المناخ والقدرة الصينية على تغيير نمط الإنتاج المسيء للبيئة

لكن على الرغم من ذلك، فقد حذّر بعض المتشككين في الغرب من الإعلان. حيث قالوا: إن الحكومات المحليّة ومدراء الشركات التنفيذيين والمدراء التنفيذيين للمصانع، سيستمرون في إيجاد طرق لتجاوز جدول الأعمال البيئي الوطني. تبقى الصين أكبر مصدر لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم «رغم أنّها تنزل إلى المركز السابع والأربعين من حيث حساب نصيب الفرد من الانبعاثات، بينما تحتل الولايات المتحدة المركز الأول بين هذه البلدان». ولا يزال هواء الصين في المناطق المدينية ومياهها الداخليين يعانيان من التلوّث الشديد.
لكن ومع كلّ هذا، وفي الفترة القصيرة تاريخياً والممتدة لعقد واحد من الزمن، هندست بكين تحولات كبرى في الاتجاه البيئي. وفقاً لتقرير مايكل مارشال البحثي في مجلّة «العلوم الجديدة» المعنون «قد ينقذ تخفيض الصين لتلوّث الهواء 150 ألف إنسان كلّ عام»، وكذلك لتقرير تينغ ما، المنشور في مجلّة «التطورات العلمية» المعنون «الصين تحسّن نوعية سطح المياه الداخلية منذ 2003»، فقد حققت الصين رقماً قياسياً في تخفيض تلوّث الهواء، في الوقت ذاته الذي حسنت فيه نوعية المياه في بحيراتها وأنهارها. وأشار إلى ذلك الباحث بين سيلفر من جامعة ليدز: «إنّها غالباً الدولة الأسرع بين الجميع في تحسين نوعيّة الهواء».

الأولويات البيئية

وضعت البلاد إنشاء «حضارة صديقة للبيئة» على سلّم أولوياتها، دامجة إيّاه في الدستور بعد الإقرار بشكل رسمي، بأنّ ذلك قد يتطلّب بعض الإبطاء في النمو الاقتصادي. الصين اليوم هي رائدة العالم في مجال تطوير وتطبيق الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. تملك اليوم واحد من كلّ ثلاثة ألواح شمسية وعنفة هوائية في العالم، وما يقرب من نصف آليات نقل الركاب الكهربائية، و98% من الحافلات الكهربائية، و99% من جميع الآليات الكهربائية التي تسير على عجلتين. والصين تقود إنتاج البطاريات اللازمة للمركبات الكهربائية ولتخزين الطاقة. بحلول 2025 ستكون المنشآت الصينية الخاصة بالبطاريات قد أصبحت على الأقل تملك ضعف قدرة بقية العالم مجتمعاً.
بعد النمو وسطياً بنسبة 10% سنوياً بين عامي 2002 و2012، هبط مستوى استهلاك الصين للفحم إلى أدنى مراحله لعدّة أعوام «رغم أنّه عاد للارتفاع كنتيجة للحوافز الممنوحة على إثر الاستجابة للأزمة المالية العالمية». وفقاً لمؤشر «تعقّب العمل المناخي»: «من المحتمل أنّ انبعاثات الصين من الكربون قد وصلت إلى الذروة في 2019»، الأمر الذي يجب أن يدعونا إلى التفاؤل بشكل حذر. تسير الصين على الطريق الصحيح من أجل تحقيق هدفها الذي يتطلب تخفيضاً بنسبة 60 إلى 65% في كثافة الكربون بالمقارنة بمستويات عام 2005.
وكما علّق أندريه فيتشيك في «الصين والحضارة الصديقة للبيئة»، فقد تراجعت الصين عن خطط تحويل الزراعة الريفية إلى التصنيع، استجابة للمقاومة من قبل «حركة إعادة البناء الريفي» وغيرها، لتحافظ بذلك على عنصر رئيسي في المستقبل البيئي. كما وسّعت مبادرة «الصين الجميلة» أهداف الصين البيئية لتأخذ بالحسبان العناصر الجمالية و«التعايش المتناغم بين الإنسان والطبيعة». تمنح الخطّة الخمسية الصينية الرابعة عشرة أولوية أكبر للبيئة، وستسرّع الاتجاهات القائمة بالفعل لأخذ متطلبات خلق بيئة جديدة بالحسبان.
أدّت هذه التطورات إلى حصول الصين على أوسمة من علماء وناشطي البيئة الذين تعرضوا لضغط سياسي لتغيير مواقفهم، حيث إنّ هؤلاء العلماء يرون في الصين اليوم بصيص أمل ضمن حالة الطوارئ الكوكبية التي نعيشها. مثال: باربرا فينيامور، المديرة الإستراتيجية الأعلى لمجلس الدفاع عن الموارد الوطنية في آسيا، نشرت كتاباً هاماً بعنوان «هل ستنقذ الصين الكوكب؟». تطول القائمة لتشمل مؤلّف جون كوب: «الصين والحضارة الصديقة للبيئة»، وييفي لي وجوديث شابيرو في «الصين تصبح خضراء». اتجه علماء المناخ رفيعو المستوى أمثال: جيمس هانسن ومايكل مان، في مؤلفات «الصين والبرابرة» و «تضاؤل ورشة التجميع»، بشكل متزايد إلى وصف الصين «آخر أمل للبشرية» فيما يخصّ السيطرة على التغيّر المناخي.

