الفحم يثبت فشل لاعبي الجيوسياسة الأوروبيين في حفظ مصالحهم

ترجمة وإعداد: أوديت الحسين

وفقاً لمركز أبحاث برويغل في بروكسل، فقد كانت دول الاتحاد الأوروبي تستخدم واردات الفحم من روسيا في الغالب لتوليد الكهرباء، وتمثّل الواردات حوالي 70٪ من واردات الكتلة الأوروبية من الفحم الحراري. ألمانيا وبولندا تعتمدان بشكل كبير على الفحم الحراري الروسي، وذلك رغم أنّ بولندا تعدّ من منتجي الفحم، الأمر الذي سنعود له.
الاتحاد الأوروبي الذي يحاول الاستمرار في «معاقبة» روسيا عبر تقليل الاعتماد على واردات الطاقة منها، ليس في الغاز والفحم فقط بل في تعليق واردات النفط أيضاً، مع استثناء السماح بالواردات عبر خطوط الأنابيب كما هي الحال بالنسبة للمجر، يكافح اليوم للعثور على مصادر بديلة للفحم والنفط والغاز من جميع أنحاء العالم.
وفقاً لبريان ريكتيكس، عضو الرابطة الأوروبية للفحم والليغنيت، فالاتحاد الأوروبي يسعى إلى استيراد المزيد من الفحم أكثر من ذي قبل، في الوقت الذي لا يزال يبحث فيه عن بدائل للغاز، وهو مصدر الطاقة الأكثر أهمية الذي يستورده من روسيا. يرى ريكتيكس بأنّ هذا يجب أن يحدث طالما أنّ هناك حاجة لاستبدال ما يصل إلى 120 تيراواط/سا من إنتاج الكهرباء بالغاز عبر الفحم والليغنيت. لكن يشدد ريكتيكس بأنّ استبدال الفحم الروسي بفحم من مكان آخر ليس إلا واحداً من جوانب أزمة الطاقة التي يواجهها الاتحاد الأوروبي، وأنّ الكتلة الأوروبية ستحتاج إلى استيراد المزيد من الفحم لتعويض مشتريات النفط والغاز.
في الحقيقة بدأ الاتحاد الأوروبي بالفعل بزيادة إنتاج الفحم في دوله، وفي زيادة الواردات من كولومبيا وأستراليا والولايات المتحدة وإندونيسيا، ممّا أثار انتقادات حادة من دعاة حماية البيئة. وفقاً لبيانات مؤسسة برايمر لخدمات الشحن، استوردت الدول الأوروبية في شهر حزيران أكثر من 7,9 مليون طن من الفحم الحراري، أي أكثر من الضعف على أساس سنوي.
وكما قال روبن بروكس، كبير الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي، فعقوبات الاتحاد الأوروبي على الطاقة الروسية قد فشلت: «خلق قرارنا باقتطاع الطاقة من العقوبات المفروضة على روسيا وحشاً. الفائض في الحساب الجاري الروسي عادة ما يقارب الصفر في أشهر الصيف، حيث تؤدي درجات الحرارة الدافئة في جميع أنحاء أوروبا إلى خفض الطلب على النفط والغاز. لكن ليس هذا العام، فالأرقام والجداول من حزيران وتموز يظهران فائضاً روسياً يتجاوز 30 مليار دولار... لقد قفز إنفاق الاتحاد الأوروبي على الطاقة الروسية 71٪ على النفط، و260٪ على الغاز، و170٪ على الفحم ما بين كانون الثاني وأيار من هذا العام، بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي».
على المقلب الآخر عند روسيا لا يبدو أنّ الحظر الأوروبي يزعجهم كثيراً. فكما صرّح المحلل في مؤسسة أبحاث فينام: أليكسي كالاتشيف، بأنّ الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على واردات الفحم الروسي لن يكون له تأثير حاسم على مجمل صادرات الفحم من روسيا: «إن كان هناك أيّ انخفاض في الصادرات الروسية، فلن يكون ذلك أمراً بالغ الأهمية. قد يؤثر هذا على شركات معينة تستهدف السوق الأوروبية فقط، لكن من حيث المبدأ فالشركات العاملة في شرق سيبيريا والشرق الأقصى ركزوا على عمليات التسليم إلى الصين وجنوب شرق آسيا منذ البداية». فحصّة الإمدادات إلى أوروبا من عمليات الشركات الكبرى مثل راسبادسكايا وميتشل لا تتجاوز 10٪ من مجمل عملياتها.
قد ترتفع تكاليف شراء الفحم ونقله لأنّ المسافة التي سيكون على الشحنات قطعها ستكون أكبر. فروسيا من جهة ستعيد توجيه صادراتها إلى الهند والصين ودول جنوب شرق آسيا، بينما ستبدأ أوروبا بتكثيف مشترياتها من الفحم من جنوب إفريقيا وأستراليا. ستصبح تكاليف النقل الأعلى عبئاً يتحمله الجميع سواء وجدت أوروبا بديلاً للفحم الروسي أم لا.

