لا تتوانى الإمبريالية الأمريكية عن استخدام شتى الوسائل لتستمر في مص دماء الشعوب، وهي في هذا الإطار، تسعى إلى الاستفادة البراغماتية القصوى من الكوارث والأزمات، مقنعة الرأي العام بضرورة تدخلها سواء تحت حجج الإرهاب أو الزلازل أو حقوق الإنسان.
وضع الاتحاد الأوربي خطة جديدة لتمتين الروابط مع «إسرائيل» رغم توسعها في بناء المستعمرات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية. وترد الخطة في وثيقة سرية أعدتها إسبانيا، رئيسة الاتحاد الحالية، حرصاً منها على التعجيل برفع مستوى العلاقات السياسية والتجارية مع «إسرائيل»، رسمياً، في الشهور القليلة المقبلة.
إنها المرة الثانية خلال بضع سنوات التي يفاجأ بها الكثيرون في العالم أجمع بزلزال جديد من حيث نتائجه على مختلف نواحي الحياة الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية والفكرية، زلزال جديد توقعه العقلانيون الواقعيون من ذوي الإيديولوجيات الإنسانية البعيدة عن المصالح الشخصية وعن ردات الفعل والجمود الفكري، وذلك من خلال تحليل علمي واقعي دقيق للظروف الموضوعية، وتحليل تاريخي وعميق للبنية الفكرية والمصالح المستمرة للقوى الامبريالية الحالية، والاصطفاء الذي وصلت إليه عبر معارك التصفية والاحتواء. فبناء على هذه الدراسات العميقة تم استشفاف الانعكاسات والنتائج التي ستنجم عن القبول بتنفيذ السياسات التي تروج لها وتفرضها القوى العالمية المسيطرة، محذرين منبهين لما ستكون عليه نتائج الاملاءات والوصفات والفروض من قبلها عبر أدوات ومؤسسات عالمية تنفذ رؤيتها من أجل هدف واحد، هو تركيز الثروات والأموال وعرقلة نمو الآخرين عبر سياسات نهب مزدوجة، هدفها استمرارية انصباب أغلب الفوائض في بنوكها وصناديق الشركات المتعددة الجنسيات، أما الجزء الباقي فيوضع في حساب فئات قليلة تضعها في بنوك المركز معتقدين أنهم قادرون على الاستفادة منها في الوقت المناسب الذي كانوا يعتقدون أنهم هم الذين يتحكمون به اعتماداً على دعم القوة المسيطرة الداعمة لهم، والتي هدفت من خلال دعمهم تكديس الفوائض في بنوكها من أجل عدم توزيعها واستثمارها بالشكل الذي يكون ذا فوائد جمة من ناحية كونه ذا قدرة على تحسين المستوى المعاشي للمواطنين، الذين يشكلون الثروة الحقيقية لأي بلد، بحيث يكونون يملكون القدرة النفسية والجسدية للعمل والإبداع والعطاء والتنشئة الصحيحة، وبالتالي منع الكثير من الأمراض من الانتشار كالبطالة والفقر والجوع والجهل، كذلك تفريغ أي صراع من محتواه وتقوية وتمتين البنيان الاقتصادي وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، وإلى تحقيق الفوائض التي تحول إلى رفاهية متزايدة، وتجعل المؤسسات الحاكمة ذات استقلالية في السياسات بكافة مجالاتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، وبالتالي لا يمكن استلاب الحقوق الوطنية والقومية ولا يمكن التلاعب بالبنيان الداخلي المتين، ويمكن مواجهة معظم المؤامرات والتدخلات التي ما زالت تطبخ وستستمر في مراكز الأبحاث والدراسات الغربية من أجل التفنن في فرض الرؤى الأكثر قدرة على عرقلة ونهب الآخر بأقل الخسائر الممكنة.
رفض برلمانيون وسياسيون عرب أي تدخل عسكري غربياً في ليبيا وبحسب التصريحات التي سجلتها ندوة إلكترونية أقامها مركز الدراسات العربي - الأوروبي ومقره باريس، تحت عنوان هل تؤيدون تدخلاً عسكرياً غربياً لإسقاط نظام القذافي. قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشعب السوري سليمان حداد: نحن لا نؤيد أي تدخل عسكري غربي في ليبيا.. ليبيا يجب ألا يحدث فيها أي تدخل.. نتمنى كل الخير والتوفيق للشعب الليبي.. ونحن ضد إراقة الدم مهم كانت الظروف.
«ثمة شائعة خطيرة يجري تداولها حول العالم ويمكنها أن تفضي إلى عواقب خطيرة، مفادها أن الرئيس الإيراني قد هدد بتدمير «إسرائيل»، أو، طبقاً للعبارة الملفقة المنسوبة إليه «يجب محو إسرائيل من على الخارطة».