النقّاد «المتأيسرون»

رغم هذا، فعلى طول العام الماضي قام عدد من علماء البيئة الغربيين بالتحول إلى إدانة مسار الصين البيئي. ربّما ريتشارد سميث مؤّلف كتاب «محرّك الصين لانهيار البيئة» هو أهمّهم. سميث، هو أحد الأعضاء المؤسسين لحركة «تغيير النظام وليس تغيير المناخ». يبذل سميث قصارى جهده لإدانة الصين فيما يخص البيئة. يقول بأنّ الصين تتميّز «بالإنكار الأعمى» للمشاكل البيئية وهي القوّة الرئيسية التي تدمر الكوكب. وتبعاً لسميث، فالنظام «الرأسمالي- الستاليني» الصيني انتحاري، وهو بشكل متجذر نظام لتدمير الأرض أكثر بكثير من «الرأسمالية العادية». يريدنا أمثال سميث أن نقتنع بأنّ الصين «دولة مارقة بيئياً»، والحزب الشيوعي الصيني متجه إلى «مزبلة التاريخ».
يدّعي سميث بأنّه يستخدم في نقده «نظرية النمط الماركسي في الإنتاج»، لكنّه يعتمد في تحليلاته على بيانات وإحصاءات قديمة فات عليها الزمن، ويتحالف مع مؤسسات مغرقة في مناهضة الصين. يتهم القيادة الصينية بأنّهم «ذوو سلوك اجتماعي مريض» لسعيهم كي تحتل الصين مركزاً عالمياً فريداً.
يقول سميث بأنّه في «ظلّ الرأسمالية العادية» في الغرب، يتم فرض الحدود البيئية بشكل جزئي بفعل دافع الربح. فإن انخفض الربح ينخفض معه التوسع الاقتصادي والدمار البيئي. أمّا في حالة «الدكتاتورية ذات القبضة الحديدية» كما في الصين، فمراكمة الثروة في الأعلى هي الدافع الحقيقي للتوسع الاقتصادي، وليس مجرّد الربحية. يبدو بأنّ سميث وأمثاله في معاداتهم للصين لم يلاحظوا بأنّ الطبقة الحاكمة الغربية في ظلّ «الرأسمالية العادية» تدفعهم رغبتهم في مراكمة الثروة للقيام بأيّ شيء، وتحت أيّ ظرف، ومهما كانت النتائج مدمرة.
بعد نشر سميث لكتابه بوقت قصير، نشر مقالاً مشابهاً في صحيفة «Foreign Policy»، وهي الصحيفة الإمبريالية- النيوليبرالية الرائدة، والتي لعبت في الأعوام الأخيرة الماضية دورَ أكثر الأعضاء نشاطاً في تعزيز الحرب الباردة الجديدة على الصين. جادل سميث بأنّه يمكن تتبع أثر «النهب البيئي الصيني إلى حقيقة أنّ الحزب الشيوعي الصيني يمثّل كارثة بيئية». وفي مقال حديث، ادعى سميث بأنّ تفعيل الصين لمعامل توليد الطاقة العاملة بالفحم من أجل التعافي السريع من أزمة كوفيد-19، يعكس الازدواجية والنفاق في الخطط البيئية الصينية.
بعض الأشياء التي أضاء عليها سميث تؤخذ حقاً في الاعتبار، مثل: أنّ الاقتصاد عالي النمو الذي يحاول تخفيض انبعاثات الكربون وغيرها من عوامل الإضرار بالبيئة من خلال القيام ببساطة بتحديثات بيئية سيواجه عقبات هائلة. لكن في الوقت الذي يتحدث فيه الغرب عن «صفقة خضراء جديدة Green New Deal» مع فشل مستمر بتنفيذها، تبدو دوافع الصين الحالية لإنشاء حضارة صديقة للبيئة «صفقة خضراء جديدة» قائمة على ركائز متينة قابلة للحياة.
ليس سميث هو «المتأيسر» الوحيد الذي يجادل بأنّ الصين هي المخرّب الأول، فالصحفي والناشط البيئي غابرييل ليفي في مقالتين بعنوان «فحم تشي جنيغ بينغ يشعل نار المناخ» و «الصين واليسار: على أيّ كوكب يقف هؤلاء الناس؟» قام بفتح النار على جميع الاشتراكيين الذين قاموا بشكل إيجابي بتحليل الجهود الصينية بما يخص البيئة، وأظهروا خطأ سميث.

