حكومات أمريكا اللاتينية «اليسارية» ومواردها الإستراتيجية في عالم اليوم

ترجمة: قاسيون

هذا المقال ملخص لحوار بين مجموعة من الباحثين: ميغيل سيرفانتس، ومارتين أوبايا، وثيا ريورفرانكوس، وأليكس يابلون، حول تعامل الحكومات اليسارية الجديدة مع الموارد في أمريكا اللاتينية.
أعلن الرئيس المكسيكي بالفعل تأميم مخزون الليثيوم المكسيكي في نيسان، بينما أعلن الرئيس الكولومبي موقفاً مناهضاً لتكنولوجيا التكسير أثناء إعلانه عن دعم الاستثمار في التحوّل الأخضر. نتج جدال حامي الوطيس بما يخص دور الدولة في تطوير الموارد، واستعمال ريع الموارد في إستراتيجية التطوير الوطني، والضرر البيئي والاجتماعي للتعدين على المجتمعات المحلية، خاصة مجموعات السكان الأصليين والسكان من أصل إفريقي.
في أمريكا اللاتينية، أدى الطلب المتزايد على المعادن مثل الليثيوم والنحاس إلى زيادة طموح الجيل الجديد من القادة السياسيين اليساريين المتحمسين لتأكيد السيادة على الموارد الطبيعية، مع انقسام الجمهور الداعم لهم حول كيفية تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئات المحلية. في الآونة الأخيرة كمثال، اهتزت صناعة النحاس الرائدة عالمياً في تشيلي على إثر إضرابات تلت إعلان الرئيس اليساري بوريك نيته إغلاق المصهر المملوك للدولة بسبب مخاوف من الانبعاثات الضارة بالبيئة.
المشكلة الأخرى التي يتعين على اليساريين الجدد في أمريكا اللاتينية أن يتصدوا لها: التنافس الجيوسياسي بين الولايات المتحدة والصين والذي قد يجبر الحكومات أحياناً على اتخاذ صف. ففي المكسيك كمثال، تراجع الرئيس أوبرادور عن إعلان جريء بشأن تأميم رواسب الليثيوم في البلاد بعد خوض صراعات ناجمة عن التنافس الإستراتيجي بين الصين والولايات المتحدة التي تضغط، حيث إنّ شركات التعدين الصينية كانت قد حصلت بالفعل على امتيازات لاستخراج الليثيوم في المكسيك.
في قطاع الليثيوم كمثال، هناك أدوار مختلفة يتمّ تصورها لتلعبها الدولة مختلفة عن الاستكشاف والملكية. يشمل هذا البحث والتطوير والترقية وتنسيق سلاسل القيمة. الهدف اليوم لدى الحكومات اليسارية وضع الدولة في دور تنسيقي رئيسي جنباً إلى جنب مع الاستثمار الخاص الحالي أو المحتمل لتوجيه القطاع ناحية الاهتمام المجتمعي أو زيادة فائض القيمة أو تحفيز الانتقال إلى طاقة نظيفة.

