وجدتها:فلسفة الرسوم البيئية

ويعتقد من يدعم مبدأ الملوث أن ذلك يدفع السياسة البيئية، مثال ذلك الضرائب البيئية، التي إذا أقرتها الحكومة، تحول دون، بل وتقلل بشكل كبير انبعاثات الغازات الدفيئة، لكن الواقع يقول غير ذلك بالتأكيد.

صدر «مبدأ الملوث يدفع» أساساً لجعل الطرف المسؤول عن حدوث التلوث مسؤولاً عن الدفع مقابل الضرر الذي ألحقه بـ البيئة الطبيعية. وأصبح عرفًا أوروبياً إقليميًا بسبب الدعم القوي الذي حظي به من معظم دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) والسوق الأوروبية (EC).

إن المنطق البيئي في هذه السياسات مفقود حتماً، فالهدف هو ألا يتم التلويث أصلاً، حيث من المفترض ههنا أن تحاول المؤسسات الصناعية والمشاريع بأنماطها كافة، أن تكون حريصة كل الحرص على البيئة والصحة من منطلق تطبيقها للتشريعات التي يمكنها أن تضبط هذه العملية، إن أراد المشرع وصاحب القرار ذلك حرصاً على صحة الناس ومصلحتهم ومصلحة الأجيال والطبيعة.

إن مراعاة مصالح الصناعات بالأرباح الخيالية التي تكون على حساب صحة الناس والطبيعة، وإيهامنا أن «مبدأ الملوث يدفع» هو مبدأ عادل يردم الهوة بين المشكلة والمسبب، ما هو إلا ذر للرماد في العيون، فالمشكلة لا تنتهي بمجرد الدفع هذا إن دفعوا، عدا عن أن طرق الدفع لن تكون عادلة وحقيقية تعوض ما لوثوه، لأن عملية التلويث ما تزال مستمرة، ومن سيدفع فاتورة موت ومرض ملايين الناس، وهل سترد هذه الأموال لهم صحتهم، أم أن شركات الأدوية المنتفعة من تلويث البيئة من خلال أمراض الناس شريكة أيضاً في صفقة «مبدأ الملوث يدفع» المريضة.