رفض الصين التحوّل إلى اقتصاد مالي: «3: إرث السيطرة على رأس- المال»

ترجمة: قاسيون

معركة اليوان الفضي 1949

في الأزمة الأولى «1949 إلى 1952» ساعد تطبيق اعتماد العملة على الإمدادات، جنباً إلى جنب مع سياسات إلغاء تداول العملة والاحتواء المالي، على تعزيز العملة الصينية حديثة الولادة، حيث ارتبطت قيمتها بالإمدادات الأساسية. كما أدّى إصلاح الأراضي إلى استقرار القطاع الريفي، ووسّع الطلب على النقود من قبل الفلاحين، ممّا مهّد الطريق لإجراءات نقديّة توسعيّة من قبل الحكومة لحلّ المشكلة المالية.
في بداية الصين الجديدة، بدأت الحكومة بخوض معركة الدفاع عن العملة. أصبحت «العملة الصينية= الرنمنبي» هي العملة الشرعية الوحيدة، لكنّ هذا لم يقمع التضخم بشكل جوهري. أدركت الحكومة عندها بأنّ عدوّ الرنمنبي لم يعد العملة التي تصدرها حكومة الكومنتانغ «المعتمدة على احتياطات الدولار الأمريكي»، والتي فقدت الثقة بها مع انهيار الحكومة السابقة، بل العدو الجديد هو العملات الفضيّة التي كان لها تاريخ طويل من التداول، واحتمال الارتفاع في ظلّ التضخم. بقي الأساس الائتماني للعملات الفضيّة متيناً. في معركة اليوان الفضي في 1949 في شنغهاي، حيث تركز رأس المال المضارب، كانت الوسيلة الرئيسية التي استخدمها النظام الجديد هي مزيج من القوة العسكرية والسياسة. استخدم الحزب الشيوعي الصيني القوة العسكرية لإغلاق سوق العملات الفضية، وأعلن الحرب السياسية باعتبار الإتجار بالفضة غير شرعي.
تم تحرير شنغهاي في 27 أيار 1949. أعلنت لجنة شنغهاي للرقابة العسكرية عن قوانين استخدام الرنمنبي وإلغاء عملة الجمهورية السابقة: جينيوانكوان. كان الرنمنبي القديم يساوي عشرة آلاف جينيوانكوان. بعد الخامس من حزيران تمّ منع تداول الجينيوانكوان بشكل صارم في السوق. ونظراً لكون الجينيوانكوان قد تراجعت قيمته الائتمانية إلى قرابة الصفر، جرى الانتقال بسلاسة كبيرة. جُمع خلال سبعة أيام 35,9 ترليون جينيوانكوان، أي قرابة 53% من كليّ الكمية التي أصدرتها حكومة الكومنتانغ. لكنّ المائتي مليون رنمنبي وجدت في الأسواق بشكل اصطناعي فقط، ولم تدخل التداول الفعلي. في الواقع، وبسبب عدم وجود سلع مكافئة، كان تحويل العملة لمجرّد تحمّل ضغط انخفاض قيمة الجينيوانكوان.
وبالنظر إلى أنّ الفضة استمرّت بأداء دور العملة، بينما لم يتمكن الرنمنبي إلّا من لعب دور تكميلي في التبادلات ذات القيمة المنخفضة، أصبحت الفضة هدفاً للمضاربة. في البدء كان اليوان الفضي يساوي 100 رنمنبي. بحلول 3 حزيران ارتفع إلى 720 رنمنبي. ثمّ في 4 حزيران ارتفع بشكل مفاجئ إلى 1100 رنمنبي، واستمرّ الاتجاه بالتصاعد. في 5 حزيران أصدرت اللجنة المالية لشرق الصين ولجنة شنغهاي البلدية 100 ألف يوان فضي بمحاولة لكبح المضاربة على العملات الفضية، لكنّها كانت بمثابة قطرة في المحيط. في 7 حزيران ارتفعت قيمة العملة الفضية لتصل إلى 1800 رنمنبي.
كان فشل الإجراءات المعتمدة على السوق كبيراً، وكانت درساً هاماً للحكومة الجديدة. استغرق الأمر حتّى 10 حزيران عندما أرسلت لجنة المراقبة العسكرية قواتها لإغلاق مبنى الأوراق المالية، واعتقال عدد من المضاربين، ليتمّ بذلك توجيه ضربة قوية للمضاربة. ثمّ أعلنت الحكومة عن إجراءات «إدارة الذهب والفضة والعملات الأجنبية في شرقي الصين» لتحظر التداول الحر والتجارة الخاصة للذهب والفضة والعملات الأجنبية. ثمّ بدءاً من 14 حزيران، أطلقت البنوك ودائع ثابتة القيمة. تمكنت الحكومة، من خلال استخدام هذا النوع من الإجراءات المباشرة ومنخفضة التكلفة، من التخفيف من تضخم الأسعار في ذلك الوقت.
بعد ستّة وستين عاماً حدث تدخل قوي مماثل في سوق أسهم المضاربة. مع دخول رأس المال المالي الصيني في العملية العالمية، عانت الصين من حرب «طويلة- قصيرة»، وانهيارات في سوق الأوراق المالية، وتقلبات في أسعار الصرف في 2015. أنفقت الحكومة ترليونات لإنقاذ السوق، بالتزامن مع استخدام قوة الشرطة. في صبيحة 9 تموز 2015، قاد نائب وزير الأمن العام فريقاً يضمّ «لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة» للتحقيق مع عشر مؤسسات وأفراد اشتبه بإجرائهم عمليات بيع على المكشوف خبيثة للأسناد المضمونة للشركات الكبرى. كانت تلك هي المرّة الأولى التي تقود فيها القوى الأمنية تدخلاً رفيع المستوى في تاريخ سوق الأوراق المالية الصينية.