إستراتيجيات مختلفة

إن أخذنا الليثيوم كمثال، فهناك إستراتيجيات مختلفة تخصّ الليثيوم في المنطقة. أحد الأشكال القريبة من التأميم الكلاسيكي هي في بوليفيا: تملك الدولة الموارد ولدى شركة عامة احتكار استغلاله. في شكل آخر بعيد عن الكلاسيكي هو الأرجنتين: لا تزال مقادة من السوق، والدفع الوحيد نحو التأميم هو فقط قول شركة النفط العامة بأنّها تريد الدخول في تجارة الليثيوم. تشيلي أخذت خطاً وسطاً: لا يزال من المبكر حسم ما سيحدث هناك، ولكن يرى أوبايا بأنّ تشيلي ستنشئ شركة ليثيوم عامة وستسير أكثر في إنشاء مشاريع مشتركة مع الشركات الخاصة من أجل تحقيق سيطرة أمثل على الموارد. لكن الشيء الأهم أنّهم لا يملكون الموارد الكافية ليبدؤوا بها دون الاستعانة بأحد.
المشهد العالمي الجديد، والدفع البيئي وإزالة الكربون، زوّدا الدولة بآراء جديدة. في الأرجنتين كمثال، أحد الآراء أن تلعب الدولة دور الرائد في التحول إلى الطاقة الخضراء بوصفها موردة للمعادن الخام، لهذا عليهم أن يزودوا العالم بهذه الموارد بأقصى سرعة قبل أن تزول الفرصة. هناك رأي آخر أنّ عملية تحويل الطاقة على هذه الشاكلة هي عملية غير عادلة، فهي تفيد بشكل رئيسي دول الشمال العالمي على حساب الدول صاحبة الموارد، ولهذا على الأرجنتين أن تعتمد إستراتيجية السيطرة على الموارد الضرورية. الرأي الثالث يذهب إلى أنّ عملية استخراج الموارد ليست كافية، فعند الحديث عن الليثيوم، يجب أن نقوم بتصنيعه وليس استخراجه وتوريده فقط، وأن تنتج الأرجنتين البطاريات بشكل مباشر.
المحور هنا هو دور الموارد الوطنية في التنمية الاقتصادية، ثمّ دور الدولة في تلك الإستراتيجية بالذات. لدينا مثال هنا شركة كوديلكو للنحاس، وهي الشركة الوطنية الرائدة في تشيلي. ساهمت الشركة المملوكة للدولة بإنتاج الموارد الطبيعية التي ساهمت في التنمية، من منظور الاقتصاد الكلي على الأقل، وكذلك توفير موارد أجنبية للبلاد. في حالة الأرجنتين، لا تزال التجربة متواضعة: شركة النفط ساهمت في تنمية موارد النفط في الماضي، لكن تمّت خصصتها قبل أن يعاد تأميمها من جديد، فعادت لتساهم في تنمية موارد غير تقليدية. التجارب متنوعة وتعتمد على حالة كلّ بلد.
يستحق ما قالته ثيا الاهتمام، فممارسات «العدالة» بالنسبة للبيئة والمجتمع والسكان الأصليين يجب أن توضع محل نقد عند الحديث عن أيّة تنمية للموارد، سواء أكانت التنمية عامة أم خاصة. فعند الحديث عن الاقتصاد الكلي يمكن أن نسأل: ما مقدار مساهمة تنمية الموارد في الإيرادات الاقتصادية الإجمالية للدولة؟ وما الذي تمّ إعادة استثمار هذه الإيرادات فيه؟ هل ساهمت إعادة الاستثمار في المؤشرات التنموية مثل الخدمات الاجتماعية العامة أو نمو الوظائف؟ هل ساهمت ملكية الدولة في التنويع الاقتصادي وتطويره؟ الإجابات عن هذه الأسئلة ليست واحدة في جميع دول أمريكا اللاتينية، وهذا لا ينبع فقط من مشكلات ارتبطت بملكية الدولة، بل بقيود فرضها النظام الاقتصادي العالمي.
هناك موقف كان على الحكومات اتخاذه من الاعتماد على رأس المال الأجنبي والبنى السوقية قيّد عمل الدولة. كان هناك فشل في التنويع المحدود للاقتصاد، وكذلك محدودية القيمة الزائدة في سلسلة التوريد. لا تمتلك العديد من الدول البترولية مصافي لتكرير النفط، ما عنى عدم وجود قيمة زائدة في سلسلة التوريد، ناهيك عن التنويع. استمرّت الحكومات بالاعتماد على هيكل السوق الكلي حتّى لو قلصوا الاعتماد على رأس المال الأجنبي المباشر. لهذا فتأثير تقلّب أسواق السلع الأساسية هو عميق جداً على الأساس المالي للدول في أمريكا اللاتينية. كلما كنت أقرب في ربط أساسك المالي بالأسواق المتقلبة، زادت خسارتك عندما يكون هناك انهيار سلعيّاً، ممّا يجبرك على اللجوء لتطبيق التقشف.

