روسيا ومصر وتقاطع التهديدات الأمنية العابرة لشمال إفريقيا

ترجمة: قاسيون

لا يُعرف عن بلدان شمال إفريقيا ارتباطها بشبكات واسعة بين الدول، أو بهياكل فاعلة عابرة للوطنية، أو بالهرميات الداخلية المستقرة. أي إنّهم لا يملكون حتّى أساسيات بنية أمنيّة مستقلة. في ظلّ هذه الظروف، تأتي سياسات الهيمنة البدائية المحلية بكلفة عالية، وتصبح المنطقة ضعيفة أمام التأثير الخارجي.

الأمن القومي المصري وروسيا

يميل أتباع المدرسة الجيوسياسية لاستخدام تعبيرات مثل «البطن الرخوة» و «الحتمية الجغرافية». ورغم الانتقادات الواسعة لهذه المدرسة، فهناك إجماع بين خبراء الأمن على أنّ الاستقرار في الدول الحدودية بالغ الأهمية بالنسبة لبعضها البعض. سعة نطاق الأزمات وقربها في السودان وليبيا، ناهيك عن تورط الكثير من الأطراف الثلاثة، يقوّض الأمن القومي المصري، وبخاصة تهريب أسلحة ومقاتلين عبر الحدود الليبية- المصرية البالغة 1115 كيلومتر، والسودانية-المصرية البالغة 1276 كيلومتر، الأمر الذي يعقد المعركة ضدّ الإرهابيين في شبه جزيرة سيناء.
يجبر التهديد بعدم الاستقرار في مثلث «مصر- ليبيا- السودان» القيادة المصرية على البحث عن صيغة للتدخل في شؤون جاريها اللذين يتأرجحان على شفا الانهيار، بطريقة تكون مقبولة. تجدر الإشارة إلى أنّ ضمان الأمن هو عنصر أساسيّ في جدول الأعمال السياسي للقيادة المصريّة الحاليّة. علاوة على ذلك يجب أن نأخذ في الاعتبار حقيقة أنّ التدخل العدواني في الجارين لا يتلاءم مع المحاذير القائمة ومع سياسة عدم التوسّع المتبعة من قبل القاهرة، والتي تراهن بشدّة على زيادة الاستثمار الخارجي. وكنتيجة لذلك فقد كانت القاهرة مجبرة على تحديد دعمها لحفتر في ليبيا.
في عهد الرئيس عمر البشير، تزامنت المشاكل السودانية الداخلية مع تجديد المصالح في مثلث حلايب المتنازع عليه بين مصر والسودان، وكذلك المناورات العسكرية وظهور معسكرات للإخوان المسلمين قرب حدود مصر. منح تغيّر السلطة في السودان الجانب المصري الفرصة لاعتماد طريقة عمل جديدة بشأن هذه القضايا. فخلال فترة عدم الاستقرار، فهمت القيادة السودانية مخاوف القاهرة الطبيعية بشأن الوضع على الحدود الجنوبية وقبلتها، ووجدت طرقاً قانونية لإبقاء الجانب المصري «إصبعه على النبض» من خلال الاجتماعات والاستشارات المستمرة.
بالنسبة لشبه جزيرة سيناء، فمن الواضح للقيادة المصرية أنّها بؤرة عدم استقرار يجب التعامل معها بأسرع ما يمكن. فالمسلحون في شمال سيناء لا يشكلون خطراً على حياة السكان المحليين ويعيقون تنفيذ مشروعات تنمية واسعة النطاق في شبه الجزيرة وحسب، بل يعيقون تنمية ركائز الاقتصاد المصري: السياحة والبناء وقطاع الطاقة. كما أنّ تأثير الهجمات الإرهابية على صورة الدولة التي تعرّف نفسها كمهندس للكفاح ضدّ الإرهاب العابر للحدود في إفريقيا، من الأمور التي يجب أخذها في الحسبان.
الأمن مرتبط بالاقتصاد والبيئة بشكل لا يمكن تفكيكه. مصر مهتمة اليوم بتأمين عقود بناء في ليبيا ما بعد النزاع، والذي من شأنه أن يظهر قوتها، بدءاً من تشييد البنية التحتية إلى تصدير العمالة. ليبيا جذابة جداً للمستثمرين لدرجة اتخاذ شركات النفط والغاز القرار بعدم التوقف عن نشاطاتها حتّى وسط الوضع المتزعزع في البلاد. عبّرت القاهرة مراراً عن رغبتها في استعادة جارتها العربية، ووصلت لتقدير تكلفة المرحلة الأولى من العمل بعشرين مليار دولار.
التحدي هنا هو المنافسة على الوصول التفضيلي إلى الموارد الليبية. تُظهر تجربة النزاعات المسلحة أنّه لأيّ بلد الحصول على امتياز للعمل في بلد النزاع من خلال إرسال قواته في الوقت المناسب. يظهر هذا الأمر جلياً في قرار الأتراك تقديم المساعدة العسكرية لحكومة السراج عقب توقيع أنقرة وطرابلس اتفاقية لترسيم الحدود البحرية شرقي المتوسط. إنّ حلولاً مثل هذه تقف عائقاً في وجه الوصول إلى حلول لتسوية النزاع، ولكنّها أيضاً تشعل الأوضاع في جميع أنحاء غرب آسيا. كانت العلاقات بين القاهرة وطرابلس أبعد عن المثالية عندما كان القذافي في السلطة، لكن كان يمكن توقّعها على أقل تقدير. رسم التاريخ «الخطوط الحمر»، وحاولت جميع الأطراف عدم تخطيها.
ما شأن هذا بروسيا؟ باختصار: التحديات والتهديدات العابرة للحدود في شمال إفريقيا، والتي تؤثر بشكل مباشر على الأمن القومي المصري، هي بالأهمية ذاتها بالنسبة لروسيا. بادئ ذي بدء، علينا النظر إلى الضرر المحتمل على التجارة والمصالح الاقتصادية للشركات الروسية الموجودة في مصر، والمشتركة في كلّ شيء من الزراعة إلى الطاقة النووية، تكتسب الشراكة الروسية- المصرية– ناهيك عن البعد التاريخي– دوراً متزايد الأهميّة في مختلف القطاعات بالنسبة للمصريين والروس.
الأهم من ذلك هو أنّ زعزعة الاستقرار في أكبر بلد إفريقي سيرسل موجات صدمة على طول إفريقيا وشرق آسيا، حيث انشغلت موسكو بالاستثمار السياسي في السنوات الماضية. ستهدد أيّة أزمة واسعة النطاق الجهود الروسية وتجعلها بلا قيمة، الأمر الذي يدفعها إلى التصرّف مسبقاً لحماية ما بنته.