أكبر منتج للفحم في أوروبا يترنّح!

تعدّ بولندا– جارة روسيا اللدود– أكبر منتج للفحم في أوروبا، وكانت من المتحمسين والسباقين لمقاطعة واردات الفحم من روسيا. لكنّ بولندا كانت تستورد قرابة نصف ما تحتاجه من الفحم من روسيا. وفقاً لمركز أبحاث فوروم إنرجي الموجود في وارسو، تستخدم بولندا 10 ملايين طن من الفحم سنوياً لتدفئة المنازل– ما يمثل 87٪ من إجمالي الفحم المستهلك في منازل الاتحاد الأوروبي. نصفه يستخرج محلياً، و40٪ أو 3,9 ملايين طن يتم استيرادها من روسيا سنوياً.
مشكلة أخرى تعاني منها بولندا هي رداءة نوع فحمها مقارنة بالفحم الروسي، وارتفاع تكاليف استخراجه بشكل كبير لكونه مدفوناً بشكل أعمق. يستخدم الفحم الروسي في محطات التدفئة في بولندا لجودته المرتفعة، ولا يمكن استبداله بالفحم البولندي. ارتفعت أسعار الطاقة بشكل هائل في بولندا، ومن المتوقع أن يقع المستهلكون البولنديون في فقر طاقة بحلول الشتاء، ناهيك عن أنّهم لن يعودوا قادرين على دفع فواتير التدفئة. تحاول الحكومة اتخاذ خطوات دعم لمرة واحدة للمستهلكين، ولكنّ الخبراء مجمعون على أنّ هذا لا يكفي، خاصة عندما تشتدّ الحاجة للطاقة.
في هذه الأيام تمتلك بولندا أدنى احتياطات من الفحم منذ الحرب العالمية الثانية. فالمخزون الذي ارتفع أثناء الوباء إلى 8 ملايين طن انخفض إلى 4,4 ملايين طن في هذا الشهر آب. قامت شركات إنتاج الفحم الكبرى في بولندا ببيع مخزوناتها دون أن يكون لديها ما يكفي من الإمدادات لتعويضه. اليوم بولندا تحولت إلى مستورد صافٍ للكهرباء بعد انخفاض الإنتاج في محطات الطاقة البولندية.
الانتقادات للحكومة البولندية ولحلولها تتزايد باستمرار. ووفقاً لمؤسسة الطاقة البولندية: لا يمكن للمناجم البولندية زيادة الإنتاج في غضون بضعة أشهر، فهذا مستحيل، ولهذا ليس لدى بولندا خيار سوى استيراد الفحم من البلدان التي يمكن شراؤه منها مثل كولومبيا وأستراليا وإندونيسيا. كما أنّ الإجراءات الداخلية البولندية سترفع الأسعار أكثر مع محدودية العرض، حيث لن تحصل حوالي 80٪ من الأسر البولندية على ما يكفيها من الفحم لموسم التدفئة، والذي يبلغ قرابة 4 أطنان من الفحم للأسرة الواحدة.
تفكر الحكومة البولندية اليوم في رفع الحظر الذي فرضته عام 2020 على الفحم الأسوأ جودة، كما أنّها سمحت للناس بالبحث عن حطب الوقود في الغابات. وكما قال الخبير من مؤسسة دبليو.إن البحثية، فالحكومة البولندية تتصرّف بشكل فوضوي... فقرار الحكومة البولندية بفرض حظر على واردات الفحم من روسيا في نيسان الماضي لم يسبقه التحليل الضروري للوضع، ولم يدرك السياسيون أنّ إمدادات الفحم للمنازل لا يمكن استبدالها بسرعة وسهولة، فالمدافئ المنزلية تتطلب فحماً ذا جودة أعلى من المحروق في محطات الطاقة.
يضيف إلى مشكلات بولندا أنّ أوروبا بأسرها اتجهت اليوم نحو استيراد المزيد من الفحم والخشب. كانت بولندا تتوقّع الحصول في هذه الفترة على قرابة ثلث وارداتها من الفحم من إندونيسيا قبل أن تصدر الحكومة الإندونيسية قرار فرض حظر جزئي على التصدير. يأخذنا هذا إلى أكبر مصدّر للفحم في العالم: إندونيسيا.