الليثيوم ومرحلة فارقة

أجبرت أزمات الحكم ووضع التجارة الدولية وأعباء الديون الحكومات اللاتينية اليسارية على التعايش مع الحلول السوقية. لكن نحن اليوم في مرحلة فارقة، خاصة عندما نتحدث عن الليثيوم. مثلما نشأت شركة بيميكس للنفط من سياسات التأميم، سيكون هناك شركة للدولة من أجل الليثيوم، لكن لم يتم دمجها بعد. عدّل الرئيس المكسيكي أوبرادور القانون وحصل على موافقة الكونغرس، لكن لا يزال علينا أن نرى كيف سيتم التعامل مع الأمر في ظلّ الاقتصاد المعاصر. جيل الحكومات اليسارية اللاتينية متحالف بعمق مع حركات السكان الأصليين الذين يناهضون بشكل هائل النهج «الاستخراجي الصلب» الذي يهدد بيئاتهم المحلية. قد يكون هذا الأمر واضحاً في استخراج النفط، ولكن هل هو بهذا الوضوح في قطاع الليثيوم؟
في الماضي نشبت صراعات كبيرة في المعسكرات المؤيدة للاستخراج والمناهضة له. لكن بالبناء على الأحداث الأخيرة في تشيلي والإكوادور وكولومبيا، يرى البعض بأنّ هناك وعياً جديداً يحكم عمل المعسكرين ويقلل من وضوح الفوارق بينهما. هناك اليوم إدراك لمدى خطورة وجود اليمين في السلطة، وبات اليسار يخشى أن يؤدي تشرذمه إلى إيصال هؤلاء اليمينيين. تقول ثيا بأنّ الوضع في المكسيك قد يكون مميزاً، ولكن في تشيلي وكولومبيا وفي الإكوادور، هناك اعتراف عام بالمخاوف البيئية لحركات السكان الأصليين. لهذا فالمعسكران المؤيد للنزعة الاستخراجية والمناهض لها يجدان اليوم طرقاً لاحتواء بعضهما البعض.
فيما يخصّ الليثيوم، قد يكون تدخل الدولة في سلاسل التوريد عبر عدم الاعتماد على الاستخراجية فقط والسعي لترقية مساهمتها في خلق القيمة الزائدة، أحد الحلول التي تولد نزاعات أقل مع مجتمعات الخطوط الأمامية «السكان الأصليين»، حيث يحمل هؤلاء نظرة إيجابية لهذه المقاربات. لكن يبقى هناك جانب سلبي أنّ شركات التعدين توضع في جو أنّها بعملية تعدين الليثيوم تقوم بمكافحة الآثار البيئية الضارة، ولهذا عليها القيام بها بغض النظر عن المقاومة التي تواجهها.
في الأرجنتين كمثال، هناك إجماع ما بين اليمين واليسار على أنّ الليثيوم واستخراجه هو أمر إستراتيجي للبلاد بغض النظر عن أيّة مقاومة. الفارق أنّ خطاب اليسار متركز أكثر حول القيمة الزائدة ومنح دور إستراتيجي أكبر للمجتمع العلمي وخلق إمكانات أكبر مرتبطة بهذه الموارد. في الحكومة الأرجنتينية ذات الميل اليساري هناك مجموعتان رئيسيتان: الأولى حساسة بشكل أكبر تجاه القضايا البيئية، والثانية تؤيد عمليات استخراج أكبر بكثير وتعتمد بشكل رئيسي في جدالها بأنّ نصيب الفرد من الناتج الإجمالي المحلي هو ذاته الذي كان قائماً في عام 1974. من الناحية السياسية، فالإلحاح في كيفية الحصول على قطع أجنبي من تصدير هذه الموارد هو أولوية للجميع ويوجد إجماع واسع عليه.
مسألة الموازنة بين التنمية وحماية البيئة شديدة الحساسية في أمريكا اللاتينية. كمثال، رأينا أنّ مجموعات الحفاظ على البيئة في بوليفيا متضايقة من حكومة موراليس، فهي تعتبرها قد بالغت في استغلال الموارد الطبيعية. لكنّ الحكومة ترى بأنّ عليها أن تتعامل مع الإلحاح الاقتصادي وهو من منظورها أكثر أهمية في هذه المرحلة من الحاجات البيئية. ينذر هذا أحياناً تحالفات اليسار بالخطر.