معركة الأرز والقطن عام 1949

في 1949، بعد فشل المضاربة على العملات الفضيّة، تحوّل رأس المال الخاص إلى المضاربة على الحبوب الأساسية والقطن. طمح المضاربون، من خلال حبس المواد والتلاعب بالسوق، لجني أرباح هائلة. تحوّل الأمر إلى ما عرف باسم «معركة الأرز والقطن». بين منتصف حزيران وأواخر تموز في شنغهاي، حيث أعلى نسب تركّز رأس المال الصيني الخاص، علت موجة من نشاطات المضاربة التي استهدفت السلع الأساسية. استغلوا الحصار العسكري للكومنتانغ ضدّ حكومة الحزب الشيوعي الصيني، والاضطرابات التي أثارها عملاء الكومنتانغ، وكذلك الكوارث الطبيعية، مثل: الفيضانات والأعاصير في مناطق محددة، لإطلاق المضاربات على الحبوب والقطن وغيرها من المواد، مستخدمين كمية هائلة من النقود. بدأ الأمر بتضخم هائل بأسعار الأرز، وتبعه القطن المغزول. ازدادت أسعار الأرز بمقدار أربعة أضعاف، في حين ازداد سعر القطن المغزول بالضعف. أثّر الأمر على شرقي وشمالي الصين، وكذلك المناطق في وسط وجنوب الصين. ارتفع وسطي الأسعار في تموز بمعدل 1,8 ضعف بالمقارنة مع حزيران.
لاحظت اللجنة المالية والاقتصادية المركزية بأنّ المضاربين في شنغهاي يخزنون الغزل بشكل أساسي، بينما ركز المضاربون في شمال الصين على الحبوب. ولتجنّب فتح جبهتين في الوقت ذاته، ركزت اللجنة على الشمال أولاً. بدءاً من 15 تشرين الثاني 1949 تمّ إرسال شحنة يومية من عشرة ملايين كاتي «1 كاتي= ستمائة غرام» من الحبوب من الشمال الشرقي لتزويد منطقتي بكين وتيانجين. تمّ بالتزامن اعتقال ومعاقبة ستة عشر تاجراً يضاربون على الحبوب. تغلبت هذه الإجراءات على المضاربين وهدأت الناس. بعد ذلك توجهت اللجنة ناحية قمع التضخم في شنغهاي.
رغم أنّ اللجنة قبلت بالتفسير أنّ السبب في التضخم هو زيادة الواردات النقدية من الحزب الشيوعي، فقد اعتقدوا أيضاً بأنّه يمكن السيطرة على التضخم من خلال توريد البضائع من قواعد الحزب القديمة إلى المدن الكبيرة. قبل تشرين الثاني 1949، طبّق الحزب نظامه المعدّ بشكل جيّد لزيادة إمدادات المواد من جميع أنحاء البلاد. الحبوب كمثال: كانت الخطة هي استخدام أربعمئة مليون كاتي من سيشوان وعشرة ملايين كاتي من شمال- شرق الصين إلى شنغهاي بشكل يومي «لمدّة نصف شهر». علاوة على ذلك قامت المناطق المحررة في شمالي ووسط الصين بتزويد عدد من المدن الكبرى بالحبوب بهذه الطريقة. بنهاية تشرين الثاني 1949 وصلت كمية القطن المغزول والملابس القطنية التي سيطرت عليها شركة النسيج المملوكة للدولة إلى نصف ناتج البلاد الإجمالي.