الأوروبيون عبء على آسيا

للمرة الثانية هذا العام أعلنت إندونيسيا عن حظر جزئي لتصدير الفحم بسبب التخلّف عن تحقيق الأهداف المحلية. إندونيسيا هي أكبر مصدّر للفحم في العالم. في العام الماضي 2021، صدّرت البلاد 441,5 مليون طن من الفحم، أي ما يعادل 31٪ من صادرات الفحم العالمية. يتمّ نقلها جميعها عبر السفن، لهذا كانت في 2021 تعادل 8٪ من الطلب العالمي على حاويات البضائع الجافة.
يأتي الحظر الجزئي الإندونيسي في وقت يثير الهلع في أوروبا التي تحاول إيجاد بديل للفحم الروسي. كان وزير الطاقة والثروة المعدنية الإندونيسي قد صرّح في 10 آب بأنّ شركات الفحم المحلية قد فشلت في تحقيق الهدف الموضوع لها: بيع 25٪ من إنتاجها من الفحم في السوق المحلية، وهو الهدف شديد الأهمية بالنسبة لإندونيسيا للحفاظ على مصادر الطاقة الأساسية المحلية.
في بداية هذا العام كانت إندونيسيا قد علقت جميع صادرات الفحم الحراري بسبب النقص المحلي، حيث إنّ مخزونات الفحم في 20 محطة مملوكة للدولة خاصة لتوليد الكهرباء آخذة في الانخفاض، مما عرّض أكثر من 10 ملايين منزل إندونيسي لانقطاع الكهرباء. تحكم السلطات الإندونيسية سيطرتها على قطاع الفحم وتتحكم في أسعاره، ويمكنها منع الشركات التي لا تتبع القوانين من دخول سوق التصدير.
ورغم أنّ بعض المحللين أمثال نيلز راسموسن، كبير محللي الشحن في مؤسسة بيامكو قد اعتبر أنّ الحظر الكامل للتصدير غير وارد اليوم، وأنّ مستوى يجاوز 4,5 مليون طن مستوى آمن. فإنّ أيّ انقطاع مطوّل في شحنات الفحم قد يكون صعباً بشكل خاص على أوروبا لأنّها تعمل على بناء مخزوناتها قبل أشهر الشتاء القادم، وكان يعتمد على وعود إندونيسيا بزيادة الصادرات للمساعدة في سدّ الفجوة التي خلقها حظر استيراد الفحم الروسي. مع إعلان دول الاتحاد الأوروبي، مثل هولندا والنمسا، عن خطط إعادة تشغيل محطات الفحم لتعويض النقص المتوقع في الغاز، تبدو القرارات الحكومية الإندونيسية مرعبة. يفسّر هذا ما صرّح به المسؤولون الإندونيسيون بأنّ قطاع التعدين في البلاد قد توسّع بما يزيد عن 4٪ في الربع الثاني من هذا العام، وذلك غالباً بسبب زيادة الطلب الأجنبي وخاصة من الاتحاد الأوروبي. تبقى هناك مشكلة أنّ جودة الفحم الإندونيسي الحرارية أقلّ بكثير من جودة الفحم الروسي.
من المتوقّع أن يؤدي ارتفاع مسافات الإبحار لنقل الفحم إلى ارتفاع سعره، ذلك ناهيك عن زيادة الطلب عليه وعلى سفن الشحن الكبيرة في الأشهر المقبلة اللذان سيؤديان إلى ارتفاع سعره بالتأكيد.