الطاقة المتجددة والفحم

تراعي خطط الانتعاش الصيني التالي لكوفيد-19 عناصر الاستجابة الصديقة للبيئة، ممّا يوضّح وجود مسار إستراتيجي محسّن عن الخطط التالية للأزمة المالية في 2008. فمن الأمور الإيجابية: أنّ الحكومة أصدرت حزم تحفيز أوسع لمضاعفة الأولويات الحالية التي تحوّل الصناعة والقوى العاملة نحو اقتصاد رقمي حديث، بدلاً من إعادة تشغيل إستراتيجية البنية التحتية التقليدية، ولا تزال ملتزمة بتحقيق اختراقات سريعة في تطوير وتطبيق أنظمة الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية.
أدّى عدم اليقين الاقتصادي بسبب كوفيد-19 إلى قيام الحكومة بإسقاط هدفها فيما يخص الناتج الإجمالي المحلي لأول مرة منذ 1990 وتخفيض استهلاكها للطاقة في 2020. تظهر تحليلاتنا بأنّ الانكماش الاقتصادي الناتج عن الوباء قام بتخفيض مسار الانبعاثات في الصين، رغم استمرار الحكومة بدعم صناعة الفحم واستمرارها باستهلاكه، وكذلك بالرغم من الإسمنت وغيرها من الصناعات الثقيلة التي تتعافى أسرع من غيرها على مدار العام.
لكنّ التناقض في السياسات الحكومية البيئية لا يزال قائماً. فقد رفعت في 2018 الحظر عن بناء معامل طاقة جديدة تعمل بالفحم، وفي منتصف 2020 كانت قد سمحت ببناء قدرات معامل طاقة جديدة عاملة على الفحم أكبر ممّا كانت عليه الحال في 2018 و2019 مجتمعين. كما أنّ الصين هي أكبر مموّل وبانٍ للبنى التحتية الخاصة بالوقود الأحفوري في العالم. من بين جميع محطات الطاقة العاملة على الفحم خارج الصين، الربع يشتمل على تمويل من المؤسسات المالية أو الشركات الصينية.
لكن من جهة أخرى، فالصين هي أكبر مموّل وبانٍ لجميع محطات الطاقة العاملة على الطاقة المتجددة في العالم. علاوة على أنّ كوفيد-19 قدّ حدّ من الاستثمارات الصينية في البنى التحتية الأحفورية في الخارج. وحصّة الصين من الاستثمار في المشاريع الخارجية العاملة في مجال الطاقة المتجددة قد وصلت إلى أعلى قيمها على الإطلاق.
التحليلات السابقة للوباء التي أجرتها «تتبع أفعال المناخ» أشارت إلى أنّ إجمالي انبعاثات غاز الدفيئة من الصين سيكون بين 13,7 و14,7 غيغا طن- ثاني أكسيد الكربون، ما يعني أنّ الصين ستفي بتعهداتها بين عامي 2020 و2030. وطبقاً لأكثر السيناريوهات تفاؤلاً قبل الوباء، فحصّة الطاقة الناجمة عن غير الوقود الأحفوري- من استهلاك الطاقة في الصين- كانت ستنمو بمعدل 29% في 2030، بينما سيكون النمو مقتصراً على 23% وفقاً لأكثر السيناريوهات تشاؤماً. لكن مع استمرار الوباء تمّت مراجعة التوقعات وتخفيضها بنسب تتراوح بين 1% و9%.
في الأشهر الأولى للوباء التي ضربت الصين، أظهرت بيانات المسح الفضائي انخفاض مستويات التلوث بأكثر من 30% في شباط 2020 مقارنة بالفترة ذاتها في العام السابق، وذلك تبعاً لتوقف النشاط الاقتصادي. اليوم بعد أن هدأت تأثيرات كوفيد-19 في الصين، بدأت المخاوف من تبني الحكومة لإستراتيجيات تحفيز للصناعة والبنية التحتية بالتأثير على الخطط الصينية. لكنّ الحكومة وعدت، سواء عبر الخطة الخمسية الرابعة عشرة، أو قانون الطاقة الذي أعدّت مسودته في 2020، بأنّها ستعتمد نمط تنمية متوازن يجعلها تحقق أهدافها.
بدأت الحكومة الصينية في العامين الماضيين بإلغاء الدعم لمشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بشكل تدريجي، وذلك ضمن سياق ربطها بالشبكة قبل نهاية 2020. واستمرّت منشآت الطاقة الشمسية بالنمو بشكل يواكب الخطّة، بل وتجاوزت في 2019 الهدف المرسوم لها. كما كانت الخطة تقضي بإزالة الدعم عن المركبات الكهربائية في 2020، ولكن بسبب الانتكاسة التي شهدها القطاع بسبب الوباء تمّ تمديد الدعم إلى 2022. وتعهدت الحكومة بالمزيد من الاستثمارات في مجال النقل الكهربائي للوصول إلى زيادة حصته من السوق إلى 20% في عام 2025، الأمر الذي يعطي إشارات باعثة على التفاؤل بخصوص الاستمرار بالالتزام بالخطط البيئيّة.