احتمالات العلاقات الروسية - المصرية

حتى الآن لم تعطِ أيّ من مشاريع التسوية السلمية للأزمة الليبية النتائج المرجوة. أثبت عشرات الوسطاء الدوليين ومنصات التفاوض وخرائط الطريق أنّهم غير قادرين على مجاراة عملية التفاوض الفوضوية، والنهج العدائي للّاعبين المحليين، والحجم الهائل للترسانات والمليشيات، والتأثير المدمر للجهات الخارجية. أمّا فيما يخص الجهود الدبلوماسيّة، فقد استنفذت القاهرة بوصفها عضواً نشطاً في جميع منصات حلّ الأزمة، جميع الخيارات المعتادة. الأمر الأكثر أهميّة هنا هو اتضاح نقطة أنّ قيام أيّة قوة ثالثة بتدخل مباشر وفردي في الأزمة هو غير مقبول ببساطة. لن يؤدي الوقوع في فخّ الاعتماد على الدعم الخارجي بشكل متضخم إلّا إلى إطالة المرحلة الحادّة من الصراع، ما يعطي الأطراف أملاً كاذباً في أنّ تحقيق نصر عسكري سريع هو أمر وشيك الحدوث. في الوقت ذاته، الاستخدام المشروط للقوة لتحقيق تسوية.
سيتمكن الجانب المصري من العودة إلى تدابير محددة أكثر أثناء إعادة الإعمار التالية للأزمة في ليبيا، عندما يتم دمج الشعب الليبي في وحدة قانونية واجتماعية واحدة. يتجه الجزء من الشعب الذي تمّ استبعاده من النظام الاجتماعي والسياسي المركزي في كثير من الأحيان، إلى الأنشطة غير القانونية والإيديولوجيات المتطرفة أثناء بحثهم عن وسائل التنظيم الذاتي. تسعى مصر إلى معالجة هذا الأمر بشكل جزئي عبر ما هو مذكور بالفعل في إستراتيجيتها في إفريقيا، وهو توظيف جامعة الأزهر المؤثرة وذات الوزن بين المسلمين حول العالم. كما أنّه من المرجح أن تتطوّر الأحداث بسياق مماثل نظراً لانهيار البنية الاجتماعية التقليدية في ليبيا، والتي خسرت هويتها القبائلية كنتيجة للتمدّن واسع النطاق، والتجديد الديمغرافي للسكان.
ومن ناحية الجيش الذي يلعب دوراً مهماً في منطقة غرب إفريقيا، يجب الأخذ بالاعتبار مسألة إجراء إصلاحات فيه، ودمج الوحدات المسلحة غير الشرعية سابقاً ضمنه، حيث إنّ صهر المجموعات المختلفة عرقياً ودينياً في الجيش يعطي قوّة تشكّل في نهاية المطاف العمود الفقري للنظام. سيكون من المفيد لليبيا الاستعانة بشركائها المصريين في هذا الأمر نظراً للتنظيم عالي التطور للقوات المسلحة المصرية، وحقيقة أنّ مصر قامت في السابق بتدريب ضباط ليبيين رفيعي المستوى.

