الخروج من الدروج
إن منظومة القوانين التشريعية المرتبطة بالطبيعة من تشريعات متعلقة بالصيد والحراج والثروة السمكية والرعي والموارد الوراثية، والمواد المعدلة وراثياً وغيره، كل هذه المنظومة بحاجة إلى إعادة بحث من أجل توضيح الأولويات التي وضعت لخدمتها هذه القوانين.
يحكم كل تشريع منطق محدد يوجد التشريع لخدمته، وتتمحور التشريعات التي تدور في فلك الدستور الجديد حول خدمة الإنسان والطبيعة بشكل أساسي، -لا لخدمة شريحة محددة صغيرة ولا لخدمة شركات محددة ولا غيره من المصالح الضيقة- أي لخدمة أكبر شريحة ممكنة من مواطني الجمهورية العربية السورية، ولتنظيم العلاقات بين الناس بأكبر قدر ممكن السلاسة والتسهيل، دون منطق الإقصاء حتماً، ومن هذه الزاوية يكون من الاستحقاقات الدستورية المهمة قبل انقضاء المهلة الدستورية –المتمثلة بثلاث سنوات- معالجة قضية علاقة الإنسان بالطبيعة تشريعياً من وجهة نظر أكثر صداقة للطرفين، حريصة على علاقة ودية بين المواطن وبيئته، وحريصة كذلك على علاقة أكثر طبيعية بتلك القوانين ذاتها وبالجهات المطبقة للقوانين، فالقوانين السيئة عبر التجربة تكون ممراً إجباريا لخرقها بطريقة ممنهجة، وتنتعش المواهب الإبداعية للخرق بكل الأشكال الممكنة، أما تطبيق قوانين صديقة للإنسان، فسيكون هو المدافع الأول عنها وعن تنفيذها.
إن التدمير الممنهج التي عانت منه البيئة السورية أثناء الحرب وما قبلها، يدعونا إلى إجراء دراسات فورية بهذا الاتجاه لأخذ الواقع الحقيقي بعين الاعتبار أثناء صياغة التشريعات، حتى لا تكون القوانين خارجة من الدروج وعائدة إليها كما جرت العادة.