ماذا يعني الأمر للصين؟

هل يمكننا الوثوق بالوعود الصينية الطموحة المذكورة في بداية المقال؟ السجل الصيني القياسي في الوفاء بالتعهدات المناخية يجعلنا نقول: نعم. الإعلان الرسمي على مستوى رفيع وفي محفل دولي يؤكد لنا وجود أدلّة داعمة على إمكانية تحقيقه. كما لا يجب أن يفوتنا التوقيت بما يحمله من أبعاد سياسية، حيث يمكن للصين الاستفادة من فقدان الولايات المتحدة القدرة على ريادة المناخ على المستوى الدولي، والظهور بصلابة مقابل العبث الأمريكي المناخي المتكرر. على ألّا ننسى بأنّ هذه المسألة لها أبعاد محلية صينية، حيث مؤيدو معالجة تغيّر المناخ والتحوّل عن نمط النمو المدمر للبيئة يشكلون كتلة متنامية لا يمكن تجاهلها.
لدى الحكومة المركزية الصينية مزايا تجعلها قادرة على تحويل نمط النمو وإجراء ما يلزم لضمان الوفاء بالالتزامات البيئية وتحقيق «الحضارة الصديقة للبيئة». فالحكومة المركزية في الصين، على عكس الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، تملك الآليات والمؤسسات والنظام الذي يسمح لها بالتخطيط الصناعي طويل الأجل، وأهمّ هذه الآليات: تخصيص الاستثمارات، وتوجيه سياسات الدعم. ستقوم الصين، وهي مؤهلة لذلك، بضمان التزام كلّ حاكم ومحافظ محلي بهذه الأهداف.
كما أشار بيلامي فوستر: «قد يكون الاقتصاد الصيني من أكثر الاقتصادات النّهمة في العالم للموارد الملوّثة للبيئة، وانبعاثات الكربون فيها كبيرة على نطاق عالمي، لكنّ الصين فعلت أكثر من أيّة دولة أخرى لتطوير تكنولوجيا الطاقة البديلة الموجهة لإنشاء ما يشار إليه رسمياً بالحضارة البيئية. كتب فوستر في 2019: «تقف الصين اليوم بشكل متناقض عند نقطة تحول خاصة بها، والتي سيكون لها تأثير هائل على العالم ككل: فهي معروفة في جميع أنحاء العالم بوصفها مصدراً لبعض أخطر أشكال الأضرار البيئية على الأرض، لكن في الوقت ذاته لا يوجد دولة أخرى مثل الصين تسرّع بشكل مضاعف الوصول إلى عالم الطاقة البديلة». يبدو بأنّ «المتأيسرين» يريدون انتقاد الصين فقط، وإدارة ظهرهم للحقائق والبيانات التي لا يشكك أحد بها.
رغم وجود التناقضات التي لا مفرّ منها، تبرز الصين ضمن حالة الطوارئ الكوكبية التي نعيشها، وقد قامت قيادتها بطرح رؤية طموحة لحضارة صديقة للبيئة، وتحصل على دعم الشعب الصيني، دامجة إياها في خططها الخمسية. إذا ما قمنا باقتباس كلمة رايت مايلز عن كوبا وأعدنا صياغتها، يمكننا القول ونحن مرتاحون، بأنّنا لسنا قلقين من كفاح الصين من أجل خلق حضارة بيئية، بل قلقون إلى جانبه.

المصادر:
March 2021 (Volume 72, Number 2)
What China›s plan for net-zero emissions by 2060 means for the climate
Country summary: China - CAT