جدير بالذكر أنّ المبادرة التي أطلقتها القاهرة في تموز 2017 لتوحيد قوات الجيش الليبي قد فشلت بسبب وجود عدد من مراكز القوى في ليبيا غير الراغبين بالتخلي عن التأثير الذي قد يمنحهم منافع مستقبلية. كما تمّ ضرب هذه الجهود بسبب المخاوف من قيام مراقبين خارجيين، وهم الذين رأوا بأنّ وضع مثل هذه القدرات في يد حفتر، قد يعطّل نظام فصل السلطات القادر على أخذ ليبيا قدماً.
فيما يخصّ السودان، فيعطي تغيير النظام للقاهرة فرصة لبناء علاقات تضمن عدم إزالة قضايا مثل نشاطات أفراد خلايا الإخوان المسلمين المصريين الهاربين، والمفاوضات بشأن سدّ النهضة الإثيوبي، والمواقف السياسية من تركيا، من على جدول الأعمال. ضمن هذا السياق، تستدعي المواقف الذي اتخذها الجانب المصري بعض التمحيص: إطلاق نظام نقل طاقة كهربائية جديد أثناء الأزمة، خطاب الإطراء بما يتعلق بالسلطات الجديدة، وجهود الوساطة في دارفور، والمشاركة في حلّ القضايا الخلافية بين جمهورية السودان وجمهورية جنوب السودان.
سيستفيد مشروع تكامل الأسواق في المنطقة وفي القارة الإفريقية ككل، بكل تأكيد من استقرار الأوضاع في السودان وليبيا. تمّ تكثيف الجهود في هذه النقطة من قبل مصر، وكذلك من قبل الدول الأخرى التي تستخدم مصر كمركز لوجستي أو كقاعدة للتصنيع «مثل روسيا» مع وضع اتفاقية «منطقة التجارة الحرة في القارة الإفريقية» حيز التنفيذ. التجارة الناشئة العابرة للحدود بين ليبيا وتونس من جهة، والجزائر من جهة أخرى، دلالة على الاحتمالات البكر للتعاون الاقتصادي فيما بين دول المغرب العربي. لدينا مثال صارخ على كيفيّة وأد القتال المسلح لهذه الأنشطة في مهدها: تردي الأوضاع الاقتصادية- الاجتماعية في جنوبي تونس وغربي ليبيا بعد شنّ حفتر هجومه على طرابلس في نيسان 2019.
يعني البعد الجغرافي لروسيا عن شمال إفريقيا، فضلاً عن حقيقة أنّها أقلّ انغماساً في ديناميكيات الصراعات في المنطقة، فرصاً أقل لاتباع سياسة دقيقة هناك. فبغضّ النظر عن تمكن موسكو من تشكيل رأس مال سياسي في وسط هذه الأزمات بفضل قدرتها على بناء علاقات براغماتية مع عدد من اللاعبين المتعارضين في الوقت ذاته، فالفرص الحقيقية ستظهر بمجرّد انتهاء المراحل الحادة من الصراع– أي بعد استنفاذ الأطراف لجميع الخيارات، بما في ذلك استخدام القوة.
في الوقت الحالي يمكن لروسيا أن تشارك في تطوير «الوضع الطبيعي الجديد» للسلوك بين الدول المشتركة، الأمر الذي تمّ اختباره في مناطق النزاع المحتمل. مثال: في غربي آسيا، يمكن لروسيا أن تشارك في تحديد ما يشكل تدخلاً كافياً أو مفرطاً في شؤون الدول التي تفقد السيطرة على عملياتها السياسية المحلية. في المحصلة، تواجه روسيا ومصر تحديات مختلفة عندما يتعلق الأمر بالنزاعات في شمال إفريقيا، ولكلّ منهما أدواته الدبلوماسية المختلفة للتأثير في المنطقة. لكنّ أهدافهما النهائية متكاملة، ما يعني أنّ تعاونهما في هذه المنطقة حتمي.

