نظّم المجلس الوطني للإعلام يوم الأحد 4-8-2013 وفي أول نشاطاته ندوة بعنوان (السياسات الاقتصادية ودور الإعلام في الأزمة السورية)، وحاضر فيها د. قدري جميل النائب الاقتصادي وأمين حزب الإرادة الشعبية، وذلك بمبنى دار البعث بدمشق بحضور عدد من أعضاء المجلس وعدد من الاقتصاديين والمهتمين بالشأن الاقتصادي والإعلاميين وممثلي وسائل الإعلام المعتمدين بدمشق.

ثمة أطراف متعددة، متباينة على نحو صارخ بالشكل، وليس بالمضمون بالضرورة، تردد وتشيع عبر أدواتها الإعلامية والسياسية، لغاية في أنفسها، أن المؤتمر الدولي الممهد لحل الأزمة السورية، المعروف اصطلاحاً بـ«جنيف2»، لن يبصر النور، وأن تطور الأحداث السورية وحتى الإقليمية، تجاوزه.
غير أن نظرة متأنية لدوافع هذه القوى في ذلك، من جهة، ولمسار تطور الأوضاع الدولية والإقليمية، وحتى السورية، من جهة أخرى، يوحي بعكس ذلك تماماً!

إن تأخير تطبيق اتفاقية التجارة مع إيران يأتي مقابل تطبيق لاتفاقيات التجارة الحرة مع تركيا، في عام 2004، أي يأتي في سياق اتجاه محدد للعلاقات الاقتصادية السورية سابقاً..

 أكد د. قدري جميل أمين حزب الإرادة الشعبية، عضو رئاسة الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير، ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن قوى الفساد الكبرى في البلاد تلعب على رقعة شطرنج الأزمة السورية باتجاه تبييض صفحة الفاسدين الكبار لتصويرهم كوطنيين وديمقراطيين مدافعين عن مصالح الناس مقابل تشويه صورة الوطنيين وتسويقها كمحافظين ورجعيين، مشيراً إلى ذلك لعبة قديمة وممجوجة.

تحولت أنظار المترقبين لوصول البضاعة والمواد الغذائية من إيران في اليومين الماضيين، إلى ما تناقلته وسائل الإعلام وروج له المسؤولون عن الاستفادة من خط التمويل الإئتماني لتمويل احتياجات سورية من المشتقات النفطية، ..

تحالف الأمس بين قوى الفساد والسوق الداخلية الكبرى وبين قوى الريع في الخارج القائم وفق برنامج الليبرالية الغربية لسورية وغيرها لا يتوقف أثره على أزمة المرحلة السابقة إنما على الأزمة الاقتصادية بمستواها الثاني التي نعيشها اليوم،

تحديات الأزمة وتأثيراتها على الوضع المعيشي للمواطن كانت العناوين الأساسية للندوة الحوارية التي أقامها الاتحاد العام لنقابات العمال صباح الأربعاء الماضي وحضرها حشد من النقابيين والباحثين الاقتصاديين، وطرحت في الندوة العديد من الآراء تنشر قاسيون جزءاً منها نقلاً عن  موقع الاتحاد العام لنقابات العمال، بتصرف.

إن الإضراب حقٌ يكفله الدستور، فهو حق للطبقة العاملة تستخدمه في الدفاع عن حقوقها الأخرى، ولتحصل على مطالبها التي تكفل لها العيش بكرامة. وعبر العقود الماضية كان هذا الحق مصادراً، لكن وكما يُقال فإن أي حق لا يضيع إذا كان وراءه مُطالب، فكيف إذا كان هذا الحق يخص جماعةً طبقية بأكملها.