التنافس الإستراتيجي العالمي

أجبرت «صدمات السلع» الكثير من الشركات الكبرى إلى التكامل الهرمي لإمدادات الموارد الطبيعية، لا سيما في حالة الليثيوم. لنأخذ شركة تيسلا كمثال، فهي تتخذ إجراءات استثنائية لتأمين احتياطات هائلة من الليثيوم، وهذا يعني أن جيلاً جديداً من الشركات الكبرى الفاعلة سيكون لها مصالح في الموارد الطبيعية التي تقع في صميم إستراتيجيات التنمية الاقتصادية الوطنية. لكن كيف يمكن للحكومات الوطنية أن توازن بين رغبتها في جذب الاستثمار والخبرة الأجنبية، مع التاريخ المضطرب للشركات متعددة الجنسيات والأمريكية في المنطقة؟
لكنّ البعض لا يرى بأنّ هذه مشكلة تواجهها جميع الدول. يقول أوبايا بأنّه لا يوجد مثل هذه المشكلة في الأرجنتين لكون السوق مفتوحة للشركات الأجنبية، والشركات العاملة في القطاع تنشئ في بعض الحالات مشاريع مشتركة مع شركات التعدين. كما يقول بأنّه في حالة تشيلي لن يكون هناك تضارب في حال أنشأت الحكومة شركة عامة لليثيوم، حيث الفكرة الرئيسية أن تقوم أيّة شركة أجنبية تعمل في القطاع بإنشاء مشاريع مشتركة مع الشركة العامة، بحيث تبقى الشركة العامة هي القوّة الأكبر في المشروع.
لكنّ التنافس الإستراتيجي العالمي بين الولايات المتحدة والصين يخلق مشاكل لبعض الدول. ففي المكسيك، حيث تقوم الشركات الصينية أيضاً بالسعي لتأمين إمدادات ليثيوم موثوقة، نجد التضارب مع الشركات الأمريكية بشكل خاص، حيث تعتبر الولايات المتحدة بأنّ الليثيوم يدخل ضمن سياستها الأمنية والدفاعية. قد يمثّل الليثيوم فرصة للمكسيك، لكنّ القانون المعدل مؤخراً يخضع للمراجعة في المحكمة العليا المكسيكية، فقد قامت عدّة جهات بالطعن فيه على أساس مخالفته الدستور المكسيكي والاتفاقيات التجارية الموقعة من قبل المكسيك.
إذا ما تحدثنا عن تشيلي والأرجنتين، وهما بالفعل منتجان كبيران لليثيوم، فما الذي سيعنيه بالنسبة لهما أن تتنافس شركات تيسلا الأمريكية وفولكسفاغن الألمانية وبي. واي. دي الصينية على الاستثمارات؟ أحد الخيارات هو تفضيل اتفاقيات الشراء المضمونة طويلة الأمد التي تعني الاتفاق بشكل مباشر مع شركات التعدين في البلاد. الخيار الثاني أكثر غرابة بالمعنى المعاصر: التكامل الهرمي المباشر، حيث تقوم الشركة الراغبة بالدخول في ملكية مشتركة لأحد المناجم مع الشركة الوطنية.
من حيث المبدأ، كلّما زادت تدفُّق المشترين الخارجيين زاد الطلب وارتفعت الأسعار، وهذا جانب إيجابي بالنسبة للبلاد. لكنّ البعد الجيوسياسي قد يكون معقداً أحياناً. أعلنت كلّ من الولايات المتحدة وأوروبا بأنّ الليثيوم معدن إستراتيجي هام، وبأنّهما سيعملان على تحفيز الإنتاج داخل حدودهما. إنّ دول الشمال اليوم تتبع إستراتيجية التنمية ذاتها المتبعة في الجنوب العالمي فيما يخص الليثيوم، وتريد أن ترتقي في سلاسل القيمة ولهذا تقاتل من أجل الحصول على الاستثمار من كوريا واليابان والصين لبناء شركات بطاريات لديها. يعني هذا أنّ الجنوب العالمي عموماً، وأمريكا اللاتينية من ضمنه، قد يجد نفسه فجأة في منافسة مع بلدان تتمتّع بمكانة جيدة للغاية من حيث علاقتها مع الشركات متعددة الجنسيات.
ضمن هذا التعقيد الجيوسياسي: هل تبقى تشيلي والأرجنتين في المرتبة الثانية والثالثة على لائحة إنتاج الليثيوم، أم أنّهما ستفقدان موقعهما لصالح البرتغال والمكسيك؟ رغم أنّ البعض يقلل من هذه المخاوف، لكن بالتأكيد على الحكومات اليسارية في أمريكا اللاتينية أن تأخذ باعتبارها أنّها بحاجة لقفزات نوعية في التطوير التكنولوجي لقطاع الليثيوم، ولهذا تحتاج إلى تحالفات مع شركات أجنبية قادرة على تحقيق قفزات نوعية في هذا التطوير.
قد يكون الحياد الإستراتيجي هنا صعب التحقق. فإذا ما أخذنا المكسيك والأرجنتين كمثالين مختلفين تماماً قد يمكننا رسم صورة تخيلية واقعية للمستقبل.
كانت الولايات المتحدة هي المستثمر الرائد لإنتاج الليثيوم في الأرجنتين وفي المنطقة عموماً، لكن في السنوات الأخيرة تبنّت الصين إستراتيجية أكثر فاعلية وهي اليوم تسيطر على عدد من توريدات الموارد الأرجنتينية. من المحتمل أن نرى في المستقبل بأنّ الشركات الصينية قد سيطرت على غالبية إنتاج الليثيوم في الأرجنتين.
من جهة أخرى تختلف المكسيك بذلك عن جميع بلدان أمريكا اللاتينية، فالولايات المتحدة هي شريكها التجاري الرئيسي، وهي مندمجة بالفعل في شبكة إنتاج السيارات في أمريكا الشمالية، ومن هنا يمكن الاعتقاد بأنّ منتجي السيارات في أمريكا الشمالية يعتمدون على الليثيوم المكسيكي. من جهة أخرى تمّ منح الشركات الصينية امتياز استغلال الليثيوم لثلاثين عاماً في المكسيك، لكن هل ستتمكن المكسيك من البقاء حيادية؟ سيكون من الصعب على المكسيك أن تبقى حيادية، وسيكون عليها– هي وبقيّة الدول التي قد تجد نفسها أمام العقوبات وقوانين منع التعامل مع شركات محددة– أن تواجه عواقب أيّ خيار تختاره على استثمارها لمواردها من الليثيوم وغيره من المعادن الهامة.

بتصرّف عن:
https://www.phenomenalworld.org/interviews/resource-nationalism/