التدافع على الشحنات وأسعار أعلى

مع محاولة الأوروبيين إيجاد بديل عن الفحم الروسي قبل الشتاء القادم، سارعوا إلى تخزينه، بما في ذلك الشحنات من روسيا قبل سريان الحظر، كطريقة لتلبية احتياجات الطاقة في القارة. لكن الهوّة في الأسعار بين الفحم الأوروبي والأسترالي هذا العام جعلت من منطقة آسيا- الهادئ محلّ منافسة وتدافع حتّى عندما وصلت أسعار ناقلات الحاويات الجافة إلى أسعار قياسية. يمكن اليوم بالفعل ملاحظة التغييرات الصارخة في أنماط التجارة.
ارتفعت كامل الواردات الأوروبية بنسبة 36٪ بالرغم من ارتفاع الأسعار، فالفحم يبقى مصدر الطاقة الأزهد ثمناً. الواردات من الموردين في المحيط الأطلسي تضاعفت في تموز، لتصل إلى 6 ملايين طن، مدفوعة بشحنات كبيرة من الولايات المتحدة، وإحياء المسار التجاري بين جنوب إفريقيا وأوروبا.
تقول كبيرة المحللين في شركة تمويل الشحن برايمار، ألكسندرا ألاتاري: «للمتابعة على هذا النحو، نتوقع أن نشهد مدىً كاملاً من التحول التجاري. سيكون على الاتحاد الأوروبي دفع سعر أعلى لجذب شحنات الفحم الموجهة إلى آسيا التي لن تغير وجهتها بغير ذلك». توقعت شركة برايمار أن تصبح الولايات المتحدة وكولومبيا وجنوب إفريقيا وأستراليا هي أكبر مورّد للفحم للاتحاد الأوروبي بدءاً من هذا الشهر.
لكنّ البعض، أمثال بوراك شيتينوك، رئيس الأبحاث في شركة تمويل الشحن آرو، يرون بأنّ هناك تغييراً كاملاً في التجارة: «سنشهد على الأرجح المزيد من شحنات الفحم الروسي تتجه ناحية الهند والصين، حيث سيكون على أوروبا أن تشتري الفحم من مصادر أبعد مسافة ينقلونه لها عبر الهادئ والأطلسي. المشكلة أنّ المرافق الأوروبية تواجه هذه اللحظة انخفاضاً في مستوى المياه الداخلية، ما يجعل من الصعب توصيل الفحم من الموانئ الكبيرة إلى محطات الطاقة. كما أنّ مخزونات الفحم تزيد وستشكل عائقاً أمام المزيد من الواردات على المدى القريب».
مستويات المياه في نهر الراين في أدنى مستوى لها منذ 15 عام، ما يؤخر تسليم الشحنات باستخدام الزوارق. في هذه الأثناء بدأت شحنات الفحم في موانئ أنتورب وروتردام وأمستردام بأن تصبح فائضة، وبدأت تستخدم مخازن خام الحديد. لكنّ حاجة أوروبا للفحم أكبر من هذه العقبة. جميع الصناعات تحاول تكديس مخازينها قبل الشتاء. ولكنّ مشكلات لوجستية مستمرة تعني بأنّ الازدحام والأسعار ستبقى مرتفعة.

تنافس أوروبي مدمر

ماذا الآن؟ يمكن توقّع المزيد من اللعب الدنيء من قبل الدول الكبرى في أوروبا التي عادت لاستخدام الفحم بسبب تجاهلها حقائق مثل أنّ روسيا تورّد 14 إلى 20٪ من حاجة العالم للطاقة. مثل ألمانيا التي تريد الاعتماد عليه من أجل تشغيل مصانع بي.إم.دبليو، وذلك على حساب الأماكن المجاورة مثل بولندا. سيكون على الألمان امتصاص الطاقة من مواطنين أوروبيين آخرين موجودين في رومانيا وفي بلغاريا أيضاً.
لكن لن يقتصر الأمر على الصراع بين الدول الكبرى والصغرى، بل على المشكلات التي ستنشب بين مناطق متباينة داخل الدول نفسها. فحتى تبقى الإنارة موجودة في بنوك لوكسمبورغ ومصانع التكنولوجيا الفائقة الألمانية لا بدّ أن يحدث أمر دراماتيكي. سيكون على الألمان أن يحولوا أغلب الطاقة المتاحة إلى الصناعات الثقيلة في الغرب، ولهذا قد يكون على أجزاء كاملة من البلاد أن تعاني من نقص الطاقة أكثر من أجزاء أخرى.
تشير الوقائع في أسواق العقود الآجلة للفحم بأنّ أسعار الفحم ستستمرّ بالارتفاع. بلغ سعر عقد آجل مستحق في كانون الأول 2026 في ميناء نيوكاسل الأسترالي 233,15 دولاراً للطن، ليرتفع بذلك من 111.15 دولاراً في بداية العام، و80,80 دولاراً في بداية 2021. وقد قامت مؤسسة فيتش لتحليل للطاقة برفع توقعاتها لأسعار الفحم الحراري في آسيا وأوقيانوسيا لهذا العام وما بعده بشكل كبير جداً. فمن المتوقع أن يصل سعر طن الفحم المحمّل من ميناء نيوكاسل إلى وسطي 320 دولاراً هذا العام بالمقارنة مع آخر توقعاتهم عند 230 دولاراً، ووسطي 246 دولاراً ما بين هذا العام و2026، وذلك بالمقارنة مع آخر توقعاتهم عند 159 دولاراً.
من جديد يبدو أنّ القرارات الأوروبية ترتدّ على أوروبا، سواء على اقتصادها أو رفاه مواطنيها. ومن جديد يثبت لاعبو شطرنج الجيوسياسة الأوروبيون بأنّهم فاشلون وغير قادرين على تمييز مصالحهم والسعي وراءها. لهذا سيكون عليهم تحمّل «معاقبة» روسيا وآثارها المدمرة عليهم.