عبر سلسلة من الزيادات الصغيرة المتتالية في مستوى الأسعار من أجل جذب المستثمرين لشراء السلع، امتصّ بنك الشعب الصيني ثمانمائة مليار من السيولة من المجتمع. في 24 تشرين الثاني 1949، كان مستوى الأسعار العام قرابة 2,2 ضعف بالمقارنة مع كانت عليه في نهاية تموز. عند هذا المستوى، كانت كمية السلع الخاضعة لسيطرة الحكومة المركزية تعادل مقدار التداول النقدي في السوق. في 25 تشرين الثاني 1949 وجهت الحكومة تحركاً موحداً لبيع السلع على طول البلاد. بالإضافة للبيع المكثف، تمّ تنسيق إجراءات بخصوص الضرائب والائتمان وغيرها لممارسة ضغط كبير على رأس المال المضارب. قررت اللجنة المركزية للتمويل والاقتصاد وجوب إيداع أموال جميع المؤسسات المملوكة للدولة في البنوك المملوكة للدولة، ووجوب عدم إقراض البنوك أو المؤسسات الخاصة. لم يسمح للمصانع والشركات المملوكة بشكل خاص بالتوقف عن العمل، وكان عليها دفع أجور عادية للعمّال. تمّ تكثيف تحصيل الضرائب ولم يسمح بأيّ تأخير، وفي الوقت ذاته تمّ إغلاق بنوك السوق السوداء لضرب مصدر تمويل المضاربين.
كان المضاربون قد حصلوا على السلع بكميات كبيرة، حتى أنهم اقترضوا للقيام بالشراء. رغم هذا، ومنذ ذلك اليوم فصاعداً، لم ترتفع مستويات الأسعار، بل انخفضت. بعد عشرة أيام من البيع المكثف المتتالي من قبل الحكومة، لم يعد بإمكان المضاربين الحفاظ على احتكارهم، وكان عليهم البيع بسعر زهيد. انخفضت الأسعار على إثر ذلك بمعدل 30 إلى 40%. بحلول ذلك الوقت، تمكن الحزب الشيوعي الصيني عبر القيادة والأفعال المنسقة من السيطرة على التضخم الذي دام خمسين يوماً.
كان للانتصار في المعركة أثر حاسم في ترسيخ مكانة الرنمنبي. كان المفتاح هو عدم الاعتماد على امتلاك الحكومة الشيوعية للمزيد من العملة الصعبة أو اليوان الفضي أو الاحتياطات الأجنبية، بل على المزيد من السلع الأساسية التي تشكل الإمداد الأساسي للمعيشة. كان هذا أوّل اختبار قوة للحزب الشيوعي في الاقتصاد، ومنذ تلك اللحظة فصاعداً ازدادت ثقة الناس به، وباتوا يدركون أنّ من يقف وراء الرنمنبي هو أكثر من مجرّد سلطة سياسية حكومية، بل احتياطات هائلة من الإمداد المادي المجمّع عبر تعبئة كامل الأمة بثورة الأراضي.

