«الحالة البرتقالية» والتلاعب بالطقس

على الرغم من أن الأمم المتحدة قامت بحظر ما يُعرف بالـ «التعديلات المعادية للبيئة» في اتفاقيتها المقرة في عام 1978، إلا أن هناك إشادةً بالاستخدام «الودّي» لهذه التعديلات باعتبارها المُنقذ الجديد من أزمات التغيّر المناخي، ونقص الماء والغذاء.  وبناءً عليه فقد بدأ المجمع الصناعي العسكري اليوم بالتأهب لاستغلال السيطرة على المناخ العالمي والاستفادة منها.

ويأتي تصريح المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في السياق ذاته، حيث قالت المنظمة: «شهدت السنوات الأخيرة انخفاضاً في دعم البحوث المتعلقة بتعديل الطقس مقابل ارتفاع الميل نحو الانتقال المباشر إلى المشاريع التشغيلية».

يحمل التعديل البيئي أسماءً مستعارةً عديدةً، كالهندسة الجيولوجية للغلاف الجوي، وتعديل المناخ وإدارة الإشعاع الشمسي والتخزين الكيميائي المؤقت واستمطار السحب، ويلقى هذا التعديل انتشاراً واسعاً وتمويلاً جيداً.

التقرير البرتقالي

قدّم الدكتور كوين فيرميرين من (جامعة دلفت للتكنولوجيا) تقريراً علمياً مكوناً من ثلاثمئة صفحة بعنوان «الحالة البرتقالية: العلم النفّاث وتأثيره على المناخ، وبرامج التلاعب بالطقس التي تجريها الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها».

يستشهد تقرير «الحالة البرتقالية» بمواد متاحة للعموم، وتُظهر هذه المواد بأن الهندسة الجيولوجية تجري منذ ستين عاماً على الأقل، حيث جرى استخدامها كسلاح للحرب في هامبورغ، من قبل المملكة المتحدة أثناء الحرب العالمية الثانية، واستخدمت في حرب فيتنام أيضاً من الولايات المتحدة.  هذا وقد دفع الجدل الذي أثاره استخدام هذه الهندسة إلى عقد جلسات استماع في مجلس الشيوخ في عام 1972 لا سيما بعد ما كشفه المحقق الصحفي جاك أندرسون حول هذه القضية. وخلال تلك الجلسات، نفى مسؤولون عسكريون حصول أي استخدام لتكنولوجيا استمطار السحب. لكن وزير الدفاع في حينها «ملفين ليرد» اعترف في وقتٍ لاحق وعبر رسالة خاصة بأن شهادته أمام المجلس كانت كاذبة، وادعى - بشكل لا يصدق -بأنه لم يكن يعرف ما كان يحدث.

تشير «الحالة البرتقالية» إلى أن الهندسة الجيولوجية وجدت متنفساً في ظل الذعر الحالي من ظاهرة الاحتباس الحراري. حيث بدأ الآن نفض الغبار عن براءات الاختراع القديمة، واستعدت المصالح الخاصة لكسب مبالغ كبيرة من هذا المجال الجديد، بعد أن استنفدت عمليات الرسملة والتجارة دورها فيه، وأثبتت بأنها غير مجدية في الحد من انبعاث الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.

ومن الجدير بالذكر أن الملياردير الشهير بيل جيتس، قام بإنفاق 4.5 مليون دولار على بحوث تتعلق بالهندسة الجيولوجية في عام 2007. وبما أن قضية خفض الانبعاثات الضارة لا تلقى رواجاً في القطاع الصناعي، فقد ظهر ما يُعرف بـ «الخطة ب» -أي الهندسة الجيولوجية - والتي تُوصف بأنها الحل المناسب لمواجهة تغير المناخ ونقص المياه، إلا أن هناك وصفاً أطول من هذا وأكثر واقعيةً منه، وهو أن «الخطة ب» هي عبارة عن عملية إضافة المزيد من التلوث إلى السماء والماء بغرض إحداث توازن بين هذا التلوث وبين التلوث الصناعي الموجود أصلاً ودون الحد من الأخير.

هذا وقامت العديد من جماعات المراقبة مؤخراً بإطلاق نداءات تدعو لمعالجة أزمة نقص المياه النظيفة. وإدراج المياه النظيفة والمرافق الصحية كحق من حقوق الإنسان.

امتلاك الطقس في عام 2025

بالعودة إلى «الحالة البرتقالية»، فقد تضمن تقريرٌ مرفقٌ من كبار العسكريين في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1996، وقد حمل التقرير العنوان التالي «الطقس باعتباره مضاعفاً للقوة: امتلاك الطقس في عام 2025»، واستخدم الدكتور فيرميرين هذا التقرير بوصفه مجموعة من الأدلة التي تثبت تورط الحكومات وبأعلى مراكزها في مشاريع للسيطرة على المناخ.

يقدّم مشروع «امتلاك الطقس في عام 2025» جدولاً زمنياً محدداً لاستخدام تكنولوجيا التغيير البيئي بالتعاون مع جمعية تعديل الطقس (WMA) وهي مجموعة تجارية حكومية تشجع على الاستخدامات المفيدة للتعديل المناخي!

ورد في تقرير «الحالة البرتقالية» ما يلي: توصّل فريق التحقيق الخاص بنا إلى استنتاجات تفيد، أن برامج التحكم بالطقس والتي يديرها الجيش بموافقة الحكومة، يجري تنفيذها بصمت، بهدف تجنّب أي سيناريو كارثي لا يريدونه. وهناك أداتان رئيسيتان لتنفيذ هذا التحكم، وهما: التحكم في درجة الحرارة عبر توليد الغيوم الاصطناعية، والتلاعب في «الأيونوسفير» من خلال سخانات الأيونوسفير.

وتندرج هذه الأدوات في الأنظمة القتالية العسكرية مع بقاء خيار استخدامها في عمليات هجومية قائماً إذا لزم الأمر. لكن ومع وجود عدد من سخانات الأيونوسفير في أماكن مختلفة من العالم، فيستطيع المرء الافتراض بأن هناك تعاوناً واسعاً بين الحكومات لبلوغ هدفهم «المناخي» في عام 2025 بالسيطرة على الطقس وبالتالي على الكوكب.