وجدتها: «ما حدا أحسن من حدا»

تناقلت الأنباء في الفترة الأخيرة مواضيع أزمة النفايات لدى الجار اللبناني، وعلى اعتبار أن لدينا ما يكفينا من المصائب والهموم، فمن الصعب الحديث في هذا الوقت العصيب عن النفايات، لكن من الواضح أن هموم غرق بعض المناطق في الساحل بالنفايات ليست غريبة عما يجري في لبنان، ولو كانت الأسباب والتفاصيل مختلفة.

ليس ذلك جديداً على العموم فالبيئة الساحلية والبحرية تعد من أكثر النقاط الساخنة الحرجة، التي توثر بشكل سلبي ملحوظ على الصحة البشرية والمنظومة البيئية والتنوع الحيوي والوضع الاقتصادي السائد في شريط الساحل السوري، وهي بالترتيب بانياس وتليها طرطوس ثم اللاذقية وأخيراً جبلة. 

وتبدو هناك ضرورة لاتخاذ تدابير علاجية لهذه النقاط الساخنة من خلال معالجة الملوثات الناتجة عن مصفاة بانياس ومصب النفط، ومعالجة التلوث الغازي والسائل الناتج عن المحطة الحرارية لتوليد الكهرباء، وحل مشكلة الملوثات الناتجة عن معمل الاسمنت في طرطوس، والملوثات الناتجة عن مصب النفط ورصيف تحميل الفوسفات في طرطوس.

وتشترك المدن الساحلية جميعها بعدم وجود محطات معالجة لمياه الصرف الصحي. 

على صعيد الإجراءات المتخذة في مجال حماية البيئة الساحلية والبحرية، تم إعداد خطة وطنية وخطط قطاعية لتخفيض تلوث البحر المتوسط من مصادر برية بدعم من خطة عمل المتوسط، وتم البدء فعلياً بتمويل مشروع محطة معالجة الصرف الصحي لمدينة بانياس و7 قرى مجاورة، وفي مجال التلوث البحري الطارئ بالنفط والمواد الأخرى تم إعداد الخطة الوطنية للاستعداد والتصدي لحوادث التلوث النفطي. 

ويبدو في هذه الظروف ضرورة متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لتخفيض تلوث البحر من مصادر برية، ومتابعة تنفيذ الخطة الوطنية للطوارئ البحرية، واعتماد السياسة الوطنية للإدارة المتكاملة للنطاق الساحلي، إنشاء شبكة وطنية للمحميات الشاطئية والبحرية، وإجراء بحوث متعلقة بالأنواع الغازية أو المدخلة أو المهاجرة موسمياً (في الحياتين الأرضية والمائية) وتأثيراتها على النظم البيئية الوطنية وعلى الموارد الحيوية الوطنية، ورصد الأحياء البحرية من أبسطها إلى أعلاها في السلسلة الغذائية البحرية، وإجراء بحوث حول أثر التغيرات البيئية والمناخية على هذه الأحياء مع الزمن.

 

إن الساحل المتوسطي رغم قصر مسافته هو نافذتنا إلى المتوسط التي تغطي كثيراً من مجالات الحياة السورية، والحفاظ على صحة هذه النافذة يعني الكثير بالتأكيد بالنسبة للإنسان والبيئة والاقتصاد.