حظر منتجات الاحتلال في الأسواق الفلسطينية

وقالت اللجنة الوطنية العليا الفلسطينية ضد إجراءات الاحتلال الاسرائيلية، إن قرار المنع يعد قرارا رسميا شعبيا، يتضمن كافة الإجراءات القضائية والعقابية اللازمة لتطبيقه ضد من يخالفه.

ويشمل قرار المنع الأولي ست شركات هي شركة "تنوفا" وكل منتجاتها، وشركة "اوسيم"، وشركة "عيليت"، وشركة "بريجات" للعصائر، وشركة "يعفور"، وشركة "شتراوس" ويشمل قرار الحظر أيضا الفواكه والمنتجات الزراعية للاحتلال.

وكانت اللجنة قد أعطت مهلة للتجار لمدة أسبوعين للتخلص من منتجات هذه الشركات، فضلا عن تشكيل لجان خاصة في كافة المناطق للقضاء على البضائع الاحتلال، كما دعت المنتجين الفلسطينيين إلى زيادة إنتاجهم المحلي ورفع جودته لملء الفراغ الناجم عن مقاطعة تلك المنتجات بعد قرار المنع.

يذكر أن الاحتلال جمد بداية الشهر الجاري نقل 400 مليون شيكل، ما يعادل 100 مليون دولار أمريكي من أموال المقاصة المستحقة للسلطة الفلسطينية عن شهر يناير/كانون الثاني للشهر الثاني على التوالي، بعد قرار مماثل مطلع الشهر الماضي باحتجاز 125 مليون دولار ردا على انضمام دولة فلسطين إلى عضوية المحكمة الجنائية الدولية، ليصبح إجمالي أموال السلطة الفلسطينية المجمدة لدى الاحتلال 225 مليون دولار.