائتلافية ستكون النتيجة المحتملة، نظرا للعدد الكبير من الأحزاب الأخرى من الحركات السلفية المحافظة إلى الاشتراكيين.

وستحتاج الحكومة الجديدة إلى تعزيز النمو وفرص العمل لتونسيين كثيرين يشعرون بعدم حصولهم على أي مزايا اقتصادية من الثورة، ولكن سيتعين عليها أيضا تطبيق إجراءات تقشفية صارمة لخفض الدعم العام.

وتتوقع تونس نموا يتراوح بين 2.3% و2.5% هذا العام، ولكنها بحاجة لمواصلة تقليص الدعم لخفض العجز في الميزانية وفرض ضرائب جديدة وهو شكل الإصلاحات التي طلبتها جهات الإقراض الدولية.

ومن القضايا الملحة معالجة التهديد الذي يشكله المتشددون، الذين تزايد تأثيرهم بعد سقوط بن علي بما في ذلك جماعة أنصار الشريعة المتطرفة التي تصنفها واشنطن على أنها جماعة إرهابية، فيما حذرت السلطات من أن المتشددين سيسعون لتعطيل الانتخابات.

وعشية الانتخابات البرلمانية، شددت السلطات التونسية من إجراءاتها الأمنية وأغلقت حدودها مع ليبيا.

وبدأ سريان القرار التونسي، الجمعة، ويأتي تنفيذا لقرار اتخذته خلية الأزمة المسؤولة عن تأمين الانتخابات البرلمانية، ويستثني القرار البعثات الدبلوماسية والحالات الاستثنائية المستعجلة.