المخاطر والتوصيات

تنجم أكبر مخاطر التعاون بين روسيا ومصر عن الوضع الأمني المتقلب في مصر، حيث يتصل بمجالات إستراتيجية متعددة– بدءاً من المنطقة الصناعية في سيناء وصولاً إلى مفاعل الضبعة النووي. تتطلّب مشاريع بهذا الحجم والتعقيد ضمانات أمنية من الدولة المضيفة: فضرر وقوع هجمات إرهابية يمكن أن يكون كبيراً على العلاقات الثنائية، وقد توضّح ذلك بتداعيات كارثة طائرة إيرباص فوق سيناء في 2015. يمكننا من هنا أن نتوقّع تعاوناً أكبر بين البلدين لمحاربة الإرهاب، والعمل في الوقت ذاته على إحداث استقرار في الوضع الاقتصادي-الاجتماعي في مصر، مثل تحديث قطاع الزراعة المصري الذي قد يجلب نتائج مذهلة.
استخلصت روسيا مجموعة من المبادئ العامة من تاريخ التدخلات الخارجية، والتي يجب تطبيقها إن أرادت التعامل مع الأزمات والتهديدات في شمال إفريقيا:
تبني موقف محايد يسمح لها بالمشاركة في عمليات التسوية دون الظهور بشكل منحاز. يعود ذلك لمخاطر نقل المسؤولية إلى «راعٍ خارجي» للقيام بأفعال مستقلة للوصول إلى مركز السلطة المحلي. فبناء وجودها في المنطقة على قاعدة دعم أحد الأطراف في النزاع الداخلي، يعتمد بشكل كبير على ديناميكية هذا الصراع، وقد ينتهي بشكل سيّئ إذا ما كان الطرف المناقض هو المنتصر.
مراقبة ما تستطيع الأطراف القيام به، خاصة عندما يتعلّق الأمر بالتحويلات إلى البلدان التي يكون فيها من بالسلطة موضع شك. تعلمت بعض أكبر الشركات الروسية هذا الأمر بالطريقة الصعبة عندما تمّت مراجعة الالتزامات في عقود محددة بعد تغيير النظام في ليبيا، والعراق، ونيجيريا. في الشرق الأوسط، لا تقدم الالتزامات التعاقدية دوماً فرصاً متكافئة، تبعاً لأنّ اللاعبين المحليين يتسرعون في توقيع الاتفاقات مع القوى الأجنبية ذات التأثير بهدف تعزيز شرعيتهم، وضمان أنّ الوقت والمال الذي تمّ استثماره من قبل «راعيهم» الجديد سيؤدي إلى إجباره على الاستمرار بدعمهم حتّى عندما تعني الظروف الجديدة تراجعهم.
يجب التركيز على جهود مواجهة أولئك الذين «يتنفّعون» من عدم الاستقرار. تفاقم الصراعات انتهازية اللاعبين الإقليميين ورغبتهم في الاستمرار في المشاركة خلال فترات عدم الاستقرار، ما يؤدي إلى تهميش مشكلة حلّ الأزمات في الشرق الأوسط وفي السياسة العالمية. يعقّد هذا نشاطات موسكو في غربي آسيا ككل. الطريقة الأمثل لمحاربة هذه الممارسات عبر الأقنية الدبلوماسية، أو مواجهة وفضح أكبر انتهاكات قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
يجب مواجهة عدم الاستقرار المتزايد من خلال الدعم الإنساني وغير المحدد في الميدان. قد ينتهي الأمر في بعض الأحيان بلاعب يكرّس الكثير من موارده في سبيل «معالجة الأعراض وليس المرض» لكي يصل إلى الموقع الأكثر أفضليّة في الساحة، حيث تكون العائدات هائلة. من المهم اتخاذ إجراءات لموازنة عواقب النزاع على الناس داخل بلد مستهدف. مثال: تحسين الأمن الغذائي أو تخفيف تأثيرات العقوبات الخارجية على المجموعات الأكثر ضعفاً من الشعب. يقلص هذا من خطر تبديد روسيا لرأس مالها السياسي، بوصفها وسيطاً ناجحاً في تسوية النزاعات التي تكون الجهات الخارجية غير قادرة على التوصل للحلول بشأنها.

بتصرّف عن: Political Risks for Russian- Egyptian Cooperation in North Africa