«لقد هاجمت الولايات المتحدة، على نحو مباشر أو غير مباشر، نحو 44 بلداً في العالم منذ العام 1945، بل إنها هاجمت بعضها على نحو متكرر. وكان الهدف المعلن لتلك التدخلات العسكرية إحداث «تغيير في نظام الحكم». وفي كل الحالات كانت تستخدم ذرائع «الديمقراطية» و«حقوق الإنسان» لتبرير تلك الأعمال الأحادية غير القانونية». (البروفيسور إريك واندل، حملة الولايات المتحدة الصليبية (1945–)، غلوبال ريسيرتش، شباط/فبراير 2007).
«هذه مذكرة (للبنتاغون) تصف كيف سنقوم باجتياح سبعة بلدان خلال خمس سنوات، بدءاً بالعراق ثم سورية، لبنان، ليبيا، الصومال، السودان، وانتهاءاً بإيران. قلت هل هي سرية للغاية؟ قال «نعم يا سيدي»، فقلت إذن لا ترني إياها». (الجنرال ويسلي كلارك، ديموكراسي ناو، 2 آذار/مارس، 2007).
دأبت معظم القوى السياسية التقليدية في منطقتنا ومنذ عقود على الجري وراء رضا المنظمات الدولية والدول الغربية، ودرجت العادة لديها على تسميّة ذلك الرضا بـ «الشرعيّة الدوليّة»، هي الشرعيّة ذاتها التي أباحت في حِقب مختلفة حروباً ومجازر واحتلال أراضي ونهب ثروات شعوب بأكملها في مناطق مختلفة من العالم. وبدورنا نسأل هل القبول الدولي كفيل وحده بمنح الشرعية لقوة سياسية ما؟ وهل هذه المنظمات نفسها جديرة بإعطاء هذه الشرعية؟
«ثمة شائعة خطيرة يجري تداولها حول العالم ويمكنها أن تفضي إلى عواقب خطيرة، مفادها أن الرئيس الإيراني قد هدد بتدمير «إسرائيل»، أو، طبقاً للعبارة الملفقة المنسوبة إليه «يجب محو إسرائيل من على الخارطة».
عامان كاملان انقضيا على انطلاق الموجة الأولى من الحراك الشعبي السلمي الجديد في سورية، والذي سرعان ما تلاه سريعاً، وبشكل مقصود ومنهجي تصعيد العنف ضدّه وضدّ كلّ مكتسبات الشعب التاريخية الماضية، وأسس مكتسباته اللاحقة، من مؤسسات دولة، وعوامل القوة والوحدة الوطنية، وعلى رأسها القطاع العامّ، والجيش العربي السوري، من خلال ممارسات الأعداء الطبقيين من قوى الفساد العالمي الإمبريالي وأتباعها السوريين وغير السوريين، بمختلف مواقعهم الجغرافية والسياسية، في الداخل والخارج، في قوى الفساد الكبير بصفوف النظام، والأندية اللاوطنية في المعارضة. واليوم لا بدّ من وقفة، ليس لتقييم الحراك الشعبي ونقد أخطائه التي جرّه إليها الطرفان من تسلّح وطائفية، فقد ناقشنا هذا الموضوع سابقاً، بل لنقد علمي للخرافات الإعلامية التي ما يزال يسوّقها إعلام البترودولار من جهة، والمعروف بعمالته التاريخية للأمريكان والغرب، ومشروعه لإحراق سورية من الداخل، وإجهاض أية إمكانية لتطور تقدمي فيها عبر الإصرار على توصيف الفوضى ودعمها على أنها ثورة، سعياً لإجهاض استباقي للثورة الحقيقية القادمة، إضافة إلى أجزاء من الإعلام المحلي الرسمي وشبه الرسمي عبر توصيف كلّ ما يحدث بأنّه فقط إرهاب، مع استخدام سطحي لمفهوم المؤامرة، والذي بغض النظر عن النوايا، إنما يصبّ في نفس المسعى، أي الإجهاض الاستباقي للثورة القادمة.
تتدفق علينا اليوم سيول من الرسائل والشعارات، التي تنادي بكلمات مجرّدة وغامضة مثل «الديمقراطية»، و«الحرية»، و«حقوق الإنسان»، وهي الكلمات الأكثر تكراراً على وسائل الإعلام الكبرى، وخاصة ذات التمويل الدولاري والبترولي. والملفت للانتباه والمريب في الوقت نفسه أنّ أغلب الأحداث الأخيرة التي جرت في بلدنا، وحسب المعلومات المتوفرة حتى وقت كتابة هذا المقال، تمّ فيها رفع هذه الشعارات بشكل أساسي وبهذا الشكل المجرد بالذات، ولم تحتلّ الشعارات التي تعكس مطالب معيشية واجتماعية مكان الصدارة، وفي أغلب الحالات لم تذكر أصلاً، رغم أنه عادة ومنطقياً يفترض أن تكون الشعارات الاقتصادية-الاجتماعية هي المتوقعة من التحركات العفوية للفقراء والعاطلين عن العمل والمهمشين؟ والأخطر من هذا وذاك، أنه لم يُذكر أيّ شعار وطني واضح، كما هو متوقع أيضاً من تحرك عفوي لشعب لديه أرض محتلة وله تاريخ عريق في الممانعة والمقاومة!
