اضراب شركة المتوسط للصناعات الدوائية... الإدارة تتلاعب والعمال يُضربون
إن الإضراب حقٌ يكفله الدستور، فهو حق للطبقة العاملة تستخدمه في الدفاع عن حقوقها الأخرى، ولتحصل على مطالبها التي تكفل لها العيش بكرامة. وعبر العقود الماضية كان هذا الحق مصادراً، لكن وكما يُقال فإن أي حق لا يضيع إذا كان وراءه مُطالب، فكيف إذا كان هذا الحق يخص جماعةً طبقية بأكملها.
أمام تردي الأوضاع الاقتصادية والمعاشية لعمال شركة المتوسط للصناعات الدوائية، وأمام تلاعب الإدارة بزيادة الأجور الواردة في المرسوم الرئاسي وفق الشرائح المقررة، وقيامها باختزال جميع هذه الشرائح وتحديدها بنسبة 15% فقط، أعلن العمال إضرابهم يوم الثلاثاء للمطالبة بأن تتناسب الزيادة المقررة مع الغلاء وارتفاع تكاليف المعيشة، ورفضاً لنسبة 15% التي حددتها الإدارة.
إن قاسيون إذ تتضامن مع هؤلاء العمال، فإنها تطالب بمنحهم حقوقهم المستحقة والتي ليست مِنّةً من الإدارة عليهم. خاصةً وأننا نعلم أن شركات الأدوية تحقق أرباحاً كبيرة، ناهيك عن أن الدولة تقدم لها الكثير من التسهيلات والإعفاءات لتأمين الدواء للمواطنين. لكن يبدو أن هذه الشركة لا تهتم إلا بأرباحها غير عابئةٍ بأوجاع المواطنين ومعاناة العمال.