القيمة المستندة للإمدادات

كانت معركتا اليوان الفضي، والأرز والقطن، ردّ فعل استراتيجي على المضاربة، ونفذتها الدولة تحت القيادة العسكرية. من المفيد أيضاً الإقرار بأهميّة نظام القيمة المستندة للإمدادات في ثلاثة مجالات، حيث أمّن قيمة فائض الأموال المملوكة من قبل عامة الناس: 1) رواتب موظفي الخدمة المدنية، 2) مدخرات البنوك، 3) السندات العامة. وبهذا تمّ توحيد القاعدة الائتمانية لرأس المال التمويلي الوطني.
ليس للمرء أن يتخيّل اليوم بأنّه في عام 1949 كانت الوحدة الحسابية في الميزانية المالية الوطنية هي حبوب الدخن وليس الرنمنبي. عاد هذا الأمر إلى تقليد طويل في المناطق المحررة قبل 1949. فكما أشار شيويه موكياو، وهو الذي أصبح مدير المكتب الوطني للإحصاء لاحقاً، إلى أنّه بالرغم من التنوع في أصناف وحجوم الإمدادات، تمّت المحافظة عموماً على الكمية الكليّة للأموال في المناطق المحررة حول متوسط: ثلاثون كاتي من الدخن لكلّ فرد. ستنخفض قيمة النقود إن تجاوز الإمداد هذا الحد، وبغير ذلك كانت ستفقد النقود قيمتها ويتعرض الفلاحون للضرر بفعل الانكماش.
عند دخول الحزب الشيوعي إلى المدن، كانت قيمة الرنمنبي لا تزال غير مستقرة. لهذا بقي الدخن هو الوحدة المحاسبية في نظام الدولة بأكمله. مثال: كان الراتب السنوي لخبير من الاتحاد السوفييتي يتراوح بين 18 إلى 20 ألف كاتي من الدخن، بينما تقاضى الأمين العام ونائب الأمين العام 3400 كاتي، والوزير 2400 كاتي، ومدير مكتب الإحصاء 1800 كاتي من الدخن. كان اعتماد الدخن بدلاً من المال كوحدة تسعير يهدف إلى ترسيخ القيمة. ثبّت النظام الجديد قيمة المال كنسبة إلى الإمدادات الرئيسية في ثلاثة مجالات. تمّ الحفاظ على استقرار السوق بهذه الطريقة لتسهيل سحب الأموال الصادرة حديثاً من التداول.
رغم الاختلاف بين المجالات الثلاثة، اعتمدت الاستراتيجية على ترسيخ القيمة نسبة إلى الإمدادات المادية. لم يخدم الرنمنبي فقط كوسيط للتبادل، بل كذلك كوحدة حسابية وكخازن للقيمة، وهي الوظائف الكلاسيكية للنقود. الإمدادات الرئيسية هي التي ضمنت قيمته في الحقيقة، بما في ذلك الحبوب الأساسية والقطن والفحم. التالي هو شرح للممارسة في المجالات الثلاثة:
وظفت الحكومة عدداً كبيراً من الموظفين والعمّال في القطاع العام. من أجل تأمين معيشتهم، اقترحت وزارة العمل واللجنة المركزية للمالية والاقتصاد حلولاً لإصلاح الرواتب. بعد 1952 تمّ تطبيق إصلاح الرواتب في المناطق الكبرى في الصين. شكّل تحديد نقطة الراتب بوصفها وحدة قياس للراتب المحتوى الرئيسي للإصلاح. تمّ تحديد نقطة الراتب من خلال خمسة إمدادات رئيسية ضرورية للمعيشة: الحبوب الأساسية، وزيت الطعام، والملابس، والملح، والفحم. ساعد نظام المدفوعات المعتمد على السلع دون الحاجة لوسيط مالي بشكل كبير في قمع المضاربة على المواد الأساسية. وعليه كان وضع نقاط الراتب كوحدة محاسبية إجراءً هاماً وفاعلاً في استقرار سبل عيش الموظفين.
قدمت المدخرات المستندة إلى القيمة وسيلة ادخار للناس أفضل من المال. تمّ تجريب هذا النوع من الادخار لأول مرة من قبل بنك هوباي في شمال الصين خلال أعوام الثورة. تمّ تحويل الرنمنبي إلى وحدة قياس إمدادات أساسية، وتمّ تأمين الادخار بكميّة وحدة القياس. عندما يتم وضع المال في البنك، يتم تحويل القيمة إلى وحدات قياس محددة من الإمدادات الرئيسية «مثال: كلّ رنمنبي = 2 كاتي من الفحم». وفي حال ارتفاع سعر الإمدادات، يتحمل البنك المملوك للدولة عبء تعويض الفارق.
تمّ بيع السندات العامة بسعر مبني على سلّة من الإمدادات الأساسية «مثل الأرز والدخن والطحين»، ثمّ يتم استردادها وفقاً للأسعار السائدة لعدد من الإمدادات، وفقاً لآجال الاستحقاق المتنوعة. تمّ بذلك ضمان القوة الشرائية للأموال المستثمرة. يتم هنا استخدام السندات كوسيلة للادخار مشابهة لمثيلاتها في البلدان الأخرى. أمّا الأمر الذي كان إبداعياً بحق هو مصداقية السندات المضمونة بالإمدادات الأساسية.
حافظت الصين على سيطرة محكمة على تدفقات رأس المال من خلال القوة السياسية والانضباطية وحتى العسكرية. بعد انضمام الصين للاقتصاد العالمي، استمرّت القيادة الصينية بوعيها الشديد لمخاطر «التوسع غير المنضبط لرأس المال المالي»، واتخذت تدابير لمحاولة احتوائه، ما أدّى لاستياء المصالح الأمريكية والأوروبية الراغبة برؤية الصين تسقط. وبعد كلّ هذه الأعوام، يبدو بأنّ الصينيين قد راكموا دروساً تاريخية في تقييد التوسع الهمجي لرأس المال، وكسر لعنة التمويل. من الضروري الحفاظ على هذه السيطرة والدفاع عن الاقتصاد الحقيقي، فقصّة المضاربة الحديثة التي مثّلتها شركة «أنت- فايننشال» ومجموعة «علي بابا» لن تكرر نفسها ما لم تستمر الأمْوَلة.

• بتصرّف عن: Legacies of Definancialization and Defending Real Economy in China