لم تتسع رقعة المعركة في عام 2016، ولم تتسع دائرة العقوبات والحصار الدولي على الشعب السوري، وربما بناء عليه فإن الإحصائيات الدولية كانت قد قدرت بأن هذا العام سيشهد انحساراً نسبياً في تراجع الناتج، وسيكون قرابة -6% مقابل وصوله إلى أكثر من -30% في عام 2013 على سبيل المثال.
منذ بدء الأزمة و مع كل نهار يطالعنا الإعلام بتصريحات صادرة عن هذا المسؤول أو ذاك، يقولون فيها: أن ظروف الأزمة ضاغطة وأن «على الشعب» أن يتحمل، وهم يعنون بالشعب الفقراء منهم لأن «الأغنياء» لا تصيبهم أزماتنا، وليسوا معنيين بها، لهذا فنحن من يتحمل تبعات هذه الحرب والتي منها: رفع الدعم وارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة من سكن وحاجات ضرورية.
أصدر المكتب المركزي للإحصاء بياناته حول الأرقام القياسية لأسعار المستهلك، أي التي تقيس ارتفاع المستوى العام للأسعار، والتضخم بين عامي 2010 وشهر 4-2016، وكانت قاسيون قد حسبت ارتفاع مستوى الأسعار في بداية الشهر الرابع من عام 2016، بناء على سلة تكاليف المعيشة المكونة من 8 حاجات رئيسية لأسرة شهرياً، وهي السلة المعتمدة لدى المكتب المركزي للإحصاء، حيث تقدر الحكومة ارتفاع المستوى العام للأسعار بمقدار 610%، وتكاليف المعيشة الشهرية لأسرة 183 ألف ليرة، بينما تقديرات قاسيون بحوالي 653%، وتكاليف معيشة شهرية للأسرة السورية 196 ألف ليرة بنهاية الشهر الرابع.
صدرت عقب اعتقال وزير التنمية الاقتصادية الروسي ألكسي أوليوكايف بشبهة فساد تعليقات متنوعة، واعتبر رئيس مجلس الدوما فيتشسلاف فولودين ذلك تأكيداً على أن"الجميع سواسية أمام القانون".
كل يوم تطالعنا مواقع التواصل الاجتماعي والصحافة المحلية بأخبار لها طابع «الأكشن» على الطريقة الهوليودية، مثل: «هل يفعلها خميس»، «هل تشهد حكومة خميس التي تجاوز عمرها الـ100 يوم إقامة مشروع استثماري حقيقي، ما عدا مشروع تعبئة العطور، وإقامة عدة مطاعم برأس مال لا يتجاوز كل منها ثمن شقه في أحد الأحياء الشعبية».
منذ تفجر الأزمة، والحكومات عبر رؤسائها وأعضائها يصرحون بأن عمل الحكومة في الأزمة هو يوم بيوم، ولا يمكن سلوك مسلك آخر في العمل من أجل حل القضايا المختلفة، منها تأمين المستلزمات الضرورية لحاجات الناس من مواد غذائية وتموينية ومشتقات نفطية وخلافه.
منذ تفجر الأزمة، والحكومات عبر رؤسائها وأعضائها يصرحون بأن عمل الحكومة في الأزمة هو يوم بيوم، ولا يمكن سلوك مسلك آخر في العمل من أجل حل القضايا المختلفة، منها تأمين المستلزمات الضرورية لحاجات الناس من مواد غذائية وتموينية ومشتقات نفطية وخلافه.
كيف نستطيع أن نفسر السياسة الاقتصادية لرفع أسعار الفائدة؟! عندما تعطي أصحاب الودائع فائدة مرتفعة 20% ليودعوا أموالهم في المصارف، ثم تقوم بإقراض العمال قروضاً استهلاكية محدودة بفائدة مرتفعة تصل إلى 37%، فإنك عملياً تأخذ ربحاً من أصحاب الأجور لقاء استهلاكهم، وتعطيها فوائداً لأصحاب المدخرات من أصحاب الربح! أي أن سياسة سعر الفائدة تسحب من الأجور وتعطي للأرباح! والأسوأ أن كلاً من جذب الودائع، والإقراض الاستهلاكي المحدود، سياستان لا تحفزان الإنتاج وتتجاهلان العمليات الاستثمارية التي يجب أن تتم بالكتلة النقدية الفائضة الموجودة في الليرة السورية.
انطلقت أعمال مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر التجريبي يوم 20/9/2016 على أن تستمر فعالياته حتى 30 من أيلول الجاري.
صندوق النقد الدولي يشير إلى أن سورية خسرت أكثر من 55% من ناتجها الإجمالي خلال خمس سنوات من الحرب، وعليه قد تحتاج إلى عشرين عاماً لتعود إلى مستويات عام 2010 من حيث النمو..
